الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 02:57 ص - آخر تحديث: 02:33 ص (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
عربي ودولي
المؤتمر نت - طالب هالوك كوك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاستقالة فوراً بعد تسجيلات تم نشرها على اليوتيوب يطالب فيها

المؤتمرنت -
تسجيل مسرّب لأردوغان وابنه ينذر بفضيحة جديدة
طالب هالوك كوك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاستقالة فوراً بعد تسجيلات تم نشرها على اليوتيوب يطالب فيها ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة من المنزل تفوق الثلاثين مليون يورو، وهو تسريب اعتبره رئيس مكتب الحكومة مزور.

وتطل فضيحة جديدة برأسها لتضاف إلى رصيد الفضائح التي اتهم فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

فبعد تسريب هذه التسجيلات على الفور طالبت الأحزاب التركية المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري رئيس الوزراء بالاستقالة بشكل فوري على خلفية هذه الفضيحة، إضافة إلى الفضائح الأخرى المتهمة فيها حكومة أردوغان.

من جهته، نشر مكتب أردوغان بيانا عبر موقعه ينفي فيه صحة هذه التسجيلات قائلا إنها مزورة، وإنه ستتم محاسبة من كانوا وراء فبركتها، وأن الغرض منها هو تشويه صورة رئيس الوزراء بحسب مكتب أردوغان.

وأعلنت وكالة رويترز، التي نشرت الخبر، أنه لم يتسن لها التأكد بشكل جيد من صحة التسجيلات الصوتية بين أردوغان وابنه.

ويبدو أن رئيس الوزراء، الذي يعيش صراعاً شرساً مع المعارضة وأهم حلفائه السابقين، لا يكاد يبدأ أزمة حتى تلحقها أخرى.

بذكر أن البرلمان التركي أقر قانون مراقبة الإنترنت، والذي يعطي لسلطة الاتصالات الحكومية حق وقف مواقع الإنترنت ومراقبتها من دون قرار قضائي، ما أثار غضب الشارع وانتقادات من قبل الأحزاب المعارضة والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن مراقبة الإنترنت خطوة تعيق حرية الإعلام، حيث تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ألفين واثنين اتهامات بتقييد الحريات في البلاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024