 |
برلمانيون أوروبيون يكشفون مخططات جماعة (الإخوان) الارهابية قدم عضو البرلمان الاوروبي عن هولندا النائب دانيال فان دير ستيوب عريضة برلمانية للتساؤل عن مدى تأثير منظمة الشبكات الأوروبية للدين والمعتقد الإخوانية المنشأ على القرار الأوروبي، كما قدم العضو النمساوي فرانز عريضة أخرى فيها استجوابات تفصيلية حول خلفية هذه المنظمات، وذلك بعد تقديم العضو النمساوي في البرلمان الأوروبي أولد ستادلر عريضة بهذا الشأن الشهر الماضي. وتفصيلاً، تقدم النائب دانيال فان دير ستيوب بعريضة برلمانية حول «الشبكة الأوروبية للدين والمعتقدات»، تساءل فيها عن علاقة الإدارة العامة للعدل التابعة للمفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بتلك الشبكة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. تساؤلات أوروبية كما تساءل دير ستيوب في عريضته عن مدى تمتع تلك الشبكة بوضع استشاري مع المفوضية العامة للعدل في ما يتعلق بالاستعراض الذي يجري منذ 10 سنوات لتنفيذ توجيهات المساواة، وكيفية نشأة تلك العلاقة، والجهة التي قدمت الشبكة للمفوضية من أجل التعاون بينهما، ومدى تتمتع الشبكة أو أي من أعضائها، نتيجة لهذه العلاقة، بإمكانية التواصل مع أي مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي. وطالب دير ستيوب من الإدارة العامة للعدل بتوضيح طبيعة ذلك التواصل، ومتى تم اعتماده، ولأي مؤسسة تم منحه، وتوضيح الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي أو التحريات التي قام بها للتأكد من أن الشبكة أو أعضاءها لا يشكلون أي خطر على رفاهية وأمن الموظفين والمباني التابعة للاتحاد الأوروبي قبل نشوء هذه العلاقة، وتوضيح النتائج التي خرجت بها تلك الاستفسارات والتحريات. كما طالب دير ستيوب بتوضيح ما اذا كانت هناك أي أموال تم إرسالها من الاتحاد الأوروبي إلى منظمة «الشبكة الأوروبية للدين والمعتقدات»، وكشف المفوضية عن التواريخ التي تم خلالها إرسال هذه الأموال، والهدف من إرسالها، والجهة التي وافقت وسمحت بالإرسال. مخاوف أما عضو البرلمان الأوروبي عن النمسا، النائب فرانز أوبرماير، فقد قدم عريضة حول «تأثير التنظيمات الإسلامية على المؤسسات الأوروبية»، وأوضح فيها أن منظمة الشبكة الأوروبية للدين والمعتقدات ظلت تعمل في بروكسل منذ مايو 2012. وأضاف أن البرلمان الاوروبي شهد في عدد من المناسبات حضور ممثلين رفيعي المستوى من هذه المؤسسة، مثل نائب الرئيس الدكتور لازلو سورجان، من أجل رعاية المنظمة أو الحضور ضيوف شرف. وأوضح أن المنظمة تدعي على صفحتها الرئيسة أنها تعمل بالتشاور مع الإدارة العامة للعدل التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ تطلب هذه الإدارة المشورة من هذه المنظمة بشأن تنفيذ التوجيهات الحالية الخاصة بالمساواة، والتي تغطي الشؤون الدينية والمعتقدات، واستمرت في استشارة المنظمة على مدى 10 سنوات. ويشتبه في أن اثنتين من المؤسسات السبع الاعضاء في المنظمة بالمملكة المتحدة هي مؤسسات إسلامية متطرفة، تنتمي إلى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين التي تروج، على سبيل المثال، لإدخال الشريعة الإسلامية في أوروبا، وهما مؤسسة قرطبة والمنتدى الإسلامي في أوروبا، وهاتان المؤسستان معروفتان لجميع الاطراف بأنهما تسببان المشكلات، كما تعكس عدد من تقارير وسائل الإعلام البريطانية. ورئيس مؤسسة قرطبة هو أنس التكريتي، وهو قيادي معروف في جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، والمتهم بأنشطة «ضغط» غير شفافة في عدد من المناسبات. وقد طلب النائب فرانز أوبرماير في عريضته التي قدمها للبرلمان الأوروبي توضيح الإدارة العامة للعدل التابعة للمفوضية هل كانت على بينة من الخلفية الإسلامية المتطرفة لأعضاء الشبكة الأوروبية للدين والمعتقدات، وتوضيح ما إذا كان تم استخدام أموال المفوضية في تمويل تلك الشبكة، وما إذا كانت تلك الشبكة قد تحولت إلى جهة مشاركة في إجراءات عمل المفوضية. كما طلب أوبرماير توضيح ما إذا كان تم السماح لتلك الشبكة في أي وقت من الأوقات باستخدام البنية التحتية الخاصة بالمفوضية، مثل المباني والأسباب التي دعت إلى ذلك، إضافة إلى الكشف عن الاجتماعات بين ممثلي المفوضية والشبكة، لاسيما أعضاء المنتدى الإسلامي في أوروبا أو مؤسسة قرطبة، وما دار الحديث عنه، وأي الجهات حضر تلك الاجتماعات. وكان عضو البرلمان الأوروبي عن النمسا، إيفالد ستادلر، قدم عريضة برلمانية للتساؤل عن مدى تأثير الشبكة في القرار الأوروبي، من خلال اشراك واستشارة هذه الشبكة من قبل الإدارة العامة للعدل في المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن تسبب هذه العرائض الإحراج للمفوضية الأوروبية، وستكون بمثابة التنبيه لها لعدم التعامل مع أي منظمات من دون معرفة خلفيتها وانتماءاتها وأجندتها الحقيقية، خصوصاً المنظمات ذات الصلات بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. «الإخوان» و«الإرهاب» كما سبق أن أفاد مكتب نائب كندي في مجلس العموم الكندي بأن الحكومة الكندية سترد، خلال 40 يوماً، على عريضة قدمها للبرلمان، طالب فيها باعتبار جماعة الإخوان المسلمين بمصر «منظمة إرهابية». وقال مكتب النائب «براد بات» عضو مجلس العموم الكندي في تصريحات عبر البريد الالكتروني لـ«وكالة الأناضول» إن العريضة العامة التي قدمها النائب أحيلت إلى الحكومة، وننتظر الآن رداً رسمياً عليها، خلال 40 يوماً، وينص القانون الكندي على أن ترد الحكومة على أي طلب يحال إليها من البرلمان خلال 45 يوماً، والنائب بات هو عضو في حزب المحافظين الكندي، ويمثل دائرة انتخابية في ضواحي تورونتو، وقدم العريضة لمجلس العموم الكندي في الثالث من أبريل الجاري، والطلب الذي وقعه عدد غير معلوم من المواطنين الكنديين، يدعو إلى اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، بحسب مكتب بات، وفي كندا، العريضة العامة هي وسيلة يمكن للمواطنين من خلالها التواصل مع البرلمان، وفيما لم يوضح النائب سبب تقديمه لهذه العريضة، ينص القانون الكندي على أنه يحق لأي مواطن أن يطالب النائب بتقديم عريضة إلى مجلس العموم، وبمجرد تقديم العريضة تحول إلى الإدارات الحكومية والوزارات المختصة للرد عليها. ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة الكندية، في حال إقرار العريضة، ستصدر أمراً تنفيذياً لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية واقتراح تشريعات لهذا الغرض، قال النائب بات «لست متأكداً من هذا الأمر، وعلينا انتظار الرد الحكومي». ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد بمرسي، في شهر يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية عدداً من قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها مرسي، منظمة إرهابية، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية، وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس الماضي، الإخوان المسلمين وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة «الجماعات الإرهابية»، وفق بيان لوزارة الداخلية، وفي الأول من أبريل الجاري، أعلنت السلطات البريطانية «إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، فقد أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية، بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط. • وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 