 |
البحرين.. تعليق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية أمرت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة وإغلاق مكاتبها في حملة متصاعدة على ما يبدو على المعارضة في المملكة. وقال محامي الجمعية عبد الله الشملاوي إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل لنظر حل جمعية الوفاق. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من احتجاز السلطات لأحد أبرز الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد. وشهدت البحرين التي يحكمها السنة احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية في 2011- وهو العام الذي شهد انتفاضات شعبية حاشدة في دول عربية- للمطالبة بدور أكبر في إدارة البلاد. وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة. وقال المحامي الشملاوي إن المحكمة أمرت بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها وحددت السادس من أكتوبر تشرين الأول لنظر طلب حل الجمعية. وكتب الشملاوي على حسابه بتويتر "نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلبا مستعجلا من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها." وقال الشملاوي في تغريدة "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته." ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل أنها "تقدمت بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية." وقالت الوزارة إن الجمعية "تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية." ووصف وزير الإعلام البحريني علي الرحيمي الإجراء بحق جمعية الوفاق بأنه "ضروري " ونفى أن يكون فيه أي انتهاك للحريات. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرحيمي قوله في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية التلفزيونية التي تبث إرسالها من أبوظبي "في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني.. أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام." وقال سكان إن الشرطة نزعت لوحات وأعلاما ولافتات من مكاتب الجمعية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الوفاق لكن نشطاء حقوقيين قالوا إن المرصد البحريني لحقوق الإنسان قدم شكوى من القرار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتتهم جماعات حقوقية البحرين بتصعيد القمع ضد المعارضة خلال العامين الماضيين بسجن بعض النشطاء وسحب جنسيات البعض الآخر وطردهم من البلاد. واحتجزت الشرطة يوم الاثنين نبيل رجب أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي بعد نحو عام من الإفراج عنه بعفو ملكي. وقال محاميه يوم الثلاثاء إن أمرا باحتجاز رجب لأسبوع صدر يوم الثلاثاء للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقضت محكمة الشهر الماضي بتشديد حكم بالسجن صدر بحق زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان العام الماضي من أربع إلى تسع سنوات. وقضت محكمة بحرينية في فبراير شباط الماضي بسجن إبراهيم شريف الزعيم السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي حركة علمانية لمدة عام واحد بتهمة إهانة النظام الحاكم في المملكة لكنها برأته من تهم أكثر خطورة تتعلق بالدعوة لتغيير النظام بوسائل غير مشروعة. (رويترز) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 