اليمن يسعي لإنشاء سوق للأوراق المالية بأسرع وقت قال مصدر اقتصادي يمني امس الخميس إن مجلس الوزراء طالب اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون لإنشاء سوق للأوراق المالية بسرعة لما تمثله هذه السوق من أهمية في تحريك الاستثمارات والاستفادة من المدخرات. وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف ليوناتيد برس انترناشونال إن سعي الحكومة لإنشاء سوق للأوراق المالية يأتي في إطار برنامج تعزيز سياسات الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة وفاعلية القطاع المصرفي وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز المناخ التنافسي للقطاع الخاص. وتأتي مطالبة مجلس الوزراء اليمني بسرعة إقرار القانون عقب صدور قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأسبوع الجاري بإنشاء محاكم ابتدائية تجارية ومحاكم ضريبية بعد تزايد شكاوي التجار ورجال الأعمال من بطء إجراءات التقاضي في المنازعات التجارية وغياب النزاهة في المحاكم العادية. وستختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا الإفلاس والبنوك والعلامات والأسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الأجنبية، أو التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا بهدف سرعة البت في المنازعات التجارية ومحاربة الفساد بعد أن بلغ عدد قضايا الفساد التي تمت إحالتها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلي النيابة العامة 42 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري ألحقت أضرارا مالية بلغت قيمتها أكثر من مليون دولار أمريكي. وكان اليمن اعتمد في السابق اعتمادا كليا علي تمويل عجز الميزانية عن طريق اذونات الخزانة، ما أدي إلي تراكم الديون حتي بلغت 250 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 184 ريالا) وبنسبة فائدة تترواح بين 13 ـ 20% منذ أن شرعت البلاد بتطبيق تلك السياسة. وفي حين يري اقتصاديون يمنيون أن سياسة اذونات الخزانة تمهد لإنشاء سوق للأوراق المالية، يري مصرفيون ان السياسة النقدية للبنك المركزي تقيد العمل المصرفي وتحد من قدرة المصارف علي التمويل الاستثماري. ويري اقتصاديون يمنيون أن الدعوات لإقامة سوق الأوراق المالية تبدو متناقضة، ففيما يري البعض أنها ستساهم في تعزيز عملية الإصلاح المالي والإداري وتقلص الفساد وتصحح العلاقات المالية والمصرفية في البلاد، يعتقد آخرون أن هذه الخطوة قد تكون رافدا جديداً من روافد الفساد الذي يعصف بالمؤسسات العامة. ويري هؤلاء أن البدء الفوري بتطبيق آلية الحد من الفساد التي التزمت بها الحكومة عند تعيينها تحتل أولوية في الاتجاه نحو الشروع في تطبيق إجراءات وقرارات اقتصادية أخري. وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال تعهد خلال نيله الثقة علي برنامجه من قبل البرلمان اليمني في آذار (مارس) الماضي بأن حكومته ستستكمل دراسات وإجراءات السوق المالية وتشجيع الاستثمارات والشركات المساهمة، وأنها مستمرة في تطبيق سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي، غير أن شيئا من ذلك لم يحد ث حتي الآن. ويقول الدكتور ناصر محمد ناصر إن أي إصلاح جدي ينبغي ان يترافق مع إصلاح سياسي يستهدف ضبط مؤسسات الجباية وإصلاح الأداء الحكومي. ويري الأكاديمي اليمني ناصر انه في ظل وضع صناعي لا تزيد مساهمته في الناتج القومي عن 10.1% ولا يستوعب سوي 29 ألف عامل أي ما نسبته 5% من إجمالي قوي العمل، ونشاط اقتصادي لحوالي 60% من السكان يعتمد علي الزراعة في بلد يعاني من فقر وشح في المياه تعد الأدني في منطقة الشرق الأوسط، وبطالة مرتفعة لاتزال في مقدمة النسب العالية في العالم 42%، وعدم قدرة الدولة علي إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية، كل هذه المعطيات تعد مؤشرات سلبية أمام قيام سوق الأوراق المالية. وخلافا لذلك الرأي يقول الدكتور محمد الميتمي وهو أستاذ محاضر بجامعة صنعاء أن أمام الحكومة فرصة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتطوير النظام المصرفي وإنجاح فكرة قيام سوق للأوراق المالية إذا ما أقدمت علي مجموعة من الإجراءات يأتي في طليعتها خلق وتكوين مدخرات لدي المؤسسات والأفراد وإنشاء مؤسسة مصرفية قوية قادرة علي القيام بدور الوساطة المالية بكفاءة وجاذبية ويسر. ويشير مدير المراجعة في البنك المركزي عارف موسي إلي ان هناك مشاكل تعترض قيام سوق للأوراق المالية في مقدمتها غياب الوعي الادخاري لدي معظم المواطنين، وقلة حجم الاستثمارات، وغياب شركات الوساطة المالية وتدني رؤوس الأموال للبنوك التجارية الموجودة حاليا لان معظمها ذو طابع عائلي مغلق يعتمد في نشاطه علي الأساليب التقليدية. بدوره يطالب المحامي سلطان الجرادي بإصدار قانون خاص ينظم عمل سوق الأوراق المالية بحيث يتجنب العاملون والبلاد في هذا السوق سيل التشريعات القائمة، ويشدد علي ضرورة أن يتضمن القانون المقترح عقوبات قاسية من اجل حماية المتعاملين في السوق، ووضع كل الضمانات لعدم حدوث انهيار مشابه لما حصل في سوق الأوراق المالية في عدد من دول جنوب شرق آسيا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 