علاقات اليمن واليابان التجارية وإشكالية الوسيط الثالث

الإثنين, 05-يوليو-2004

المؤتمرنت-تقرير- عصام السفياني -
علاقات اليمن واليابان التجارية وإشكالية الوسيط الثالث
بلغت قيمة الصادرات اليمنية إلى اليابان العام الماضي 2003م (118.187.000) دولار لتسجل زيادة عن العام الذي قبله قدرت بـ (42) مليون دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات عام 2002م (762.006.000) دولار وفي عام 2001م (59.372.000) دولار وفي عام 2000م فقد بلغت (51.443.000) دولاراً.
وحسب منظمة التجارة الخارجية اليابانية فإن صادرات اليابان إلى اليمن وصلت عام 2003م إلى (115.446.000) دولار مسجلة زيادة عن العام 2002م قدرت بـ (42) مليون دولار حيث بلغت صادرات اليابان إلى اليمن عام 2002م (73.494.000) دولار وفي عام 2001م (67.962.000) دولاراً في حين بلغت عام 2000 (83.978.000) دولار.
وخلال الفترة ما بين عام 2000-2003 فإن إجمالي الصادرات اليابانية إلى اليمن بلغت (340.88.000) ثلاثمائة وأربعون مليون وثمانية وثمانين ألف دولار توزعت كالتالي :
الأغذية (777.064) دولار، منسوجات (6.235) دولار، منتجات كيميائية (5.789) دولار، منتجات غير معدنية (317) دولار، منتجيات معدنية (20.733) دولار، آلات (13.194.205) دولار، الكترونيات (22.357) دولار، آليات (173.951) دولار، أجهزة دقيقة (5.193) دولار، مواد أخرى (23.197) دولار.
أما الصادرات اليمنية إلى اليابان خلال نفس الفترة 2000، 2003م فقط بلغت اجمالاً (305.008) دولار موزعة كالتالي:
أغذية (20.152) دولار، مواد خام (206) مائتان وستة ألف دولار، وقود (2820729) دولار، آلات )961) دولار مواد أخرى (651) ستمائة وواحد وخمسون دولار.
يذكر أن العلاقات التجارية اليابانية تقوم على وجود طرف ثالث بينهما حيث لا يوجد تبادل تجاري مباشر بين الطرفين لأسباب عديدة، حيث يعتبر اليابانيون اليمن ليس سوقاً كبيراً لكي يتم التعامل معه بصفة مباشرة لذلك يقوم الجانب اليمني باستيراد المنتجات اليابانية من أسواق أخرى كالخليج العربي (دبي) التي يعتبر سوقاً كبيراً تعرض فيه ما يقارب (70) شركة يابانية بضائعها فيه ويتم تسويقها بعد ذلك إلى اليمن وإيران وبعض دول الجنوب الأفريقي.
نظراً للخصوصية التي يتمتع بها سوق دبي المنطقة الحرة الأكبر في العالم والتسهيلات التي تجدها الشركات العالمية ومن بينها اليابانية لعرض منتجاتها وتسويقها عبر هذا السوق، ووجود الوسيط الثالث بين تجارة البلدين يعتبر معوقاً رئيساً لتدفق السلع والمنتجات بينهما بطريقة مباشرة وهذا يعد سبباً لعدم تطور ونمو العلاقات التجارية بين اليمن واليابان رغم الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلك اليمني للمنتج ذات المنشأ الياباني.