إخفاق حكومي في توفير مادة الغاز ناقش اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ومشاركة عدد من ملاك محطات الغاز ومقطورات نقله من مأرب إلى العاصمة صنعاء، سبل معالجة الاختناقات الراهنة في مادة الغاز المنزلي. وفي الاجتماع الذي شارك فيه نائبي رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان والخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزيري النفط والمعادن أحمد دارس والإدارة المحلية علي القيسي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي .. جرى الوقوف على طبيعة الاختناقات القائمة في مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية والعاصمة صنعاء بشكل خاص. كما تطرق الاجتماع الذي ضم أمين العاصمة حمود عُباد ورئيس جهاز الأمن السياسي عبدالقادر الشامي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، إلى الأدوار التكاملية للجهات الحكومية وتجار وملاك المحطات وناقلات الغاز في مواجهة هذه الاختناقات ومعالجة أسبابها بما في ذلك الإجراءات المتاحة لإنهاء الاحتكار أو التلاعب بأسعار هذه المادة المرتبطة بقوت المواطنين . وفي الاجتماع أشار عدد من التجار إلى أن كمية الغاز المحدد من قبل شركة صافر بمأرب للعاصمة صنعاء لا يتجاوز ١٠ بالمائة من الاحتياجات، بينما يتم تخصيص كميات لبعض المديريات بما يساوي الكميات المحددة للعاصمة . ولفتوا إلى انحراف الكثير من ناقلات الغاز عن خط السير المحدد لها وذلك بهدف المزيد من الربح .. مؤكدين التزامهم وحرصهم على التعاون مع الحكومة للحد من الاختناقات القائمة وصولا إلى تحقيق الاستقرار المطلوب لهذه المادة في العاصمة والمحافظات الأخرى التي تواجه نفس المشكلة. فيما أوضح نائبا للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة ناقلات الغاز ودخولها إلى العاصمة والمحافظات. وأكد أنه ورغم كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إلا أن الكميات الواصلة لا تتناسب مع احتياجات المواطنين اليومية .. لافتا إلى أن الشركة بالتعاون مع أمانة العاصمة خصصت كميات على مستوى الأحياء السكنية وفي حدود ما هو متاح من إمكانيات. وأشار القديمي إلى أهمية فتح المزيد من المحطات المركزية لكسر الاحتكار وخلق التوازن في السوق خلال الفترة المقبلة. وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يثبت تلاعبه أو احتكاره لمادة الغاز المنزلي بما في ذلك سحب تراخيص الناقلات التي تنحرف عن مسار خطها أو تتعمد التأخير عن الوصول في مواعيدها المحددة. وأكد أهمية التزام تجار هذه السلعة بتمويل السوق منها في الوقت الذي تقوم به الجهات الحكومية المعنية بمواصلة جهودها لتسهيل انسياب حركة المقطورات، مع العمل على تخصيص محطات محددة لتلبية احتياجات المطاعم وأُخرى لوسائل النقل التي تستخدم الغاز. كما شدد الاجتماع على الإعلان وبكل شفافية عن كل من يثبت مساهمته في إعاقة وصول الغاز إلى العاصمة والمحافظات التي تعاني من هذه المشكلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لتلاعبهم بقوت الشعب ومحاربته عبر احتكارهم وتخزينها ومفاقمة معاناة المواطنين. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المجتمعون الأجهزة الأمنية بمتابعة وضبط ومصادرة الكميات التي قد تتواجد في الأحواش وإحالة أصحابها إلى الأجهزة المعنية . كما أكد الاجتماع أهمية استيراد الغاز المنزلي لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وكسر الاحتكار القائم وخاصة بعد استخدام العدوان لهذه الورقة ضمن حربه الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 