 |
الناصري يحذر من تحاصص الجيش والامن، ويؤكد: وثيقة الحلول تؤسس لهويتين شمالية وجنوبية حذر التنظيم الوحدوي الناصري من مخرجات اللجنة المصغره لفريق القضية الجنوبيه والمتمثلة بـ"وثيقة الاتفاق حول الحل العادل" والتي قال أنها تؤسس لمشكلات وأزمات وطنية أخرى، مجدداً التأكيد على منطلقات موقف التنظيم من القضايا الوطنية المصيرية وانحيازه الكامل إلى خيار الارادة الشعبيه الحرة والمحافظة على الوحدة الوطنيه وتعزيزها وعلى امن واستقرار وكرامة كل مواطن يمنى. وأكد التنظيم الناصري- في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقدته امانته العام ولجنته المركزية، اليوم فى العاصمه صنعاء، تحفظه على بعض النصوص الواردة في وثيقة الضمانات والحلول، وانحياز التنظيم الكامل والأمين والصادق الى جانب الحلول الوطنيه العادلة للقضية الجنوبيه وفى اطار ان لا تؤدى الحلول الى التأسيس لمشكلات وأزمات اخرى لها بداية وليس لها نهاية. وأوضح التنظيم أن اهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على "تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الامن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى بعد اقرار الدستور"، معتبراً ان هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة ويتناقض مع مبادئ الوثيقة ذاتها فى المبادئ السابقه على هذا المبدأ ويتناقص مع القسم الاول من الوثيقة الخاص بمعالجة مشكلات الماضي. كما حذر الناصري من تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الامنية مناطقياً والتي قال أنها "سوف يؤدي إلى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية"، مضيفاَ: ان الجيش والأمن والقضاء مؤسسات وطنية حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا جهاز الخدمة العامة التي يجب ان تخضع لقانون الخدمة المدنية كونها مؤسسات وطنيه وألا تخضع لتقاسم مناطقي او سياسي، وأن يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على اساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى اسس وطنية. وأعتبر التنظيم أن الاخطر في الوثيقة انها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لأنها تضمنت بنود تشترط على ((ان ينص الدستور القادم على الية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تتضمن هذه الاليات حقوق نقض او تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم امكانية اجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب او يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب)). وقال البيان الصادر عن التنظيم: ان فهمنا لهذا النص هو انه يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان في مواجهة كيان اخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض ان اعضاء مجلس النواب الذين ينتمون الى اصل شمال هم بالضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير ايضا من خلال النصوص ان التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين احداها شمالية والأخرى جنوبية. وأضاف: ان الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي اشارة الى ان تقسيم الاقاليم سيتم على اساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد الى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية. وأعتبر التنظيم ان ما جاء في نص المادة 11 في الوثيقة التي تنص على ان ابناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أنه قدم مقترحاً بإلغاء هذه المادة او يبقى هذا النص دون اضافه، حيث ان الإضافة جاءت اشد خطورة بالنص ((ان لكل مواطن يمني دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل او اي مساع شخصية قانونية اخرى في اي ولاية او اقليم في الدولة الاتحادية)). وتساءل التنظيم: فماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها مع العلم اننا كنا قد اقترحنا ان يضاف اليها حق الترشيح والانتخاب في الاقليم الذي يقيم فيه بدلاً عن عبارة مساع شخصية ولم يتم الاخذ بمقترحاتنا، وقال: لذالك نرى ان هذا النص يفتح باب للنزاعات في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب وتؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال، دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على اساس الاقامة او الميلاد ام ماذا. وشدد التنظيم الوحدوي الناصري –في بيانه- على ان وجوب أن تمر مخرجات فريق القضية الجنوبية وفق القواعد والإجراءات التى نص عليها النظام الداخلى لمؤتمر الحوار الوطنى، وان تشكيل أى لجنة لاحقه على انتهاء مؤتمر الحوار الوطنى لابد وان تخضع لمعايير موضوعيه وبتوافق المكونات وتقوم على قواعد التأييد والإجماع الوطنى وتحافظ على القيمه الحقيقة والوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار بشكل كامل . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 