 |
المؤتمر يُحمّل الأمم المتّحدة مسئولية تصعيد العدوان السعودي ( تصريح هام) حمّل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الأمم المتحدة مسئولية تصعيد العدوان على اليمن أرضاً وإنساناً وإغلاق المطارات وتعليق الرّحلات من وإلى اليمن واعتبرها مشارِكة في العدوان من خلال الإذعان لإرادة النظام السعودي وإملاءاته على الأمم المتحدة. واعتبر مصدر إعلامي مسئول، بالمؤتمر الشعبي العام، صمت منظمة الأمم المتحدة ، تجاه تصعيد العدوان السعودي، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني ،إعتبر ذلك، مشاركة في الجريمة ، وتحولاً خطيراً وغير مسبوقاً في اهداف المنظمة الدّولية، يتنافى مع مهامها الأساسية، في حفظ الأمن، وصون السلم والأمن الدوليين، ويتناقض كلياً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2) القائم على مبدأ المساواة في السّيادة بين جميع أعضائها ، ويتناقض كذلك مع قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن، وتأكيداته المتكرّرة، بالتزامه ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ . وقال المصدر بأن رضوخ الأمم المتحدة لإملاءات النّظام السعودي يجعلها مشارِكة مشاركة مباشرة في العدوان على اليمن، والذي يتم بصورة بشعة ووحشية تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية، وكل مواثيق حقوق الإنسان, الأمر الذي جعل النظام السعودي وحلفائه يتمادون في عدوانهم ويكثّفون غاراتهم الجوية على المدن والقرى والمساكن والمصانع والطرق، وقتل المئات من المواطنين الأبرياء، وبالذات خلال اليومين الماضيين وآخرها المجزرة الوحشية والبشعة التي ارتكبها العدوان اليوم الثلاثاء على أحد مصانع ( أغذية الأطفال) في العاصمة صنعاء والذي نتج عنه استشهاد وجرح العشرات من العمال والمواطنين . إن إغلاق المطارات وتعليق رحلات الطيران،إضافة الى الحصار البرّي والبحري والجوّين المفروض على اليمن، منذ أكثر من 500 يوما ماضية، يعني بوضوح حرمان آلاف المدنيين المرضى من السّفر لاستكمال علاجهم، وتقييدا لحرية 27 مليون يمني في الحركة والتنقل والسفر والعلاج والتعليم، ويعني منع وصول المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية والمواد التي لا غنى لليمنيين عنها لبقائهم على قيد الحياة.. ويعني إرتكاب جرائم حرب ضد الانسانية، وفرض عقوبات جماعية، وإجراءات تعسفيّة تشكّل في مجموعها، انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدّولى، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق والمعاهدات الدّولية، وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي شدّد في مضامينه على " ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪّﺩ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ، ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ" ( الفقرة 19)، وفيما واضح المصدر أن إغلاق المطارات وتعليق رحلات الطيران المدني ، يعد انتهاك واضح ﻟمبادئ القانون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،، أكدّ انه " لا يحق للأمم المتحدة ولا لأي جهة كانت أن تجيز ضرب وقتل الشعب اليمني ظلماً وعدواناً, أو تسهل للمعتدي تنفيذ خططه العدوانية". كما أن التّصعيد غير المبرر للنظام السعودي ، بما ينجم عنه من توسيع لدائرة أعمال العنف وإنتشار للسلاح ، وتهديد مباشر لمسار التسوية السياسية، وتقويض للجهود المحلية والدولية الرّامية لتحقيق الأمن وإعادة السلام وحل الأزمة اليمنية سياسيا، فإنه في نفس الوقت إنّما يساهم في خلق بيئة خصبة لإنتشار الجماعات المسلحة، والتنظيمات الإرهابية بما فيها، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي يثير إستغراب وحيرة الشعب اليمني، إزاء المواقف الازدواجية للأمم المتحدة ومسئوليها، والتي تجمع بين القلق الدائم لاستفادة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ووقوفها في نفس الوقت موقف المتفرّج(......) تجاه التصعيد المتكرر للنظام السعودي، وتزويده للجماعات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والأسلحة، وبالتّالي إسهامه المباشر، في إقلاق وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وناشد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بأن يعملوا على سرعة إيقاف العدوان، وعدم الخضوع لإرادة النظام السعودي وإصراره على قتل الشعب اليمني، وتدمير مقدراته الوطنية والاستمرار في الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والدول المتحالفة معها على 27 مليون يمني بهدف قتل الشعب اليمني جوعاً, ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والنّفطية وكل ضرورات الحياة الإنسانية. وأهاب المصدر في ختام تصريحه لـ" المؤتمرنت"، بكل أبناء شعبنا وقواته المسلحة والأمن واللجان الشعبية، بالتحلي بالمزيد من اليقظة والتصدي لكل أشكال العدوان بكل الطرق والأساليب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 