المؤتمر نت - شهد قطاع البنية التحتية في اليمن نقلات نوعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولا يمكن المقارنة بما كان عليه الوضع قبل قيام الوحدة اليمنية، حيث تم تنفيذ (36475) مشروعاً في مختلف قطاعات البنية التحتية خلال الفترة 1990-2009 وبتكلفة بلغت (3,8) تريليون ريال يمني،

البنية التحتية في ظل الوحدة.. نقلات نوعية وتحولات كبرى

الثلاثاء, 24-مايو-2016

المؤتمرنت -
البنية التحتية في ظل الوحدة.. نقلات نوعية وتحولات كبرى
خلال أكثر من 20 عاما ماضية من عمر الوحدة شهد قطاع البنية التحتية في اليمن نقلات نوعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولا يمكن المقارنة بما كان عليه الوضع قبل قيام الوحدة اليمنية، حيث تم تنفيذ (36475) مشروعاً في مختلف قطاعات البنية التحتية خلال الفترة 1990-2009 وبتكلفة بلغت (3,8) تريليون ريال يمني، وأدت تلك المشاريع إلى رفع نسب التغطية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى جانب وصول الكهرباء إلى مديريات ومحافظات الجمهورية .

وفي المجال الصحي تشير البيانات الرسمية الى ارتفاع التغطية بالخدمات الصحية من 42% عام 1993م إلى 64% عام 2010م، وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 173 وفاة لكل 1000 ولادة حية إلى 68,5 وفاة لكل 1000 ولادة حية، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 305 وفاة لكل 1000 حالة ولادة إلى 78,2 وفاة لكل 10000 حالة ولادة حية، ومعدل وفيات الأمهات من 1000 وفاة إلى 365 وفاة لكل 1000,000.

وفي مجال الطرق نمت شبكه الطرق الإسفلتية من حوالي 4500كم فقط في عام 1990م إلى حوالي 16579كم في 2010, ماجعل هذه الشبكة من الطرق تمثل شرايين لتسريع وتائر التنمية وتعزز الترابط بين مختلف مناطق ومديريات عموم المحافظات اليمنية الأمر الذي سهل للمواطنين التنقل و نقل البضائع بين مختلف المحافظات اليمنية من جهة وبين اليمن ومحيطة الخليجي من جهة ثانية.

وتزامن تنفيذ تلك الشبكة مع تنفيذ أعمال سفلتة للطرق الحضرية داخل المدن اليمنية في عموم المحافظات خلال العقدين الماضيين بمساحة إجمالية تتجاوز (45,326,006) متر مربع من الإسفلت.

أما على صعيد, الاتصالات وتقنية المعلومات, فقد شهد اليمن تحولات كبرى في عهد الوحدة.. حيث واكبت اليمن أحدث نظم الاتصالات ومنها اتصالات الهاتف المحمول, من خلال ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام جي . اس . ام بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام سي .دي . ام . ايه, ويصل عدد المشتركين في الأربع الشركات حاليا إلى مايقارب11 مليون مشترك.

كما ارتفعت السعات الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية للهاتف الثابت في كافة محافظات الجمهورية مع نهاية عام 2010م إلى مليون و 353 ألف و 847 خطا هاتفيا مقارنة بــ 153 ألف و 866 خطا هاتفيا في عام 1990م .
وفي ذات الوقت تواصلت الجهود لإنشاء وتوسعة وتطوير السنترالات في عموم محافظات الجمهورية، وتحديث ما كان قائم منها، بما تتطلبه من تجهيزات فنية وأنظمة، والشروع في تنفيذ شبكة الجيل التالي (ان جي ان) بغية إدخال تقنيات جديدة ومنافسة تشمل خدمات الصوت والصورة والبيانات والانترنت، وذلك من خلال تركيب وتشغيل هذه التقنية كمرحلة أولى في أمانة العاصمة وعدن والمكلا، بحيث أصبح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن يصنف دوليا بأنه من أفضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية المواكبة لتطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات.

وواكب التطور في مجال الاتصالات تطور مماثل في مجال خدمات الانترنت التي دخلت خدماته إلى اليمن لأول مرة عام 1996م إذ وصل عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2010م إلى 563 ألف و299 مشترك مقارنة بـ 473 مشترك عام 1996 ، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت في اليمن من 50 مقهى عام 2000 م إلى 1004 مقهى عام2010م.

كما جرى تدشين البرنامج الوطني لتقنية المعلومات " الحكومة الالكترونية" ومشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب، الذي تم في مرحلتيه الأولى والثانية توزيع أكثر من 28 ألف و500 جهاز حاسوب بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الانترنت، وكذا تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية الرامي إلى توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طبوغرافية شاملة.

وعلى صعيد قطاع المياه والصرف الصحي, حرصت الحكومات المتعاقبة على توسيع شبكات خدمات المياه لتوفير مياه الشرب النقية إلى المواطن وربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي، وتم تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المياه في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية والثانوية يتجاوز أربعة ملايين عام 2010م مقارنة مع 772 الف و520 مستفيد فقط عام 1990م لتصل التغطية إلى نحو 62 بالمائة من سكان الحضر, بينما وصل أجمالي المستفيدين في المدن الرئيسية والثانوية من خدمات الصرف الصحي مليونان و290 الف نسمة العام الماضي بنسبة تغطية 35 في المائة من سكان الحضر، مقارنة مع 266 الف توصيلة عام 1990.

وعلى مستوى المناطق الريفية أرتفع عدد المستفيدين من خدمات المياه إلى سبعة ملايين ومائتي ألف نسمة من اجمالي سكان الريف البالغ 15 مليون و 990 الف و210 نسمة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في تلك المناطق 6ر2 مليون نسمة بنسبة تغطية 16 في المائة.

القطاع الصحي هو الآخر شهد نهضة قياسية كماً ونوعاً منذ العام 1990م، حيث ارتفع عدد المرافق الصحية العامة إلى (2925) مرفق صحي في العام 2010م، بنسبة زيادة بلغت 211% عن العام 90م وبتكلفة تجاوزت (78 ) مليار ريال تقريبا, شملت بناء وتشييد (155) مستشفى و421 مركز صحي و1906 وحدة صحية و49 مركز أمومة وطفولة و28 مجمع و ( 21) معهد صحي.

وزاد عدد القوى العاملة في مختلف التخصصات الصحية بنسبة 273% في نفس الفترة ليصل إجمالي الكادر الوطني الذي تم توظيفه (35734) لمواجهة متطلبات تطوير القطاع الصحي.

وانطلاقا من أن بناء المجتمع بناء سليماً لا يمكن النفاذ إليه إلا من نافذة التعليم، وأن بناء البلد وفق معايير العصر والمستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا بتسليح أبنائه بالعلم والمعرفة الشاملين, وضعت الحكومات المتعاقبة في عهد الوحدة المباركة التعليم والتنمية البشرية ضمن أولويات اهتمامها, وخصصت ثلاث وزارات معنية بالتعليم ( العام والمهني والعالي ) .

وقد ارتفعت مخصصات التعليم من 4ر4% من الناتج المحلي الإجمالي في مطلع التسعينات، لتصل إلى (5,9%) من الناتج المحلي الإجمالي في 2008م, وما نسبته 19% من إجمالي النفقات العامة للدولة وهذه النسبة تماثل نسبة ما تنفقه الدول المتقدمة على قطاع التعليم، وتعد اليمن من الدول القلائل التي تزيد نسبة ما تنفقه الدولة على التعليم عن ما تنفقه على القطاعات السيادية الأخرى.

وتضاعف عدد المعلمين من (101,759) معلماً ومعلمة في العام 90 ليصل 203 ألاف معلم ومعلمه , منهم حوالي 37 ألف معلمة, ويضاف إلى ذلك أكثر من 90 ألف طفل وطفلة ملتحقون في رياض الأطفال والمدارس الأجنبية البالغ عددها 610 روضة ومدرسة, منها 252 روضة حكومية , بالإضافة إلى 300 مدرسة أهلية، في إطار تشجيع الدول للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة للعملية التربوية والتعليمية, ويعمل فيها في هذه الرياض والمدارس 8266 مدرساً ومدرسة , منهم 7 في المائة من الأجانب وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

التعليم الفني والتدريب المهني شهد تطورا مضطردا في مختلف جوانبه التعليمية و التدريبية وانتشاراً واسعاً في إنشاء وتجهيز المؤسسات الفنية والمهنية في مختلف المحافظات, حيث ارتفعت من 6 مؤسسات عام 1990م، و44 مؤسسة عام 2001 ، إلى أكثر من 80 مؤسسة تدريبية خلال العام 2011م توزعت على" معاهد مهنية، وتقنية، وصناعية، وزراعية، وسياحية، فضلاً عن 9 كليات مجتمع ، فيما ارتفعت التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصاً في مختلف المجالات مقارنة 51 تخصصاً عام 2001م., بينما يجري حاليا استكمال تنفيذ 69 مشروعاً بتكلفة نحو 27 مليار و 145 مليون ريال وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني التي دشنتها الحكومة في 2005 وتشمل إنشاء وتجهيز 246مؤسسة تدريبية بتكلفة أكثر من 100 مليار ريال خلال الفترة من ( 2005م- 2014م), وتضم تلك المؤسسات 139 معهداً مهنياً، و 84 معهداً تقنياً و23 كلية مجتمع في عموم محافظات الجمهورية، و أنجز منها حتى العام الماضي 11 معهداً مهنياً و 9 معاهد تقنية، و 4 كليات مجتمع.

وفي ذات الإطار شهد قطاع التعليم العالي هو الآخر توسعاً و تطورا نوعيا حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية في العام 2010م 16 جامعة منها سبع جامعات تحت التأسيس هي جامعات ( لحج ـ حجة ـ الضالع ـ أبين ـ شبوه ـ وادي حضرموت ـ صعدة ) وتضم الـ 9 جامعات الحالية (113) كلية منها (51) كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و (62 ) كلية في مجال العلوم الإنسانية، مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م (عدن ، صنعاء) لم يكن عدد الكليات فيهما يتجاوز 19 كلية منها 11 كلية في جامعة صنعاء و 8 كليات في جامعة عدن.

ولم يقتصر الاعتماد في التعليم العالي على المؤسسات الحكومية, حيث عمدت الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص أيضا للدخول في هذا النوع من الاستثمار, وبدأت الجامعات والكليات الأهلية بالظهور منذ العام 92م وصل عددها حاليا إلى 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.