أمانة العاصمة تبدأ بتنفيذ قرار منع عمل السيارات المستخدمة للديزل أوضح الاخ أحمد محمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة أن الاجتماع الذي عقده المجلس المحلي بأمانة العاصمة اليوم جاء بهدف التشاور حول تنفيذ قرار منع عمل السيارات العاملة بالديزل الذي أصدره المجلس المحلي بأمانة العاصمة، وذلك ابتداء من العام القادم 2004م. وأضاف أمين العاصمة في تصريح لـ"المؤتمر نت" عقب الاجتماع: أن عملية التخلص من السيارات العاملة بالديزل أصبحت ضرورية لاستمرار الحياة الصحية السليمة نظراً لما تسببه مخلفات الديزل من مشاكل صحية على الإنسان والبيئة. وأشار الكحلاني إلى أن المجلس المحلي استدعى مختلف الجهات ذات العلاقة، والمتمثلة في مرور أمانة العاصمة، ومكتب النقل والجمارك ، ومؤسسة الغاز وشركة الغاز والإعلام والهيئة العامة لحماية البيئة، ونقابة السائقين حيث ناقش الاجتماع مدى إمكانية مساهمة كل جهة من هذه الجهات في تنفيذ هذا القرار. هذا وقد طلب المشاركون في الاجتماع من الأخ أحمد محمد الكحلاني أمين العاصمة بالعمل مع أعضاء مجلس النواب في الأمانة على خلق رأي عام داخل المجلس لتأييد ذلك القرار وإيضاح لأضرار البيئية التي يشكلها وجود تلك السيارات العاملة بالديزل خصوصاً في مدينة صنعاء والتي تقل فيها نسبة الأكسجين بسبب تضاريسها وظروفها المناخية. بينما أنيط بمكتب النقل أن يقوم بالمساعدة في تنظيم حركة الباصات وإقناع السائقين بأن القرار جدي ولا رجعة فيه وأن أي مخالفة سوف تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية. أما فيما يخص الجمارك فقد طلب المشاركون في الاجتماع أن تعمل على منع دخول السيارات العاملة بالديزل بشكل مطلق، واعفاء مكائن البترول من الرسوم الجمركية كحل بديل لاستخدامها بديلاً لمكائن الديزل المضرة. وطلب من نقابة السائقين استشعار مسئوليتها بما يحصل من تلويث للبيئة والعمل على توعية السائقين بأخطار استخدام مادة الديزل، والتنسيق مع شركات استيراد مكائن السيارات لتسهيل شراء المكائن الجديدة بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات التي تقوم بتحويل المكائن من بترول على غاز لمساعدة السائقين والتقيد بآداب وقواعد المرور لكي لا يتعرضوا للعقوبات القانونية. وأكد المشاركون في الاجتماع على أن يقوم الإعلام بدوره في هذا الجانب من خلال تسليط الأضواء والأنشطة والفعاليات المختلفة بشكل يومي وتنفيذ حملات إعلامية مكتفة في أوساط السائقين والمواطنين بخطورة استخدام مادة الديزل وأضرارها المختلفة، كما طلب المشاركون في الاجتماع من شركات الغاز خلق آليات لتركيب الغاز للسيارات بالتقسيط بما يكفل مساعدة السائق، وفي نفس الوقت يؤدي إلى تسويق التكنولوجيا الحديثة، وبما يخدم الشركات العاملة في هذا المجال. هذا وقد أقر الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار برئاسة الأخ أحمد الكحلاني أمين العاصمة، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة. الجدير بالذكر أن المجلس المحلي لإمانة العاصمة كان أصدر القرار في وقت سابق وعزز بقرار من وزير الداخلية لمرور الأمانة بالبدء بتنفيذه ولكن نظرا للظروف المحلية والإقليمية التي سادت الأشهر الماضية تأخر تنفيذ هذا القرار، وقد بدأ مرور أمانة العاصمة بتنفيذ قرار منعء السيارات العاملة بالديزل ابتداء من 28/5/2003م. يشار إلى أن أمانة العاصمة كانت قد بدأت بحجز الباصات العاملة بالديزل ولكن سائقيها رفعوا دعوة قضائية وصدر حكم لصالحهم مما اضطر إدارة المرور لاطلاق الباصات العاملة بالديزل وهو الأمر الذي أدى إلى أن يشتمل القرار الجديد على مسوغات قانونية لتنفيذه على الواقع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 