الخميس, 03-سبتمبر-2026 الساعة: 09:02 م - آخر تحديث: 07:07 م (07: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
عربي ودولي
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
مصر.. وضع 18 من قيادات (الإخوان) على قوائم الإرهاب
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» (الجريدة الرسمية)، اليوم، حكماً قضائياً يقضي بوضع 18 من قيادات «جماعة الإخوان المسلمين»، المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية أحداث مكتب الإرشاد»، على قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

وجاء نشر الحكم، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 أيلول/سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر عن النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، بوضع نفس القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015، والصادر بتاريخ 23 آذار/مارس 2015.
ورأت محكمة النقض، في الحيثيات، أن القرار الصادر من بركات، بإدراج 18 من قيادات «الاخوان» على قائمة الإرهاب، «لغو لا أثر له ومنعدم من الأساس، ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه»، لافتةً إلى أن النيابة العامة «ارتكبت خطأً قانونياً بإصدار قرار الإدراج»، ذلك أن النيابة «ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب».
وأوضحت محكمة النقض أن النيابة العامة، وعلى رأس سلطتها النائب العام، «لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار»، ذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية «قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعدما تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية، بإسباغ وصف الإرهاب عليهم».
وكانت مصادر قضائية قد أشارت، في وقتٍ سابق، إلى أن محكمة النقض ألغت القرار «لعدم إرفاق حكم المحكمة التي أيدته ضمن الملف، وتجنباً لذلك فقد أرسلت النيابة القرار الجديد إلى محكمة الجنايات وأيدته مرة ثانية».

يُذكر أن الحكم شمل، إلى جانب المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع، أسماء كل من مصطفى عبد العظيم، فهمي درويش، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، محمد عبد العظيم، محمد البشلاوي، عاطف عبد الجليل، علي السمري، خيرت الشاطر، رشاد بيومي، محمد مهدي عاكف، سعد الكتاتني، أيمن عبد الرؤوف علي أحمد (أيمن هدهد)، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عصام العريان، محمود عزت، حسام أبو بكر الصديق، أحمد محمد أحمد شوشة، محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026