اقتصاد حكومة الوفاق( 2-3 ) نظراً لمزيد من الاختلالات أضافتها حكومة الوفاق لموازنة الدولة اليمنية وبالنتيجة الانعكاس على الوضع الاقتصادي العام فإن الحكومة مطالبة على الأقل بوضع لبنات إصلاحات اقتصادية تظهر في الموازنة، والأكثر إلحاحاً معالجة اختلالات الموازنة كإصلاح مالي لا غنى عنه يسهم بوضع قاعدة انطلاق تعيد للاقتصاد عافيته ومن ثم قدرته على النهوض. في الجزء السابق من حلقات هذه التناولة تم التطرق لاختلالات أساسية في موازنة الدولة تتحدد في حجم العجز، وعدم التوازن بين الإنفاق الجاري والاستثماري، واختلال هيكلية الإيرادات. ونحاول هنا لفت النظر إلى الخيارات الممكنة أمام الدولة لمعالجات عاجلة لوضع موازنة العام الجاري، والمعالجات التصحيحية لموازنات الدولة عموماً. مع التنويه إلى أن كاتب هذه السطور حاول استخلاص ما فهمه من آراء خبراء وأكاديميين في الشأن الاقتصادي، وجمعها في سياق حلقات المقالة. عموماً يمكن القول إن بدائل إصلاح الوضع المالي وموازنة الدولة، وما لذلك من انعكاس على الوضع الاقتصادي يتلخص في سياستين رئيسيتين متداخلتين على المستويين النظري والعملي، هما تقليص نفقات الموازنة، وزيادة إيراداتها لسد العجز الذي يمثل ديوناً مستحقة سيتحملها اليمنيون غداً، دون أن ننسى أن أياً من الإجراءات التفصيلية لكلٍ منهما تحتاج لإرادة سياسية، وتتمتع بمزايا وعيوب تختلف آثارها من إجراء لآخر. إصلاح هيكل إيرادات الدولة والموازنة يستدعي أولاً وقبل كل شيء إدخال موارد مفترضة لعائدات ملكيات عامة أو ينبغي أن تكون الدولة صاحبة اختصاص حصري في تلقيها ضمن إيرادات الموازنة ومن بينها تلك المهدرة كأرباح مؤسسات عامة وأخرى ذات صلة بإدارة بعض العمليات النفطية، كنفط الكلفة، وكذا إعادة التفاوض في اتفاقيات استثمارية وقعتها الحكومة اليمنية مع أطراف خارجية وبالأخص النفطية والغازية. غير أن الأهم توسيع وتنويع العائدات الضريبية بمختلف مسمياتها، ضرائب، جمارك، زكاة. وهذا لن يتأتى إلا بإصلاحات ضريبية واسعة تشمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية حقيقية، وأيضاً وارتباطاً بذلك التوجه الجاد نحو خلق قاعدة استثمارية متينة وواسعة سواءً كانت خاصة أم عامة سيما في القطاعات الواعدة السمكية والسياحية والبنية التحتية وقبلها في القطاع البشري. إلا أن تلك الإجراءات من الصعوبة بمكان إنجازها في مدة قصيرة حتى لو توفرت الإرادة والتخطيط والبرمجة السليمة لها، لكن بالاستطاعة البدء بوضع أحجار الأساس لها، لما لها من أثر عميق في تحسين مالية الدولة وبالمحصلة الوضع الاقتصادي. إضافة إليها هناك إجراءات بالإمكان اللجوء إليها بصورة عاجلة لإنقاذ حالة الموازنة للعام الجاري تتحدد بإجراء عملية خصخصة بصورة استثنائية لبعض المؤسسات المملوكة للدولة، لكنها بدون دراسة وشروط عادلة ستكون لها آثار اجتماعية سيئة بالذات على العمالة. وكذلك اللجوء للاستدانة بشقيها الداخلي والخارجي، والإشكالية هنا في الأثر الكارثي للاستدانة الداخلية من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية دون غطاء من العملات الصعبة. أما الاستدانة الداخلية من خلال أدوات غير تضخمية كأذون الخزانة فلم تعد قادرة على تغطية العجز، ناهيك عن أعبائها المستقبلية على الموازنات القادمة كونها إجراءاً مؤقتاً أصبح وسيلة سهلة خلال السنوات الماضية رفعت رصيد الدين الداخلي لثلاثة تريليونات ريال تكلف خدماتها نحو خمسمائة مليار ريال سنويا تتحملها موازنة الدولة. تكمن إشكالية الاستدانة الخارجية في أعبائها المستقبلية، غير حاجتها لقدرات تفاوضية تفتقدها الحكومة لإقناع المقرضين بالمساهمة في تمويل العجز. يتبع العدد القادم بمشيئة الله. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 