 |
انتشارالجيش التونسى مع تصاعد الاحتجاجات أكد بلحسن الوسلاتى، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، نشر وحدات عسكرية فى عدد من المحافظات التونسية، بهدف تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة، والمرافق العمومية، وحمايتها من مخاطر النهب والسرقة والتخريب. وقال الوسلاتي إن الإجراءات المتخذة لتأمين البلاد وحماية المنشآت تتم على مستوى مرتفع، وتجمع بين السلطات الحكومية والقيادات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى تأمين دوريات ليلية مشتركة في مختلف المنشآت العامة والخاصة. فيما أعلن محافظ مدينة بنزرت والقصرين عن انتشار وحدات من الجيش أمام المقرات الحكومية، وفروع البنك المركزي، وأمام عدد من المؤسسات الصناعية المهمة. كما ذكرت تقارير إن الجيش انتشر فى مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلى لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطنى بالمدينة. وانتشر الجيش التونسى أيضا فى سوسة وقبلى أيضا سعيا لحماية المبانى الحكومية التى أصبحت هدفا للمتظاهرين فى عدة مدن. على صعيد متصل، كشف خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، عن حصيلة المواجهات الأخيرة، التي أسفرت عن توقيف حوالى 330 شخصا تورطوا في عمليات السلب والنهب والحرق والسرقة، والإضرار بالممتلكات واقتحام مقرات أمنية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين إلى حوالى 600 شخص. وقال إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن إصابة 49 عنصرا في صفوف الأمن، وتسعة في صفوف الحرس الوطني، كما أدت إلى تضرر 45 سيارة أمنية تابعة لوحدات الشرطة، و12 سيارة تابعة للحرس الوطني. وانتشرت الاحتجاجات العنيفة فى أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز فى الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا. ودعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، حكومة يوسف الشاهد، إلى إقرار زيادة استثنائية في غضون أسبوع واحد، تصرف ضمن منح العائلات الفقيرة ولذوي الأجر الأدنى ولعمال الحضائر، ولكل الفئات الضعيفة، وذلك لمحاولة الخروج من الأزمة. وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية، نفت مصادر حكومية ما راج حول اتخاذ قرار بحظر التجول ليلا، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى هذا الإجراء في حال تواصل الاحتجاجات الليلية، وعمليات السرقة والنهب والتخريب، التي استهدفت عددا من المنشآت العامة والخاصة. وتتيح حالة الطوارئ المعلنة حاليا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، التي تنتهي في العاشر من فبراير المقبل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، مثل منع التجمعات والاحتجاجات والمنشورات. وأدى الوضع الأمنى المتدهور خلال اليومين الأخيرين إلى تبادل الأحزاب السياسية الاتهامات حول مسئولية ما حدث، إذ دعا الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء وحركة النهضة، إلى عقد مؤتمر وطنى للحوار الاقتصادي والاجتماعى، يناقش كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وذلك بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء المختصين دون استثناء أو إقصاء. أما أحزاب المعارضة، التي يتزعمها تحالف "الجبهة الشعبية اليسارى" فقد حاول دحض تهمة قيادة الاحتجاجات الليلية، مؤكدا أنه دعا فقط إلى احتجاج سلمى ضد قانون المالية الحالى، وحملت قياداته مسئولية تدهور الأوضاع إلى حزبى النداء والنهضة. وفي هذا الشأن، قال عمار عمروسية، القيادى في تحالف الجبهة الشعبية المعارض إن " تونس تعيش على صفيح ساخن، والحراك الاجتماعى أخذ في الاتساع ليشمل مدنا وقرى جديدة وغاضبين جددا، من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع في تعليق العمل بالإجراءات المدمرة لقوت الشعب، التي تضمنها قانون المالية الجديد"، مضيفا أن تحالف الجبهة الشعبية سبق أن حذر الائتلاف الحاكم من خطورة قانون المالية لسنة 2018. وسبق أن أوضح أن الميزانية الجديدة ستنتج اضطرابات اجتماعية وتزيد من دوائر الفقر والتهميش، مشددا على أن قانون المالية خلق جحيما حقيقيا، خاصة أن الفئة المتوسطة التى تخلق الموازنة تنزلق بسرعة نحو الفقر. كما انتقد عمروسية المعالجة الأمنية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وقال إنها لن تزيد الوضع إلا تأجيجا، نافيا الاتهامات الموجهة إلى الجبهة الشعبية بدعم أعمال التخريب بقوله إن حزبه يرفض رفض كليا الاحتجاجات العنيفة وأعمال النهب والسرقة والتخريب. * وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 