الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 05:38 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
وثائق ونصوص
المؤتمر نت - عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقفت خلاله أمام قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن .

المؤتمرنت -
نص بيان المؤتمر الشعبي وحلفاؤه بشأن قرار مجلس الأمن (2140)
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقفت خلاله أمام قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن .

وثمنت اللجنة العامة وأحزاب التحالف ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية وتصالحيه متطلعة إلى تحقيق آماله وطموحات أبناء الشعب اليمني لمستقبل أفضل مبنياً على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية لأبناء الشعب اليمني .
كما قدرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء اليمن وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية التي تهدد الاستقرار وتزيد من المعاناة اليومية لأبناء الوطن.

وأعربت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف على تأكيدهم لما جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي،كما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي كان من أهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سلم فيها الزعيم علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وبرغم مما جاء من ايجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني.

ويرى المؤتمر وأحزاب التحالف أن تتسم أعمال اللجنة بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنباً لمزيد من التعقيد، وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية وفي الأساس منها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والذي كان للمؤتمر الشعبي وحلفائه دوراً بارزاً في إنجاحه، ومع ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يأملون بأن يكون هذا القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة ،وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة.

إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يؤكدون مجدداً التزامهم بالاستمرارية في التعاون لإنجاز ماتبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور ،والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته، وكذا مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل.

وإذ يشاطر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناً للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة اليمن ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لتجنب أي تهديد لوحدة اليمن أرضا وإنسانا وهو الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة مجلس الأمن بالتالي.

1- دعوة مجلس الأمن إلى العمل على حماية التسوية السياسية واجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي.

2- إن ما نحتاجه وتحتاجه اليمن في ظرفها الراهن من مجلس الأمن هو تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبداء سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية التي تمكن من ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الشعب اليمني ،وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حيث تنذر الأوضاع الاقتصادية المتردية بمخاطر عديدة.

صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "وثائق ونصوص"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024