عبد الخالق لـ(المؤتمرنت) معايير الدواء عالمية والادوية اليمنية ذات جودة عالية أوضح الدكتور عبدالله عبدالخالق – مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية- أن الهيئة تخطط لإنزال مناقصة لعمل مخطط لمختبر رقابة دوائية بخبرات عالمية على أساس أن يكون أوسع من المختبر الموجود حالياً والذي يتبع الهيئة. وأضاف عبدالخالق أن للهيئة فروع ومختبرات ميدانية في كل من الحديدة وعدن وحضرموت وأن الهيئة تحرص على عمل فروع للهيئة ومختبرات ميدانية في المناطق الحارة والموانئ. وأشار عبدالخالق إلى أن الهيئة تعمل بشكل يومي وجاد لمنع تسلسل الدولة المهربة ودخولها على الأسواق اليمنية. وفيما يلي نص الحوار: - ما هو الدور الرئيس للهيئة. * يتمثل دور الهيئة الأساسي في: الرقابة والأشراف على صناعة الأدوية المحلية وتسجيل الأصناف الدوائية سواء للشركات المحلية أو الخارجية ويتم الإشراف عبر تسجيل هذه المصانع بعد خضوعها لعدة إجراءات من ضمنها زيارات ميدانية سواء كانت مصانع محلية أو شركات خارجية حيث تقوم فرق التفتيش باتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء على تقارير الفرق يتم تسجيل المصنع أو رفضه وبعدها يتم قبول الأصناف الدوائية حسب حاجات السوق إضافة إلى الإشراف التام على كل ما يدخل البلاد من أدوية أو مستلزمات طبية، وما يدخل البلاد من أدوية ومستلزمات لابد أن يكون مسجلا لدى الهيئة وإلا لا يتم قبولها سواء كانت للقطاع الخاص أو الحكومي. - هل تملك الهيئة مختبرات وبنى تحتية كافية لممارسة دورها بشكل جيد؟ * يوجد عدا الهيئة مختبر مركزي للرقابة على الأدوية ويوجد له فرع في عدن والآن لدينا مختبر جديد ومبنى للهيئة بجانب المطار سيتم افتتاحه في نوفمبر، وفي الحديدة لدينا فرع للهيئة في مراحل النهائية إضافة إلى ذلك سوف نقوم بإنزال مناقصة قريبا لعمل مخطط لمختبر رقابة دوائية بخبرات عالمية على أساس أن يكون أوسع من الموجود حاليا. مع العلم أننا نحرص على عمل فروع للهيئة ومختبرات ميدانية في المناطق الحارة والموانئ. - كيف تتم عملية تسجيل الأدوية وعلى أي معيار. * لا يتم تسجيل أي أصناف دوائية الا بعد خضوعها للتحاليل من قبل المختبر، والمختبر يعتبر العمود الفقري بالنسبة للهيئة سواء الأصناف المقدمة للتسجيل أو المسحوبة عشوائيا من السوق بالإضافة إلى وجود أي شكوى من دواء معين وهذا ما يخص الأدوية الداخلية بالطرق الرسمية. - هل للهيئة مندوبين في جميع المنافذ الجمركية؟ * يوجد للهيئة مندوبين في جميع المنافذ الجمركية باعتبار عملنا يومي وليس رسمي أو حملات وبتعاون الجهات الأمنية والجمارك يتم احتجاز كميات كبيرة من الأدوية المهربة من المقلدة يومياً وتواجد مندوبينا في جميع المنافذ لسببين الأول- الإشراف على الأدوية الرسمية التي تدخل البلاد بحيث أنه دواء مسجل رسمي يأخذ موافقة مبدئية وبعدها معاينة الوثائق والأصناف والكميات ومن ثم الإفراج عنها والسبب الثاني، على أساس مساعدة الجهات الأخرى، في الافتاء عن نوعية الدواء سواء كان – دواءً شخصياً- مزوراً – مهرباً- مقلد ولا يتم السماح عبر الهيئة إلا للأدوية الشخصية الخاصة بالمرضى العائدين من الخارج وفق التقارير الطبية التي معهم – أما غيرها من الكميات التجارية حتى لو كان مصدرها جيد فتعتبر مهربة خصوصا عندما تكون هذه الأصناف متواجدة في السوق اليمني مع بدائلها وقد تم إتلاف كميات كبيرة في كل المنافذ وتوجد الآن كميات كبيرة في منذ حرض. - ماهو حجم هذه الأدوية المحجوزة في حرض؟ * وصلت إلينا كثير من المحاضر ونحن الآن بصدد تشكيل لجنة من الجمارك والجهات الأخرى لإتلافها مع العلم أن جزء كبيراً من هذه الأدوية تأتي من السعودية أو من غيرها صالح للاستخدام، نحن من حيث المبدأ أي دواء غير مرخص مسبقا ومتوفر هذا الدواء أو البدائل له لا نسمح له بالدخول ولا يتم استيراد أي دواء إلا وفق وثائق معينة. - هل بين الأدوية التي تدخل البلاد أدوية خطيرة وغير مرغوب فيها. لا تدخل عبر المنافذ الجمركية أي من هذه الأدوية ولكن قبل فترة تم ضبط كمية أدوية في ميناء الحاويات في عدن وهي عبارة عن حقن تستخدم كمهدئات في العمليات وهي تسبب إدماناً وجهود الجمارك أفشلت محاولة إدخال هذه الشحنة. - هل توفرون الأدوية بجودة معينة وبسعر أفضل؟ * الدواء هو السلعة الوحيدة في العالم التي لا يسمح باستيرادها الا بعد خضوعها لعدة إجراءات مثل تسجيل الشركة، تسجيل الأصناف وبعدها تعطى تراخيص والأدوية المسجلة عندنا هي نفس الأدوية المتداولة في الخليج وعدد كبير من هذه الأدوية سواء ذات المصدر العربي الخليجي تجد أسعارها في اليمن تساوي نصف الأسعار في هذه الدول حتى الأدوية ذات المنشأ هي عندنا أرخص من مكان إنتاجها بسبب المنافسة وكبر السوق اليمنية. - هل اتخذتم وسائل معينة لمنع التهريب؟ * نحن أتخذن سياسة تسجيل عدد لا بأس به من البدائل ولا يهرب إلا الدواء الذي يكون مبالغاً في سعره أو وحيد المصدر والبدائل قليلة، وكان هناك عدد كبير من الأصناف الدوائية كانت مسجلة في الثمانينات والآن تباع بنصف القيمة التي كانت تباع فيها في تلك الفترة نظرا لفتح المجال لتسجيل عدد كبير من البدائل أي أن تسجيل بدائل للأصناف التي تهرب يعد حلاً أمثل لمواجهة التهريب قد خف بشكل كبير بحيث لا تمثل الأدوية المهربة سوى 10% فقط من الموجودة في السوق ونحن قمنا بدراسة عن الأصناف التي تهرب وعالجنا جزءاً كبيراً من المشكلة عن طريق زيادة الأصناف التي تهرب وإلزام بعض الشركات بتوفير هذه الأصناف الغير متوفرة وتسجيل مصادر أخرى لها، والأرياف كانت أهم أسواق الأدوية المهربة أما الآن فما يقارب 50% من الأدوية في الأرياف هي صناعة محلية أو عربية لوجود التسهيلات المحلية. - ماذا عن الصناعة الدوائية في اليمن؟ * لدينا 6 مصانع محلية أثبتت جودتها وتم تسجيل أحد هذه المصانع المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي والمصنع الثاني تم قبوله مبدئيا في آخر جلسة للجنة التسجيل المركزي الدوائي التي عقدت في شهر (9) في الرياض وهذا دليل على جودة الأدوية اليمنية ومعايير الدواء هي معايير عالمية لا بد من الالتزام بها والصناعة الدوائية تلتزم بشروط التصنيع الجيد المقرة من منظمة الصحة العالمية، والآن بدأ مفتشونا يشاركون دول مجلس التعاون الخليجي في التفتيش على الشركات التي يتم تسجيلها مركزيا وأثبتوا كفاءتهم. والآن تمت إعادة تسجيل عدد من الشركات كما سيتم إلغاء بعض منها لأنها سجلت في فترة كانت لا يوجد مفتشون مؤهلون وكان الاعتماد في التسجيل يتم على وثائق غير متكاملة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 