 |
استياء مدني واسع من شروط الفنية: وإعداد رؤيا مدنية لقضايا الحوار أعلنت قيادات المنظمات المدنية والاتحادات والنقابات في اليمن رفضها الكامل للشروط التي وضعتها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني بشأن إشراك المنظمات المدنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتقب ، معتبرة أن اللجنة الفنية بشروطها تبيح لنفسها التدخل في شئون المنظمات والاتحادات والنقابات اليمنية ومحاولة منها لإقصاء وتهميش المنظمات المدنية من المشاركة في الحوار. وقالت القيادات المدنية - في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء - إن ذلك التدخل يفتح الطريق للاستحواذ على حصة المجتمع المدني التي لم تكن متناسبة أساسا مع حجم هذه الشريحة الاجتماعية التي تغطي معظم المدن اليمنية وريفها. وبدوره أعلن الدكتور عادل الشجاع – رئيس التحالف المدني للسلام رفض المنظمات المدنية لتلك الشروط باعتبارها تخلق معايير خارج إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتسعى لتحويل المؤتمر من حوار مجتمعي إلى حوار نخبوي. وقال إن اللجنة الفنية عندما عجزت عن إيجاد آلية لإشراك المنظمات والشباب في الحوار بدأت بوضع شروط تعجيزية لتحول دون مشاركة المنظمات والشباب في مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف الشجاع : "إننا فوجئنا بـ(40) مقعدا لمنظمات المجتمع المدني لا تتناسب مع حجمها كونها تضم أكثر من (13) ألف منظمة وإتحاد ونقابة يمنية، تمتلك الملايين من الأعضاء وترتبط بالمجتمع ارتباطا مباشرا في المدن والقرى وقواعدها الجماهيرية تفوق قواعد الأحزاب السياسية". وأكد على أن اليمن إذا أرادت أن تخرج من أزمتها الراهنة من خلال حوار وطني شامل أن تبدأ بالحوار من المديريات والمحافظات عبر المجالس المحلية وصولا إلى مؤتمر شامل يكون الشعب اليمني كله قد شارك في رسم مستقبل اليمن الجديد. وكشف الشجاع عن إعداد رؤية لمنظمات المجتمع المدني تجاه القضايا الوطنية ذات الأولوية الموضوعة على جدول أعمال مؤتمر الحوار منها القضية الجنوبية وقضية صعدة والاعتراف والمصالحة والتسوية الدائمة وأسس بناء الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وبناء القوات المسلحة والأمن والتمنية الشاملة والمستدامة. وقال : إن تلك الرؤيا تهدف إلى فتح حوار وطني فاعل وبناء لتعزيز مهام المرحلة التاريخية بالتحول إلى دولة مدنية حديثة وتعزيز الوحدة والديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة المدنية وصيانة وتعزيز منجزات الثورة والوحدة والديمقراطية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والاقتصادية . كما كشف رئيس التحالف المدني للسلام ايضا عن تشكيل المجتمع المدني في اليمن لحكومة ظل لمراقبة أداء حكومة الوفاق الوطني. من جانبه شبه - عبده الجبري عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن – شروط اللجنة الفنية بشروط الوظيفة العامة إذا انطبقت عليه الشروط كاملة قبل في الوظيفة العامة وإذا لم تكون متطابقة لا وظيفة له. وأعلن الجبري رفض الجميع للحصة التي اعتمدت للمنظمات المدنية من قبل اللجنة الفنية، ودعا الجبري الفنية بأن تتعامل مع المنظمات المدنية كمنظمات يمنية يقودها يمنيين وليست كمنضمات يقودها لاجئون. فيما ناشد محمد بشير - رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بأن يستجيب لمطالب المنظمات والاتحادات والنقابات المدنية من خلال إنصافها وإعطائها حقوقها المشروعة . وطالب بشير اللجنة الفنية بالتراجع عن شروطها وسحبها كونها شروط تعجيزية وغير قانونية. وتمنى محمد القعود عن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بأن تعيد اللجنة الفنية النظر في شروطها التعجيزية ، وتخصيص (40) مقعدا لأكبر شريحة يمنية. وقال القعود نتمنى أن تكون هناك نسب كبيرة ومقاعد أكثر للمنظمات والاتحادات والنقابات اليمنية في المشاركة في الحوار الوطني. أما الأمين العام المساعد لمجلس المغتربين اليمنيين والجاليات اليمنية فقد طالب بضم صوت ا لمغتربين اليمنيين إلى جانب المنظمات المدنية في اليمن من أجل الوقوف ضد محاولات الإقصاء والتهميش وإعاقة مشاركتهم في الحوار الوطني. وعبر عن استيائه من عدم وجود مغترب يمني في اللجنة الفنية للحوار الوطني. وعلى الصعيد نفسه اقترح احد الاعلامين بأن تلبي المنظمات المدنية شرط اللجنة الفنية الخاص بـ عدم الانتماء الحزبي. وقال: انصح المنظمات قيادات المنظمات المدنية بعدم اعتماد حزبيين ممثلين للمنظمات في مؤتمر الحوار بل تلجأ إلى تسجيل طلبة من الصف التاسع الأساسي حتى يكون مناسبا لشروط اللجنة الفنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 