الخميس, 03-سبتمبر-2026 الساعة: 10:46 م - آخر تحديث: 10:46 م (46: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
عربي ودولي
المؤتمر نت - طالب هالوك كوك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاستقالة فوراً بعد تسجيلات تم نشرها على اليوتيوب يطالب فيها

المؤتمرنت -
تسجيل مسرّب لأردوغان وابنه ينذر بفضيحة جديدة
طالب هالوك كوك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاستقالة فوراً بعد تسجيلات تم نشرها على اليوتيوب يطالب فيها ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة من المنزل تفوق الثلاثين مليون يورو، وهو تسريب اعتبره رئيس مكتب الحكومة مزور.

وتطل فضيحة جديدة برأسها لتضاف إلى رصيد الفضائح التي اتهم فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

فبعد تسريب هذه التسجيلات على الفور طالبت الأحزاب التركية المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري رئيس الوزراء بالاستقالة بشكل فوري على خلفية هذه الفضيحة، إضافة إلى الفضائح الأخرى المتهمة فيها حكومة أردوغان.

من جهته، نشر مكتب أردوغان بيانا عبر موقعه ينفي فيه صحة هذه التسجيلات قائلا إنها مزورة، وإنه ستتم محاسبة من كانوا وراء فبركتها، وأن الغرض منها هو تشويه صورة رئيس الوزراء بحسب مكتب أردوغان.

وأعلنت وكالة رويترز، التي نشرت الخبر، أنه لم يتسن لها التأكد بشكل جيد من صحة التسجيلات الصوتية بين أردوغان وابنه.

ويبدو أن رئيس الوزراء، الذي يعيش صراعاً شرساً مع المعارضة وأهم حلفائه السابقين، لا يكاد يبدأ أزمة حتى تلحقها أخرى.

بذكر أن البرلمان التركي أقر قانون مراقبة الإنترنت، والذي يعطي لسلطة الاتصالات الحكومية حق وقف مواقع الإنترنت ومراقبتها من دون قرار قضائي، ما أثار غضب الشارع وانتقادات من قبل الأحزاب المعارضة والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن مراقبة الإنترنت خطوة تعيق حرية الإعلام، حيث تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ألفين واثنين اتهامات بتقييد الحريات في البلاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026