 |
الراعي يؤكد على تعزيز الرقابة على سوق الأدوية دشن رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ونائبه عبدالسلام هشول ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد اليوم، مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. وفي التدشين الذي حضره وزيرا الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طه المتوكل، والمياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني، أكد رئيس مجلس النواب أهمية تعزيز الرقابة على سوق الأدوية بما يضمن توفير دواء آمن من خلال تفعيل الرقابة على مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشاد بجهود وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في التوجه نحو التحول الرقمي لتسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة سواء المستوردين أو المصنعين وتجار الأدوية. وتطرق الراعي إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي ليقوموا بمهامهم الإنسانية في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. فيما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب حرص وزارة الصحة على مواكبة التطورات التكنولوجية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتعزيز الرقابة على سوق الدواء. وحث هشول وزارة الصحة على مواصلة العمل على تطوير القطاع من خلال تنظيم المؤتمر العلمي ومواكبة كل ما هو جديد في مجال الأدوية للنهوض بالواقع الصحي في اليمن وتوفير الخدمات الطبية التي تغني عن السفر للعلاج في الخارج. من جانبه أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الرؤية الوطنية إلى أهمية الرقابة على الدواء والذي يعتبر من الاحتياجات المهمة للمواطنين كمسؤولية رسمية ومجتمعية. وذكر أن الدور الرقابي يجب أن يسانده تعزيز الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية للمستوردين والمنتجين للأدوية. وشدد الجنيد على أهمية رفع قدرات الكوادر الصحية لتحقيق مسارات تبسيط الإجراءات.. لافتا إلى أن دليل الإجراءات الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة والذي تم توزيعه على المؤسسات الحكومة يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات. وتطرق إلى ضرورة تعزيز البنية القانونية والإدارية وردم الفجوة عند التعامل بالإجراءات الإلكترونية بما يحقق الأتمتة وفق أحدث الأنظمة.. منوها بجهود وزير الصحة وقيادة وكوادر الهيئة في تحقيق التحول الرقمي للخدمات. بدوره أوضح وزير الصحة أن التحول الرقمي لخدمات الهيئة يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في سبيل خدمة المستفيد سواء كانت شركات أو مواطنين، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم. وأكد توجه الوزارة نحو الصحة الالكترونية من خلال أتمتة كافة الأعمال في الوزارة ومختلف قطاعاتها في إطار التحول الرقمي الذي سيشهده اليمن في مختلف المجالات. وأشاد الوزير المتوكل بجهود قيادة وكوادر الهيئة في توفير الأدوية على مدى عشر سنوات من العدوان والحصار الذي منع دخول الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.. مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة والقطاع الخاص بما يضمن جودة الدواء وتقديمه بأسعار مناسبة. واستعرض ما تعرض له القطاع الصحي من استهداف من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وكذا استهداف البنية التحتية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وتفشي الأمراض والأوبئة.. وقال" العدوان تعمد إدخال الأوبئة إلى اليمن وآخرها شلل الأطفال النوعي الثاني وغيرها من الأوبئة". وتطرق وزير الصحة إلى ما حققه القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار وشحة الموازنات وتوقف صرف المرتبات من إنجازات في البنى التحتية والتجهيزات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتأهيل الكوادر حيث يوجد حاليا ستة آلاف و800 طبيب يدرسون في الزمالة اليمنية والعربية في المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية. وقال "تم افتتاح وتجهيز ثلاثة آلاف مركز ووحدة صحية كانت مغلقة، والتي تقدم اليوم خدماتها للمواطنين، كما تم افتتاح مستشفيات وتزويدها بكافة التجهيزات"، مبينا أنه لم تكن توجد في البلد سوى 100 حضانة واليوم هناك أكثر من ألف حضانة. وأفاد الدكتور المتوكل بأنه تم توفير أجهزة الرنين المغناطيسي والتنفس الاصطناعي والكمبيوتر المقطعي والقسطرة الطرفية والمعجل الخطي لمرضى السرطان وغيرها من التجهيزات التي تحد من السفر لتلقي العلاج في الخارج، فضلا عن صرف أدوية الأورام مجانا. وأكد أنه تم خلال فترة العدوان والحصار إجراء العديد من العمليات المعقدة والنوعية بكوادر يمنية، مبينا أنه تم مؤخرا استكمال توقيع عقود توفير عدد من الأجهزة الطبية النوعية سيتم توزيعها على عدد من الهيئات والمستشفيات في المحافظات. وتطرق وزير الصحة إلى ما يعانيه القطاع الصحي في غزة وما يتعرض له أبناؤها من حرب إبادة من قبل العدو الصهيوني الغاصب.. وقال" نحن في اليمن نشعر بما يعانيه القطاع الصحي في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، لأننا مررنا بنفس المعاناة نتيجة استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للبنية التحتية للقطاع الصحي ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة". من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن التحول الرقمي في الهيئة جاء وفق موجهات القيادة باعتباره خياراً استراتيجياً يسهم في بناء الدولة ويحقق الكفاءة والفاعلية في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية. وبين أنه تم اليوم تدشين (56) خدمة لتكون باكورة التحول الرقمي في الهيئة والذي يشمل كافة خدماتها، حيث وصل عدد الطلبات المعالجة والمنجزة منذ بدء التدشين التجريبي في البوابة الإلكترونية إلى (453) طلبا ما بين تسجيل وإعادة تسجيل.. موضحا أنه تم ربط العمليات المالية وفق برنامج "أفميس" التابع لوزارة المالية بنظام الهيئة ليتم تسديد الرسوم عبر محفظة "موبايل موني". ولفت الدكتور عباس إلى أن الهيئة عملت على رسم وتنفيذ السياسة الدوائية منذ بدء العدوان على اليمن من خلال تفعيل الدور الرقابي لضمان توفير الدواء الآمن رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب الحصار المفروض على البلد.. مستعرضا جهود الهيئة في تحسين الصناعة الدوائية المحلية من خلال فتتاح 27 منشأة بين مصنع ومعمل و24 منشأة قيد الإنشاء. ولفت إلى أنه تم توسيع قاعدة الأصناف المصنعة محلياً لتصل إلى ألفين و58 صنفا تغطي ما نسبته 25 بالمائة من الأسماء العلمية في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، بالإضافة إلى تجهيز مختبر الرقابة الدوائية. وفي التدشين، تم عرض الخدمات الرقمية والبوابة الالكترونية لخدمات الهيئة العليا للأدوية التي تضمن للمستفيد إنجاز معاملته من أي مكان وفي أي وقت بسرعة كبيرة ومتابعة مسارها. وتمتاز البوابة الإلكترونية باختصار الإجراءات والتوقيعات مع نظام تواصل فعّال وتغذية راجعة فورية بين الهيئة والمستفيد توافيه بإشعارات عبر الرسائل النصية إلى هاتفه بكل جديد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 