المؤتمر نت - نزار العبادي -
شراكة يمنية – دانماركية بقواسم حقوق الإنسان
على مسافة غير طويلة من مسيرة عمل المؤسسات الحقوقية الإنسانية اليمنية، قرر المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان الانتقال إلى الساحة اليمنية بحثاً عن شراكات مع لاعبين يمنيين في مجال حقوق الإنسان، وفق التزامات متبادلة تجاهها، ونحو سيادة القانون، والحوار الديمقراطي، فضلاً عن تطوير قدرات مؤسسية مستدامه، وشفافة.
فعلى مدى سبعة أيام خلت قام فريق من الخبراء الدانماركيين في مجال حقوق الإنسان، ترأسه السيدة ( بريجيت ليندسناس) نائبة المدير التنفيذي للمعهد الدانماركي- بزيارة لليمن شملت عدداً من المحافظات التقي خلالها الفريق المانح، ومسئولين في التخطيط، وحقوق الإنسان، وبلجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى، واللجنة الوطنية للمرأة، وأكاديميين في جامعة صنعاء، وناشطين في حقوق الإنسان في صنعاء وعدن وتعز.
وبحسب السيد "توماس مارتن" مدير البرنامج الدانماركي- فإن تلك الجولة المكوكية كانت تهدف إلى الوقوف على اتجاهات الأنشطة الحقوقية، وجمع المدخلات الأساسية لورشة عمل مكثفة يعقدها الفريق مع المنظمات اليمنية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لفتح جولات نقاشات مشتركة يأمل الفريق منها تحديد احتياجات برنامج وفرص ومعوقات، ورسم أولويات من شأنها أن تصبح خلفية لدعم دانماركي يقدمه المعهد لمنظمات المجتمع المدني في اليمن.
في صباح الأربعاء 23 فبراير افتتح فريق المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان برامج الحلقة النقاشية مع منظمات المجتمع المدني ضمن جدول أعمال مكثف يستمر حتى ظهر الخميس.
وطبقاً لما ذكرته السيدة ( آن ماري جاريدو Ann-marie garrido) إحدى أعضاء الفريق في حلقة نقاش الأربعاء، فإن المعهد سيتعاون باتجاهين: أولهما مع وزارة حقوق الإنسان، وثانيهما المنظمات غير الحكومية، أملاً في مد جسور التعاون بين الطرفين وإيجاد قواسم مشتركة لعملهما معاً، فضلاً عن السعي لتطوير ماتقوم به وزارة حقوق الإنسان وصولاً إلى مايسمى بـ( المعهد الوطني لحقوق الإنسان) يضم ممثلين يمنيين يتولون مهمة ضمان تنفيذ الاتفاقيات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الشريك الدانماركي.
وكشفت السيدة آن ماري أن حلقة النقاش التي تعقدها في (تاج سبأ) ليومي الأربعاء والخميس ترمي تحقيق ثلاث غايات: الأولى- الوقوف على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في اليمن ، والثانية- التعرف على إمكانيات وقدرات المنظمات العاملة في هذا الاتجاه، والثالثة- محاولة التوصل إلى المجالات التي بإمكان المعهد الدانماركي إقامة شراكته مع الجانب اليمني على أساسها، والتعاون وفقاً لاحتياجاتها.. وهو الأمر الذي خصص له فريق الخبراء جلسات نقاش اليوم الثاني لتحديد اتجاهات الدعم الممكن تقديمه اليمن.
· المعهد الوطني.
من خلال ما استعرضته السيدة ( آن ماري جاريدو) فإن الدانماركيين لا يتطلعون إلى دعم حقوق الإنسان في اليمن وحسب، بل إنهم يتعتزمون إقامة ( معهد وطني لحقوق الإنسان) يكون عنوان الشراكة اليمنية- الدانماركية ومن الوظائف التي حددتها المتحدثة الدانماركية للمعهد الوطني المزمع إقامته، الآتي:
أولاً: مراقبة الوضع الخاص بمحقوق الإنسان، ورصد الخروقات الرئيسية والفرعية وتحليلها بشكل موضوعي.
ثانياً: توضيح المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومراقبة تطبيق الاتفاقيات الوطنية والدولية ورفع التقارير للدولة حول ما تم إنجازه، و إبراز أوجه التطابق والاختلاف، وتقديم التوصيات للدولة.
ثالثاً: رفع مستوى الوعي بثقافة حقوق الإنسان من خلال إدخال تعاليم حقوق الإنسان في المناهج الموقعة من قبل اليمن، ومدى تأثيرها على حياتهم وأساليب معيشتهم وعلاقاتهم.
رابعا: التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين- وبكامل السرية- وحماية المشتيكن أية مخاطر محتملة، ومحاولة حل الاشكاليات أو لعب دور الوساطة بين طرفي النزاع أو على أقل تقدير ضمان مناقشتها.
وأكدت المتحدثة أن جميع ماسبق ذكره هو قائم ضمن أنشطة وزارة حقوق الإنسان الا أن الغرض الرئيس من كل تلك التطلعات هو تدعيم حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.
أما من حيث التعاون الحالي الذي يطمح فيريق الخبراء الدانماركيين بلورته باتجاه إقامة المعهد الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم تحديده بأساليب يستوفي المعهد باتباعها الاعتراف الدولي، وهي كالآتي:
أ. يجب أن يتم إنشاؤه على قوانين تغطية الاعتراف الدولي لضمان تقييم أدائه، ومحاسبة القائمين عليه
ب. أن يكون مستقلاً بالكامل عن الدولة في إصدار القرارات عبر وسائل معنية منها تعيين رئيسٍ له، وأن يأتي عبر مجلس النواب، وأن يكون لديه حق تعيين الموظفين وقبول الأعضاء.
ج. أن تكون لديه ميزانية مستقلة عن الدولة وتحصل على تمويل كافي لأنشطته.
د. أن تكون أنشطة المعهد هادفة، ولا تخدم فئة بعينها، أو حزب ما أو أقلية معينة.
ه. على الجهات البرلمانية أن تكون ممثلة بلجانها داخل المعهد.
تؤكد السيدة "آن ماري": أن غرض الدعم الدانماركي لليمن هو (تأسيس مثال نموذجي لمعهد وطني لحقوق الإنسان يحتذي به في المنطقة طبقا للركائز السابقة).
بدا واضحاً أن فريق خبراء المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان جادٌ فيما يعتزم المضي فيه من مشروع شراكة مع اللاعبين اليمنيين فقد استغرقت حلقة نقاش اليوم الأول من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 عصراً تناولت عدة اتجاهات: أولها محاور إشكاليات العلاقات القائم بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وثانيهما مسألة التدريب في مجال حقوق الإنسان، وثالثاً: قضايا حقوق المرأة، ورابعة: حقوق المساجين واوضاع السجون. وناقش رؤساء منظمات حقوق الإنسان اليمنية باستفاضة كل محور من المحاور السابقة، مستعرضين آرءهم ومقترحاتهم وكل ما يتعلق بها، فيما تَشَاطر عدد من خبراء الفريق مهمة الرد على الأسئلة والاستفسارات والتعليق على كل مايتم ذكره.
|