 |
البنك الدولي: معدل نمو الاقتصاد ضعيف والبطالة المتفاقمة تذكي التوترات الاجتماعية خفض البنك الدولي من توقعات سابقة له عن ارتفاع معدلات النمو في عدد من الدول النامية من ضمنها اليمن؛ مرجعاً تراجعه الى الأداء السلبي لتلك الدول خلال الربع الاول من العام الجاري، وذكر أن النمو أضعف كثيرا من أن يخلق الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40 في المائة من السكان في هذه الدول. وأشار الى العديد من المتغيرات المناخية والاقتصادية الدولية والصراعات وبطء التقدم على طريق الاصلاح الهيكلي ومواطن الضعف والقيود التي تكتنف القدرات، وكلها عوامل تسهم في ثالث عام على التوالي من النمو الذي يقل معدله عن 5% للبلدان النامية ككل. وكان البنك في تقرير سابق عن مستجدات آفاق الاقتصاد الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قد توقع أن تحقق هذه الدول نمواً طفيفاً بما فيها اليمن بمعدل 5,1 % مرجعاً ذلك الى التحسن في الاقتصاد العالمي اضافة الى المنح والمعونات . وفي الوقت الذي يصف البنك الدولي النمو الاقتصادي في اليمن بالضعيف، دعا حكومة الوفاق لإجراء اصلاحات اقتصادية جادة وملحة وتهيئة بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد. مشدداً على ضرورة تكثيف التحولات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو قوي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع ويوفر ما يكفي من فرص العمل الجديدة للقوة العاملة المتزايدة بسرعة، وأردف أن تحسين البنية التحتية والبيئة الامنية ومناخ الاعمال متطلبات حيوية لتنويع الاقتصاد . وإضافة الى التحولات والصراعات السياسية في المنطقة وارتفاع حدة الصراعات في الداخل اليمني تحدث البنك عن تأثر النشاط الاقتصادي في اليمن بتراجع إنتاج النفط وضعف الاستثمار الخاص وضعف ثقة المستثمرين وارتفاع معدل التضخم واستمرار العجز الكبير للمالية العامة، ما يشكل عبئاً على الآفاق الاقتصادية. ويلوح البنك الى عوامل محلية ودولية تعوق ثقة المستثمرين في اليمن ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، حيث يشكل عبء المشكلات الهيكلية المزمنة وقضايا الحوكمة عاملاً ضاغطاً على مناخ الأعمال اضافة الى القلاقل الاجتماعية والقضايا الأمنية المتصاعدة والتي تؤثر على الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ولم يغفل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية الناشئة عن الصراع الدائر في سوريا. وتعمل البطالة المتفاقمة التي تتزايد معدلاتها في اليمن على إذكاء التوترات الاجتماعية، ويستبعد البنك الدولي حدوث انفراج في مجال المالية العامة في ظل تخوف خبراء من تراجع أسعار النفط خلال هذا العام مقابل انخفاض معدل انتاج اليمن من النفط. وتكشف مؤشرات البنك الدولي عن تراجع معدل نموا الناتج العام المحلي في اليمن من 7,7% العام 2010م الى 2,4% العام 2012م و4,4% العام 2013م، متوقعاً حدوث ارتفاع طفيف هذا العام يصل 5,1% لكنها عدلت عن هذه التوقعات في تقريرها الاخير رغم اشارتها سابقاً الى تراجع يبلغ 4,4% العام القادم. وارتفع المستوى السنوي لأسعار المستهلكين في اليمن من 11,2% العام 2010م . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 