 |
مؤتمر الحوار الوطني يواصل اعمال جلسته الثالثة تواصلت اليوم في صنعاء أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة عضو هيئة رئاسة المؤتمر الدكتور يحيى الشعيبي. واستمع أعضاء مؤتمر الحوار خلال الجلسة إلى الملاحظات المقدمة من المكونات المشاركة في الحوار حول تقرير فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن. وثمنت المكونات في مداخلاتها الجهد الذي بذله رئيس وأعضاء الفريق في سبيل بلورة موجهات دستورية وقانونية وتوصيات تستهدف وضع استراتيجية عسكرية عامة موحدة للقوات المسلحة ووضع الأسس المهنية لإعادة إصلاح المنظومة الأمنية، فضلاً عن تحديد جملة من الأسس والمعايير والإجراءات والآليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن على أسس مؤسسية وطنية مستقلة ومحايدة ووفقاَ للمعايير العلمية الحديثة وبما يكفل معالجة كافة الأخطاء وجوانب القصور التي رافقت مسيرة بناء هذه المؤسسة في الماضي ويضمن تحييد الجيش والامن عن الصراعات والعمل السياسي . و قدمت المكونات في مداخلاتها ملاحظات على بعض الموجهات والقرارات والتوصيات التي خلص إليها الفريق بغية ترجمة الأهداف المنشودة وعكس مجمل الأهداف التي وضعها الفريق في خطته العامة والتي ركزت على تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإجراءات إعادة الهيكلة التي تمت وكذا وضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والأمن والمخابرات وتحديد أهدافها ومهامها، إلى جانب وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد وإنهاء جهوية الجيش والأمن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية. وتطرقت الملاحظات إلى المخرجات التي تضمنها التقرير والتي تستهدف وضع أسس لبناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية فضلاً عن تحييدهما عن الحياة السياسية، بالإضافة إلى وضع أسس لعقيدة عسكرية وطنية حديثة للجيش والأمن وكذا الإجراءات التي تضمن حياة كريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والأمنية ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بالجيش والأمن، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لضمان الاهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من ابناء الجيش والأمن . وتناولت الملاحظات التوصيات والقرارات التنفيذية التي توصل اليها فريق أسس بناء الجيش لمعالجة جوانب الاختلال والقصور القائمة في الوقت الراهن ومعالجة مخلفات الماضي بما في ذلك إعادة كافة المقصيين والمبعدين قسرا العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكذا كافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والأمنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى أعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة.. فضلاً عن التوصيات بإعادة النظر في القوانين العسكرية بما فيها قانون التقاعد وقانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة الدفاع الوطني إلى جانب الرؤى للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاص بالجيش والأمن والتوصيات بإعادة النظر في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تتبع الجيش والأمن وتوسيع وتمكين عمل المرأة في الاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية. وفي نهاية الجلسة عقب رئيس فريق الأمن والجيش يحيى الشامي على ملاحظات المكونات حول بعض القضايا المتعلقة بالجيش والأمن.. موضحاً أن معظم ما جاء في تلك الملاحظات تضمنها التقرير ولكن بصيغ مختلفة .. وأكد أن جميع الملاحظات المقدمة من المكونات سيتم دراستها بغية استيعابها في التقرير بصيغته النهائية. إلى ذلك اقرت رئاسة الجلسة تشكيل لجنة من عدد من أعضاء المؤتمر لمتابعة ما جاء في الشكوى المرفوعة من عضو مؤتمر الحوار محمد الحميري والذي أبلغ مؤتمر الحوار عن تعرضه لمحاولة اغتيال ظهر أمس من قبل عناصر أمن في النقطة الأمنية بجولة 45 شارع خولان بصنعاء . وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أعلنت رئاسة المؤتمر غداً الثلاثاء إجازة لأعضاء مؤتمر الحوار على أن تستأنف الجلسة العامة الثالثة بعد غد الأربعاء لاستكمال مناقشة التقارير النهائية لفرق العمل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 