مجلس الوزراء يقر معايير توزيع الدعم المركزي ويكلف الوزارات بدراسة تقرير البنك الدولي أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس معايير الدعم المركزي والموارد العامة على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية للعام القادم2004. وخصص 45% لمدى وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحنها، و20% للكثافة السكانية و10% لكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية. ومن ناحية ثانية أقر المجلس إعادة تقديم أحد عشر مشروع قانون إلى مجلس النواب ثم إعادته إلى الحكومة لإدراجها في جدول أعمالها للفترة القادمة حسب أولوياتها وأهميتها وذلك استنادا إلى المبادرة 131من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتمثلت مشاريع تلك القوانين في مشروع قانون مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون حمل السلاح ، مشاريع قانون الجامعات والكليات والمعاهد، ومشاريع قوانين الحسابات الختامية لميزانية الدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للأعوام 98 وحتى 2001م، ومشروع قانون الذمة المالية، ومشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني، ومشروع قانون مزاولة المهن الصحية البيطرية،ومشروع قانون الصيدلة والدواء، ومشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط، ومشروع قانون إنشاء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا وكان المجلس قد فوض الأخ رئيس الوزراء والأخ وزير المالية، والوزراء المعنيين بمراجعة آلية التوزيع المقترحة لتوزيع مخصصات الدعم على مستوى جميع الوحدات الإدارية مع مراعاة قوانين الصادرين والواقعية في التطبيق. واستعرض المجلس تقريراً خاصاً بمعايير التقييم المتبعة من قبل البنك الدولي الخاص بقياس أنشطة الدولة الاقتصادية والهياكلية والمؤسسية والبرامج الخاصة بالإصلاحات القضائية وبرامج التنمية وجودة الإدارة المالية والشفافية. هذا وكلف المجلس جميع الوزارات بدراسة تقرير البنك الدولي كل في وزارته وتقديم تصورات عملية تضمن أساليب تفعيل الأداء وخاصة في أجهزة القضاء والمؤسسات العدلية والأمنية والجوانب المرتبطة بالإصلاح الإداري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 