ويكليكس يمني .. حكاية القرار الوزاري رقم ( 114) و( 26) ..!

حينما تكون الدماء وجثث الضحايا هي جسر العبور الى المنصب الحكومي يأتي المسئول على رأس هذا المنصب مرتبكاً فيصبح التخبط والإخفاق والعبث هو عنوان أدائه.. فرق كبير بين مسئول حكومي جاء إلى منصبه عبر برنامج انتخابي ومشاريع طموحه خضعت للنقاش والدراسة من قبل جمهور الناخبين والمواطنين وبين مسئول تسلل إلى منصبة خلسة وعلى غفلة من الزمن ..!
هكذا تقول لنا الصورة والوقائع والأحداث اليومية معززة بوثائق دامغة نقتبس منها في هذه الوقفة (غيض من فيض) منظومة متكاملة من العبث واللامسئولية والارتجالية والقرارات غير المدروسة .
وفي هذا الصدد يصدر وزير الكهرباء والطاقة د. صالح سميع بتاريخ الـ26 من مايو 2012م القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2012م بشأن تكليف أخصائي مالي في وحدة مشروع مأرب الغازية 2 وتنص المادة الثانية من القرار (وثيقة رقم 1) على العمل به من تاريخ صدوره .

                                                                                  وثيقة رقم 1
وإلى هنا قد يبدوا الأمر اعتيادياً باعتبار إصدار القرارات هي المهمة الوحيدة التي يؤديها الوزير سميع منذ مجيئه إلى وزارة الكهرباء لمعاقبة الشعب اليمني جماعيا في نوفمبر من العام الماضي غير أن وثيقة أخرى صدرت بتاريخ الـ23 من أبريل 2012م تحت توقيع معاليه تشير إلى حجم التخبط والعشوائية في أداء الوزير الكارثة- حسب وصف الزميل محمد العبسي- لدرجة توحي بأن الأمور قد اختلطت فعلاً على معاليه وبات خارج نطاق التغطية..!

ليس تجنيا على وزير الكهرباء ولا هو رغبة في اعاقة واحباط جهوده كما يتخيل البعض.. فهذه (الوثيقة رقم 2 ) تقول أن وزير الكهرباء أصدرفي الـ(23) من ابريل من العام الجاري القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2012م بشأن إلغاء قرار المدير العام رقم 114 لسنة 2012م.وهنا يلاحظ أن الوزير سميع أتهم مدير عام المؤسسة بإصدار القرار رقم 114 ،


                                                                                وثيقة رقم 2

وحسب الوثيقة رقم 1 فإن القرار الملغي اصدره وزير الكهرباء ذاته وليس مدير عام المؤسسة والذي لايخوله القانون ولا وظيفته اصدار قرارات وزارية كهذه ..! وفي مضامين القرار الجديد رقم 75 تنص المادة الثانية منه على إلغاء القرار رقم 114 لعام 2012م وهنا نتساءل كيف يلغي قراراً حديث بقرار قديم .؟!

في وثيقة ثالثة ممهورة بتوقيع معالي وزير الكهرباء بتاريخ الـ2 من فبراير من العام 2012م يستجيب وزير الكهرباء لمطالب موظفي مؤسسة الكهرباء ويرفض قبول استقالة مدير عام المؤسسة وحسب (الوثيقة رقم 3 ) يوجه وزير الكهرباء المدير العام بالحضور( لمناقشة ما تم إصداره من قرارات وتنفيذ ما هو صالح منها) وهو ما يعني اعترافاً موثقاً من المسئول الأول عن قطاع الكهرباء في اليمن بإصدار قرارات غير مدروسة ولاتخدم الصالح العام .


                                                                               وثيقة رقم 3

بعد ذلك بـ6 أشهر يصدر وزير الكهرباء قرار بتكليف بمهام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء (وثيقة رقم4) ليزيح بذلك المدير العام من طريقه ويتخلى عن وعوده لموظفي المؤسسة . ويلاحظ أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وقع القرار رقم 41 في منزل وزير الكهرباء مخالفاً بذلك الأطر القانونية المعروفة عند إصدار مثل هذه القرارات .


                                                                                         وثيقة رقم 4

نقترب من الصورة اكثر.. ففي نموذج ثالث لمدى حجم الكارثة يصدر وزير الكهرباء والطاقة في الـ11 من فبراير العام الجاري ، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2012م ، والذي ينص بعد الديباجة المعهودة على تكليف بالقيام باعمال نائب لمدير عام كهرباء محافظة صنعاء في المؤسسة العامة للكهرباء (وثيقة رقم 5) والعمل به من تاريخ صدوره .


                                                                                            وثيقة رقم 5
وبعد اربعة ايام فقط من تاريخ صدور القرار، يصدر الوزير سميع القرار رقم (35) لسنة 2012م (وثيقة رقم 6) بشأن الغاء القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2012م والخاص بتكليف قائم بأعمال نائب مدير عام منطقة كهرباء صنعاء بالمؤسسة العامة للكهرباء ..!


                                                                                      وثيقة رقم 6

مواضيع مشابهة:
- (ويكيلكس يمني).. سفريات أقارب سُميع تفاقم عجز الكهرباء
-