المؤتمر نت- -
تحت العنوان السابق نشرت صحيفة "الثورة" الصادرة يومنا هذا الأربعاء خبر إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس الاتجاهات التي تضمنها مشروع الاستراتيجية الصناعية الهادفة إلى تطوير السياسات المرتبطة بتنمية القطاع الصناعي والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من خلال مجموعة من الخطوات ولما فيه تفعيل الشراكة بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وتضافر جميع الجهود للتغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه الصناعات المختلفة وخاصة التحويلية منها في الجوانب الاستثمارية والقانونية والتمويلية والضريبية والخدماتية والتسويقية وتوفير العمالة المؤهلة.
وتابعت الصحيفة أن المجلس شكل مجموعة عمل مختصة برئاسة الأخ وزير الصناعة والتجارة لإعداد البرامج والخطط التنفيذية للاتجاهات التي تضمنتها الاستراتيجية لجعلها موضع التنفيذ العملي في القريب العاجل.
وفي سياق آخر أوردت الثورة بعنوان: "مجلس النواب يناقش التقرير التكميلي لمشروع قانون مجلس الوزراء" خبراً جاء فيه أن المجلس استمع في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن إحالة طلب الحكومة حول إعادة المداولة والتعديل لبعض مواد مشروع قانون مجلس الوزراء المتعلقة ببدلات رئيس وأعضاء الحكومة وكذا طلب المداولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتعديل مواد أخرى في هذا السياق.