ووفقا لمسودة للتقرير حصلت الحكومة السعودية على تقدير «متقيد» او «متقيد غالبا» في جميع البنود الرئىسية لمكافحة غسل الاموال التي تتبناها قوة مهام العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس والتي تبلغ اكثر من 40 بندا باستثناء بند واحد. وفي لقاء مع الصحافيين نظمته السفارة السعودية في واشنطن، قال عادل الجبير مستشار الشؤون الخارجية لولي العهد السعودي ان نتائج التقرير تظهر ان المملكة خطت خطوات واسعة في احكام تنظيم قطاعها المصرفي والابقاء على عين يقظة على استخدام اموال الهيئات الخيرية. واضاف الجبير قائلا «التقييم الوارد في تقرير فاتف يجب ان يوضح للجميع ان المملكة السعودية تأخذ مسألة غسل الاموال وتمويل الارهاب مأخذ الجدية». وقالت مسودة تقرير فاتف «السعودية نفذت مجموعة لم يسبق لها مثيل من القيود على الانشطة المالية للهيئات الخيرية ويجب ان تلقى اشادة عن هذه الجهود للقضاء على قدرة ممولي الارهابيين على استخدام الاموال لاغراض مؤذية». وقال التقرير ان المملكة فشلت في الوفاء بمعيار واحد لفاتف يتعلق بالاحتفاظ بسجلات للتحويلات النقدية الفورية، لكن الجبير قال ان دولا قليلة حتى الان اوفت بهذا المعيار. ودافع الجبير ايضا عن تقليد سعودي لتمرير طلبات الحصول على المعلومات من البنوك بشكل غير مباشر عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قائلا «انه يتضمن الحفاظ على سرية العملاء والتأكد من سير الامور بطريقة منظمة». وكان بعض المسؤولين الاميركيين وبعض اعضاء الكونغرس قد وجهوا انتقادات في السابق الى جهود السعودية لوقف تدفق الاموال الى متشددين اسلاميين. لكن منذ تفجير وقع في الرياض في مايو 2003 اشاد كثير من مسؤولي مكافحة الارهاب الاميركيين بالسعودية لتعاونها. وقبل اسبوعين تقريبا اعلنت السعودية عن انشاء هيئة واحدة للاشراف على جميع الاموال الخيرية المرسلة الى الخارج في استجابة لانتقادات بان بعض الهيئات الخيرية استخدمت لتمرير تبرعات الى متشددين خارج حدود المملكة. طباعة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 