"المهام الوظيفية الكبرى" للحكومة العبارة في عنوان هذه التناولة مقتبسة من بيان عجيب غريب لحكومة الوفاق تخلل الخبر الرسمي لاجتماعها الأسبوعي الأربعاء الماضي، وضمنته اتهامات للإعلام حتى خيّل إلينا أن وسائل الإعلام هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما يدور في البلد. البيان الحكومي جاء امتداداً لتصريحات وزراء في الحكومة بمقدمتهم وزير الداخلية عبدالقادر قحطان الأسبوع قبل الماضي، والذي صور وسائل الإعلام والصحفيين وكأنهم أداة تآمرية خبيثة، وسكين موجهة إلى صدر الحكومة، بل وكأنهم المجرم الحقيقي وراء أي اختلال أمني يحدث. حينها رد النائب المستقل –فعلاً- ناصر عرمان بالقول للوزير "إخرسوا الإعلام بأدائكم". ولمن لا يعرف البرلماني لأزيد من ربع قرن عرمان، لا يختلف اثنان من زملائه النواب، ومن مختلف الكتل على استقلاليته ونزاهته ووطنيته. كان متوقعاً من الحكومة أن تتوج عامين مرا على تشكيلها -على الأقل- ببيان حكومي للرأي العام الداخلي والخارجي تحدد فيه بوضوح وبالأرقام كلما استدعى الأمر نقاط إنجازاتها ومكامن إخفاقاتها وأسبابها، وذلك عوضاً عن بيان "المهام الوظيفية الكبرى" و"النقد التشويهي". قبل محاولة نقاش بعض ما ورد في بيان الحكومة أود الاعتراف والإقرار أن الحكومة أنجزت ما لم ينجزه الأوائل بالإتيان بمصطلحات يا الله ما أحلاها، وباكتشافها وجود عراقيل أمام مسيرتها الظافرة. بداية أقول إن ليس من مهمة الإعلام والصحفيين حمل المباخر لوزراء الحكومة، تماماً كما ليس من مهمة الحكومة أن تحدد للإعلام ما يتناوله وما لا يتناوله. بالمناسبة في مرة من المرات انتقد أحد رؤساء الولايات المتحدة الإعلام لتركيزه على الأخطاء وإغفاله للنجاحات. فرد عليه صحفي أن مهمة الإعلام هي "الفلترة" وتصفية الأوساخ. قد تكون المعلومات المنشورة في موضوع ما غير حقيقية مائة بالمائة، والقصور وارد إما نتيجة نقص في مؤهلات الصحفي، وهذا لا يعفي الحكومة من واجب تشجيع ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بتأهيل الصحفي، وإما لشحة في المعلومات، والجزء الأكبر في هذا الجانب تتحمله الحكومة بسبب التعاطي بعقلية أمنية مع المعلومات المتصلة بالشأن العام، خصوصاً وأنها التزمت بالشفافية وضخ المعلومات للمجتمع وفقاً لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر منذ عام ولم تفعّله الحكومة. لا أنزه الإعلام والصحفيين عن أي أخطاء، بل على العكس هناك في الوسط الإعلامي من يسيء إلى رسالة الإعلام في تنوير المجتمع ورفع وعيه أحياناً لمصالح شخصية ضيقة جداً، لكن في كل الأحوال فإن وجود متنفس واسع للتعبير كفيل مع الزمن ورغم الأخطاء في خلق ثقافة تربوية إعلامية قادرة على معاقبة الإعلامي الخارج على خط المهنة وأخلاقها بعزله وحرق أسهمه لدى الجمهور. الحكومة الحالية من ناحيتها واجبها أن تدير حياة الناس بحسب مهماتها في المبادرة الخليجية وآليتها، وبرنامجها وفي إطار القوانين. ولتكن هذه "مهماتها الوظيفية الكبرى". وسنعتبر كمواطنين –مثلاً- إن إنشاء ورشة تضيف عجلة للدراجات النارية إنجازا "لمهمة وظيفية كبرى" يساهم في علاج جزء من مشكلة مرورية وأمنية. وإذا كانت الحكومة متأثرة نفسياً بـ"النقد التشويهي"، فلتذكر للناس ما مصير منفذي (116) اعتداءً على الكهرباء والنفط والاتصالات بالنصف الأول من هذا العام فقط. وهل ضبطت أحد مفجري أنابيب النفط والغاز الذين تسببوا في توقف أربعة حقول نفطية رئيسية السنة الماضية لمدة سبعة أشهر وتسببوا في خسارة اليمن خلال عامين فقط أكثر من أربعة مليارات دولار، وهو مبلغ ينافس تعهدات المانحين لمساعدة اليمن في المرحلة الانتقالية. مناقشة أداء الحكومة موضوع طويل وذو وشجون، لكن يكفي القول "حسبنا الله ونعم الوكيل" على حكومة "الاتجاه المعاكس". ******* |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 