مصر.. حل 169 جمعية اخوانية أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، قرارات بحل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في 9 محافظات، وذلك في خطوة لإفقاد هذه الجماعة أدوات تواصلها الاجتماعي والشعبي، ولتجفيف مواردها المالية. وقالت والي، في بيان وزعته أمس الاثنين، إن قرارات حل الجمعيات المشار إليها “تأتي تطبيقا للقانون، حيث تم قرار الحل بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين”. وتابعت: إن القرار الذي جاء بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، استند أيضا إلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها، بالإضافة إلى حل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها. وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم الأخرى. وشمل الحكم أيضا سريان الحظر على الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية المحظورة أو التنظيم سالف الذكر، كما قضت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أم مؤجرة لها وجميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، وذلك إلى حين صدور أحكام باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العامين. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية في بيانها، إلى أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات الجمعيات التي شملها قرار الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت أن وزارتها لن تدعم سوى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني النشطة والفعالة، والتي تلتزم بالشففية في أداء عملها لخدمة المجتمع المحلي، باعتبارها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية. وكانت السلطات المصرية قد رصدت في وقت سابق، امتلاك جماعة الإخوان لعدد كبير من الجمعيات الأهلية قُدر بنحو 1000 جمعية، منها “الجمعية الشرعية” التي مثلت منطلقا لتظاهرات الإخوان فى كل المحافظات عقب ثورة 30 يونيو، وهي جمعية تعمل كشركة قابضة تدير مجموعة كبيرة من الفروع والمساجد على مستوى البلاد. ووصف مراقبون هذا القرار بأنه مُقدمة للقضاء على هذه الجماعة التي تورطت في العمليات الإرهابية، لا سيما وأنه يفقدها أهم شرايينها الاجتماعية والمالية باعتبار أن الجمعيات الأهلية كانت ولا تزال من أبرز الروافد الحيوية التي منها استطاعت جماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها التغلغل في الأوساط الشعبية، إلى جانب الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مخططاتها. وتؤكد الدراسات والتقارير الاستخباراتية أن جماعة الإخوان المحظورة في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، تعتمد كثيرا في نشاطها على شبكة متنوعة من الجمعيات الأهلية التي ترتدي أقنعة متنوعة، أبرزها القناع الديني والخيري الذي من خلاله تمكنت من التغلغل في الأوساط الشعبية، إلى جانب تبييض الأموال الذي يعد واحدا من مصادر التمويل الهامة. ويُنظر إلى تلك الجمعيات على أنها رافد اجتماعي لا يُستهان به لجهة توفير رصيد بشري طالما وظفته جماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها لخدمة أجنداتها السياسية، ومشاريعها التخريبية. كما شكلت تلك الجمعيات الأهلية التي تكاثرت بشكل لافت بعد العام 2011 في مصر وتونس والأردن وغيرها من الدول الأخرى، إطارا شرعيا ومأمونا لتوفير الموارد المالية لتمويل أنشطة جماعة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى المتفرعة منها على اختلاف تسمياتها. وتُجمع التقارير الأمنية على أن جماعة الإخوان تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء هيكل أخطبوطي في عدد من الدول العربية والغربية للإشراف على شركات ومشاريع عملاقة تقدر بمليارات الدولارات، وللقيام بعمليات مصرفية مشبوهة أساسها تبييض الأموال من خلال تلك الجمعيات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها التنظيمية والمالية. *( العرب) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 