الأربعاء, 09-سبتمبر-2026 الساعة: 02:29 م - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
فنون ومنوعات
المؤتمر نت - أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال لمدة 33 عاما

المؤتمرنت -
قرار قضائي جديد بحق رجل أعمال شهير
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال المصري أمير الهلالي لمدة 33 عاما، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت أمير الهلالي إلى المحاكمة عقب تلقيها بلاغات بشأن عدد من الشيكات محل النزاع، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وعقب تداول جلسات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، والاطلاع على أوراق القضية، أصدرت المحكمة حكمها بتأييد حبس المتهم لمدة ثلاث سنوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وفقاً لـRT.

وتصدر اسم الهلالي عناوين الأخبار في مصر خلال الأشهر الماضية بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده من أفراد وشركات، والتي تركزت في معظمها حول نزاعات مالية واتهامات بإصدار شيكات دون رصيد، وهو ما ترتب عليه إقامة عدد كبير من الدعاوى الجنائية أمام المحاكم المختصة.

وكان المحامي وليد صالح دفاع أمير الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن موكله تقدم بالطعن على 45 حكما قضائيا ضده في عدد من القضايا المتداولة أمام المحاكم، مؤكدا أن جميع الأحكام المطعون عليها لا تزال قيد نظر جهات التقاضي المختصة، وأن الإجراءات القانونية بشأنها لم تُستنفد بعد.

وتنص القواعد القانونية في مصر على أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تعد من الجرائم المعاقب عليها قانونا، ويترتب عليها توقيع عقوبات جنائية حال ثبوت الاتهام بحكم قضائي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "فنون ومنوعات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026