 |
الارياني يحذر من الانتقال إلى مركزية الأقاليم قبل منح الولايات صلاحيات كاملة حذر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني من الانتقال من مركزية العاصمة إلى مركزية الإقليم في حال عدم التأسيس للمديريات والولايات في اليمن بصلاحيات كاملة. وقال الارياني في حلقة نقاش نظمتها المؤسسة اليمنية للثقافة والتنمية السياسية اليوم بصنعاء بعنوان "نحو دستور جديد لبناء دولة مدنية حديثة" :-"نرجو أن لا نخطئ بأن ننشئ أقاليم دون أن نكون قد أسسنا للمديريات والولايات صلاحيات كاملة ،وإلا فسننتقل من مركزية العاصمة إلى مركزية الإقليم وضاع المواطن بينهما ". وحث على أهمية أن يعرف الشعب النظام الجديد في اللامركزية الواسعة الاتحادية وبحيث أن يتعلمه الناس من القاعدة إلى القمة ،وليس العكس. وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أهمية توسيع الوعي وإيصال أراء المجتمع وبالذات النخب اليمنية إلى آذان أعضاء لجنة صياغة الدستوربعقد مثل هذه الحلقات النقاشية والندوات خلال هذه المرحلة حتى تستفيد لجنة الصياغة من أراء الناس والمواطنين وذوي الخبرة وفي إيجاد دستور نابع من أرائهم وأفكارهم. ودعا الدكتور الإرياني جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تقدم مساهماتها في هذا المجال وان تقدم وثائقها إلى لجنة صياغة الدستور .. من جانبه أشار عضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة اليمنية للثقافة والتنمية السياسية الدكتور عبد الوهاب راوح إلى أهمية حلقة النقاش التي تنظمها المؤسسة بهدف إثراء وإبداء رأي مؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية بإعداد صيغ مقترحة. وقال إن المقترحات الحلقة لا تعد تدخلا ،وإنما للاستئناس بها إذا رأت ذلك لجنة صياغة الدستور ،باعتبار أن الهم مشترك،ومن مبادئ الحكم الرشيد إن المستفيدين من أي مرجعية قانونية أو دستورية عليهم أن يكون لهم رأيهم في إعداد هذه التصورات مسبقاً". وناقش المشاركون من أكاديميين وسياسيين وحقوقيين خلال الحلقة برئاسة الدكتور عبد الوهاب راوح أربعة أوراق عمل الأولى للمحامي احمد الوادعي بعنوان"نحو دستور جديد لبناء دولة مدنية حديثة"،وعقب عليها عضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة محمد عبد السلام منصور، واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عبد الكريم راصع رؤية حول مشروع الأقاليم في الدستور ،وطبيعة العلاقات بين الأقاليم والسلطة المركزية. وتناولت الورقة الثالثة لعميد كلية الحقوق جامعة عدن الدكتور عمر با جنيد بعنوان"تصور بشأن تطبيق النصوص الدستورية في السلطة القضائية في نظام الدولة الاتحادية"،آلية بناء الدولة الاتحادية من القاعدة الشعبية وارتباط كل مواطن بكل مفاصل فكرة الدولة ،وربط العلاقات المؤسسية وحسم الصراع والتأسيس للمستقبل وتفادي الصراعات وتجسيد مبدأ الشراكة. وتطرقت الورقة الرابعة لعضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة الدكتور عبد العزيز الكميم إلى الظروف المحيطة بالنشأة الدستورية في التجربة اليمنية ودلالات تأثيرها. أثريت حلقة النقاش بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة حول موضوع الدستور اليمني الجديد للدولة اليمنية الحديثة التي نشدها الجميع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 