 |
صنعاء.. استجواب برلماني عَلَنيّ للحكومة عقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة. وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة، معبرا عن الشكر على حضورهم بناء على طلب المجلس، بشأن الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر الموجه إلى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ. وعبر عن تقديره لتفاعل الحكومة مع المجلس والذي يأتي في إطار تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمهام المناطة واللوائح المنظمة بهدف وضع المعالجات للاختلالات ومكامن القصور التي تعترض سير الأداء والبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار. وحث الأخ يحيى علي الراعي، رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الحكومي والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن في مختلف الجوانب الحياتية. وأكد على ضرورة اضطلاع الحكومة بتنفيذ المهام والوجبات المناطة بها وخاصة ما يتعلق بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس وما تضمنه الاستجواب وموافاة المجلس بما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن اليمن يمتلك منظومة تشريعية لا يوجد لها نظير في المنطقة العربية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء اليمن.. مهيباً بالجميع التعاون والاحتكام للقوانين واللوائح النافذة لمعالجة كافة الاختلالات. وأشار إلى أنه بإمكان الحكومة إذا كان هناك من حاجة أو ضرورة لإجراء تعديلات على بعض مواد القوانين موفاة المجلس بذلك من أجل مواكبة التطورات. وقد تضمن الاستجواب عدد من القضايا أبرزها، ما يتعلق بارتفاع الأسعار والمشتقات النفطية والصرفيات غير المعقولة، وكذا ما يتعلق بالإفراج عن السجناء وأوضاع السجون والحريات العامة بالإضافة إلى ما يخص عدم صرف المرتبات وتوسع دائرة الفقر وانتشار الأمراض والأوبئة فضلاً عن التعيينات والإقصاءات والتسويات. كما تضمن الاستجواب ما يتعلق بالحوار وتوحيد الجبهة الداخلية وضرورة اطلاع المجلس على ما تم التوصل إليه في الحوارات واللقاءات التي أجريت مع المبعوث الأممي أو المنظمات الدولية، وكذا ما يتعلق بالتواصل الداخلي والخارجي. وأشار الاستجواب إلى عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب وتوجيهات السلطات والأجهزة الرقابية.. كما تضمن مواضيع أخري تتعلق بأسعار الصرف والبنوك والاستثمار وغيرها. من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء، باسمه وأعضاء حكومة الإنقاذ عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس ولعضو مجلس النواب مقدم الاستجواب. وأشار إلى أن هناك مبالغة في بعض المصطلحات .. لافتا إلى أن الظروف التي تمر بها بلادنا هي ظروف استثنائية ووضع غير طبيعي على الإطلاق بسبب استمرار العدوان والحصار. وقال" نحن في حكومة الإنقاذ الوطني نلتزم بكافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا".. مشيرا إلى أن الحكومة تؤدي عملها وتنفيذ الواجبات المناطة بها وفقاً لما هو ممكن ومتاح. ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعضاء مجلس النواب يمثلون شعب عظيم ومقاوم وصامد في وجه العدوان على مدى خمس سنوات. كما استمع المجلس إلى ردود الوزراء فيما يتعلق بالقضايا التي تضمنها الاستجواب كل في ما يخص وزارته. وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أن ما ورد في الاستجواب من قضايا أو ما يرد في الأسئلة المواجهة للحكومة أو الوزراء ليس من باب المناكفة أو تصيد الأخطاء ولكن من اجل تقويم المسار وتفعيل الايجابيات ومعالجة السلبيات أينما وجدت. وعبروا عن تفهم المجلس للظروف الراهنة والاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار .. مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل لأبطال الجيش واللجان المرابطين في الجبهات وأهمية إعطاء الأولوية لدعم الجبهات واستتباب الأمن والاستقرار والتصدي للعدوان ومؤامراته وإسقاط رهاناته. كما عبر نواب الشعب عن فخرهم واعتزازهم بالمواقف البطولية والانتصارات والانجازات التي يحققها أبطال الجيش واللجان في التصدي للعدوان وأدواته. وأشاروا إلى أن ذلك لا يمنع من استشعار المسؤولية الرقابية وتعزيز العمل الرقابي البرلماني .. لافتين إلى أن الشفافية التي تجسدت في جلسة اليوم تنم عن تجربة ديمقراطية وبرلمانية وارث حضاري يجسد تكامل سلطات الدولة اليمنية لتحقيق الحد الأدنى من النجاح وفقاً لما هو متاح في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها الشعب اليمني. وبارك نواب الشعب، الانتصارات والانجازات التي تحققت في مواجهة العدوان الذي تجاوز كافة الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.. مؤكدين أن اليمن دولة تدافع عن سيادتها ضد عدوان همجي. وأشاروا إلى أن الاعتراف بالأخطاء والإختلالات ليس عيبا، ولكن من أجل البحث عن الحلول والمعالجات التي من شأنها تعزيز وتحسين الأداء في كافة المستويات للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن الصامد في وجه العدوان. واعتبر نواب الشعب جلسة اليوم بما تضمنته من شفافية، رسالة للداخل والخارج بأن مجلس النواب يجسد الديمقراطية والعمل الدستوري والتشريعي في أبهى صوره وهو ما تفتقر إليه الكثير من دول المنطقة. وحثوا حكومة الإنقاذ الوطني، على مضاعفة الجهود وأخذ ما ورد من ملاحظات في الاستجواب بعين الاعتبار، والعمل على التخفيف من المركزية وإعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية في المحافظات وفروع الوزارات لتقوم بدورها وفق ما هو متاح. وشدد المجلس، على ضرورة إلتزام حكومة الإنقاذ الوطني بالعمل على معالجة القضايا التي تضمنها الاستجواب. وأقر المجلس إعطاء الحكومة مهلة شهر للعمل بما ورد من ملاحظات في الاستجواب وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى مجلس النواب، بعد التزم رئيس مجلس الوزراء بذلك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 