الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 03:53 ص - آخر تحديث: 02:18 ص (18: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفسور وهيب عبدالرحيم باهديله في رحاب العُلماء الخالدين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
عربي ودولي
المؤتمر نت - طالب هالوك كوك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاستقالة فوراً بعد تسجيلات تم نشرها على اليوتيوب يطالب فيها

المؤتمرنت -
تسجيل مسرّب لأردوغان وابنه ينذر بفضيحة جديدة
طالب هالوك كوك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاستقالة فوراً بعد تسجيلات تم نشرها على اليوتيوب يطالب فيها ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة من المنزل تفوق الثلاثين مليون يورو، وهو تسريب اعتبره رئيس مكتب الحكومة مزور.

وتطل فضيحة جديدة برأسها لتضاف إلى رصيد الفضائح التي اتهم فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

فبعد تسريب هذه التسجيلات على الفور طالبت الأحزاب التركية المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري رئيس الوزراء بالاستقالة بشكل فوري على خلفية هذه الفضيحة، إضافة إلى الفضائح الأخرى المتهمة فيها حكومة أردوغان.

من جهته، نشر مكتب أردوغان بيانا عبر موقعه ينفي فيه صحة هذه التسجيلات قائلا إنها مزورة، وإنه ستتم محاسبة من كانوا وراء فبركتها، وأن الغرض منها هو تشويه صورة رئيس الوزراء بحسب مكتب أردوغان.

وأعلنت وكالة رويترز، التي نشرت الخبر، أنه لم يتسن لها التأكد بشكل جيد من صحة التسجيلات الصوتية بين أردوغان وابنه.

ويبدو أن رئيس الوزراء، الذي يعيش صراعاً شرساً مع المعارضة وأهم حلفائه السابقين، لا يكاد يبدأ أزمة حتى تلحقها أخرى.

بذكر أن البرلمان التركي أقر قانون مراقبة الإنترنت، والذي يعطي لسلطة الاتصالات الحكومية حق وقف مواقع الإنترنت ومراقبتها من دون قرار قضائي، ما أثار غضب الشارع وانتقادات من قبل الأحزاب المعارضة والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن مراقبة الإنترنت خطوة تعيق حرية الإعلام، حيث تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ألفين واثنين اتهامات بتقييد الحريات في البلاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024