 |
حصاد.. 10 أعوام على إغلاق مطار صنعاء نظمت وزارة النقل والأشغال العامة، والهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، اليوم، في مطار صنعاء الدولي وقفة ومؤتمرا صحفيا بمرور عشرة أعوام على إغلاق مطار صنعاء بقرار أحادي صادر من وزارة الدفاع السعودية في 8 أغسطس 2016م. وفي الوقفة والمؤتمر الذي حضره القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد عارف مصلح، والوكلاء المساعدون للهيئة وكوادر الوزارة والهيئة والمطار وقطاعاتها المختلفة، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان علي تيسير، أن استمرار إغلاق وحصار مطار صنعاء الدولي طوال عشر سنوات متتالية يعد عدواناً دولياً وجريمة حرب مكتملة الأركان المادية والمعنوية والقانونية.. مشدداً على أن القيادة والشعب اليمني اتخذوا قراراً حاسماً بالرد بالمثل وفق معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" لحماية السيادة الوطنية والإنسان اليمني. وأوضح أن تحويل مطار صنعاء من شريان حيوي للإنسانية إلى جدار موت يمثل عقوبة جماعية مجرمة وفقاً للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين، فضلاً عن كونه انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار تيسير إلى أن هذه الجرائم المشهودة موثقة ومثبتة لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدث على مرأى ومسمع من العالم وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة، والذين لم يحرّكوا ساكناً طوال عشر سنوات تجاه جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق شعب يبلغ تعداده نحو 40 مليون إنسان. واستعرض الآثار الإنسانية الكارثية للحصار.. مبيناً أن السنوات العشر الماضية لم تكن مجرد رقم، بل كانت أعماراً ضاعت على أبواب انتظار العلاج. وأكد أن الحصار تسبب في وفاة مئات الآلاف من المواطنين نتيجة العجز عن توفير الأدوية الحيوية، إلى جانب وفاة عشرات الآلاف الآخرين بسبب حرمانهم من حقهم المشروع في السفر لتلقي العلاج في الخارج. وذكّر رئيس الهيئة بالخلفية التاريخية لهذا الحصار.. مشيراً إلى أنه بدأ في الثامن من أغسطس عندما أعلنت وزارة دفاع السعودية تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لمدّة 72 ساعة فقط، إلا أن هذا الإجراء المؤقت تحول إلى حصار جائر ومستمر طوال عقد كامل من الزمن. كما أكد أن الاستسلام لم يعد خياراً، وأن الخيارات القادمة ستفرض معادلة ردع كفيلة بانتزاع حقوق الشعب اليمني. بدوره كشف مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، عن إحصائيات تلخص حجم الخسائر الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استهداف المطار وإغلاقه خلال العقد الماضي.. مؤكداً أن الحظر الجوي حَرَم نحو 24 مليون مسافر، ومليون ونصف مريض من حقهم في التنقل والعلاج، مسبباً خسائر اقتصادية غير مباشرة تجاوزت ستة مليارات دولار. وأوضح أن المطار يمثل شريان الحياة الرئيسي الذي يخدم أكثر من 15 محافظة يمنية.. لافتا إلى أن قرار الإغلاق كان قراراً صبيانياً صادراً عن غرفة عمليات الرياض في أغسطس 2016، ولم يستند إلى أي نص أو قرار دولي من الأمم المتحدة. واستعرض مدير المطار في المؤتمر الصحفي تفاصيل التسلسل الزمني للاستهداف المستمر الذي تعرضت له هذه المنشأة الحيوية منذ مارس 2015 وحتى منتصف العام 2025م.. وقال"نصف مليون رحلة جوية خلال العشر السنوات كان من المقرّر تشغيلها عبر المطار ولم تنفذ بسبب الحظر الجوي على مطار صنعاء، ومليون ونصف مريض حرموا من الرعاية الطبية في الخارج، مما أدى لوفاة الآلاف منهم سواء بشكل مباشر أو نتيجة نقص المستلزمات الطبية، ونصف مليون طن من الأدوية مُنعت من الوصول إلى أبناء الشعب اليمني عبر المطار، وحرم 12 ألف طالب، ونحو 10 ملايين مغترب يمني من زيارة عائلاتهم، بالإضافة إلى 60 ألف حاج ومعتمر. واستهجن الموقف الدولي المتفرج إزاء هذه المعاناة.. مبينا أن العدوان السعودي لم يكتفِ بالإغلاق بل تعمد استهداف المطار حتى في ظل وجود المبعوث الأممي، ووصل الأمر إلى حد ممارسة القرصنة والاعتراض لطائرات وموظفين تابعين للأمم المتحدة نفسها. فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي للعام العاشر على التوالي يُعد جريمة حرب وإبادة جماعية أدت إلى انهيار القطاع الصحي وتسببت في وفاة عشرات الآلاف من المرضى. وأوضح أن الحصار المفروض على المطار أسفر عن تداعيات صحية وإنسانية مأساوية، أبرزها منع أكثر من 200 ألف مريض من السفر للعلاج في الخارج، فيما طالت المعاناة مليون ونصف حالة مرضية ووفاة أكثر من 80 ألف مريض خلال أربع سنوات ونصف فقط، بينهم 28 ألف مريض بالسرطان، بمعدل 37 حالة وفاة يومياً. وقال "يضطر المرضى لقطع مسافات شاقة تتراوح بين 15 إلى 40 ساعة للوصول إلى مطاري عدن أو سيئون، مما يؤدي إلى وفاة حالة من بين كل 10 مرضى في الطريق". وأشار إلى أن إغلاق المطار تسبب في انعدام أكثر من ألف و600 صنف دوائي حيوى، وانهيار القدرات الاستيرادية بنسبة 60 في المائة، إلى جانب انسحاب 30 شركة دواء عالمية وتلف الأدوية والمشتقات الطبية الحساسة (كعلاجات الفشل الكلوي والأورام) نتيجة طول مسارات الشحن البديلة وشلل تام لأكثر من نصف المرافق الصحية في البلاد، وحرمان 20 مليون مواطن من الرعاية الأساسية، وسط عجز حاد في وصول الكوادر الكفاءات الطبية. كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة رفض اليمن للصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه هذا الحصار.. مجددا المطالبة بالفتح الفوري وغير المشروط لمطار صنعاء الدولي أمام حركة المرضى والمساعدات. بدوره أفاد رئيس دائرة شؤون العالم العربي والاسلامي بوزارة الخارجية إسماعيل المعبري أن التدخلات الخارجية والحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وانتقد المواقف الدولية المساندة للتحالف.. لافتاً إلى الضغوط السياسية التي مارستها أطراف دولية لتوجيه القرارات الأممية والتغطية على تداعيات الحرب الإنسانية في اليمن. وجدد التأكيد على أن صنعاء لا تزال تفتح أبوابها للسلام العادل والمشرف الذي يضمن حقوق الشعب اليمني وسلطته المستقلة.. داعياً الرياض إلى الاستجابة لدعوات السلام القائم على الحرص المشترك والأمن المتبادل لجميع دول الإقليم، ومعادلة الشراكة الحقيقية البديلة عن الارتهان للقوى الخارجية. وصدر عن وزارة النقل والأشغال والهيئة العامة للطيران بيان بالتزامن مع مرور عقد كامل على قرار وزارة الدفاع السعودية في الثامن من أغسطس 2016م بفرض الحظر على حركة الملاحة الجوية، تلاه مدير النقل الجوي بهيئة الطيران الدكتور مازن غانم، جدد الإدانة لاستمرار الحظر الشامل والممنهج المفروض على مطار صنعاء الدولي للعام العاشر على التوالي.. معتبرا إياه جريمة عقاب جماعي أدت إلى وفاة مئات الآلاف من المرضى وتكبيد الاقتصاد اليمني خسائر بمليارات الدولارات. وطالبت الوزارة والهيئة برفع فوري وكامل لجميع القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية عامة ومطار صنعاء الدولي خاصة.. مفوضة القيادتين الثورية والسياسية لاتخاذ الإجراءات والخيارات المناسبة لكسر الحظر وانتزاع الحق السيادي للبلاد في إدارة أجوائها. وأوضح البيان، أن القرار السعودي جاء كإجراء تعسفي أحادي الجانب يفتقر لأي مشروعية قانونية أو غطاء أممي.. مؤكداً عدم وجود أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يشرعن عزل الأجواء والمطارات اليمنية، مما تسبب في تعطيل الشريان الحيوي لأكثر من 80 في المائة من أبناء الشعب اليمني. ورفضت وزارة النقل والأشغال العامة وهيئة الطيران المدني محاولات الطرف السعودي التنصل من المسؤولية المباشرة عن حصار المطار وتسويق مبررات غير موضوعية بهدف تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي. وأكد البيان أن الوقائع الميدانية والتقارير الموثقة للمنظمات الدولية تثبت مسؤولية السعودية الكاملة عن هذا الحصار، بدءاً من إلزام المنظمات الإنسانية الدولية بأخذ موافقات مسبقة لهبوط رحلاتها، وصولاً إلى التعطيل الممنهج لرحلات الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، ومنع شركات الطيران الدولية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. واستعرض الآثار الكارثية للحظر المستمر على مطار صنعاء الدولي.. مشيراً إلى أنه تسبب في وفاة مئات الآلاف من المرضى الذين كانوا بحاجة ماسة للسفر والعلاج في الخارج وحرمان عشرات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة، ومئات الآلاف من الطلاب والمغتربين والعالقين، من حقهم الأساسي في حرية التنقل، إضافة إلى تكبيد القطاعات التجارية والخدمية خسائر بمليارات الدولارات، وتوقف مئات المراكز والمرافق الصحية عن تقديم الرعاية الطبية ذات الأهمية القصوى للمرضى عامة وحالات الأمراض المزمنة كالسكر والكبد والفشل الكلوي والأورام خاصة. وطالبت الوزارة والهيئة، منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الحقوقية بإصدار إدانة صريحة وواضحة لهذا الحظر غير القانوني، وتحميل الطرف السعودي كامل المسؤولية والتبعات القانونية والأخلاقية والمالية والتعويضات الناجمة عنه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 