ايقاف صحيفة مصرية لاعلان صاحبها ترشيح نفسه للرئاسه قالت زوجة زعيم حزب الغد المحبوس أيمن نور يوم الثلاثاء ان السلطات المصرية أوقفت توزيع العدد الاول من صحيفة الغد الناطقة بلسان الحزب لإعلانه فيها ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في سبتمبر أيلول القادم. ونشر في الصفحة الاولى من الصحيفة التي طبعت وكانت جاهزة للتوزيع مساء الاثنين تقرير عن اعتزام نور السعي للحصول على ترشيح حزبه لمنصب رئيس الدولة. وقالت جميلة اسماعيل لرويترز ان السلطات أوقفت توزيع الصحيفة لان الصفحات الاربع الاولى منها تضمنت اعتزامه الترشيح للرئاسة. وأضافت "سمعت أن وزارة الداخلية قررت منع طبع الصحيفة مرة أخرى ولا أعرف الاسباب التي بنت عليها قرارها." وفي وقت لاحق نفى مسؤول رفيع في مؤسسة الاهرام التي تتولى اصدار صحيفة الغد ما ذكرته زوجة نور وقال "ان هذا الخبر غير صحيح وانه طبقا للاتفاق الموقع بين مؤسسة الاهرام وحزب الغد ستصدر الصحيفة صباح غد الاربعاء وانه سيتم توزيعها ابتداء من ليلة الثلاثاء." واضاف "ليس هناك أي نوع من الاخلال بالعقد بين الحزب ومؤسسة الاهرام ...وكل ما نشر خلاف ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا." وقال موزعو صحف انهم انتظروا وصول الصحيفة مع الطبعات الاولى من الصحف الاخرى مساء الاثنين لكنها لم تأت ولا يعرفون سببا لذلك. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه ليس لديه معلومات عن الموضوع. لكن مصدرا قريبا من هيئة تحرير الصحيفة قال لرويترز ان جهات لم يحددها اعترضت على بعض موضوعات العدد. وأضاف ان تعديلات تجرى عليها ليكون ممكنا اعادة طبع الصحيفة وتوزيعها مساء الثلاثاء أو صباح الاربعاء. ورفض المصدر تحديد الموضوعات محل الاعتراض لكن صفحات من الصحيفة اطلعت عليها رويترز تضمنت تفاصيل عن اعتقال زعيم حزب الغد ومقابلة معه عنوانها "أيمن نور... قضيت أول 72 ساعة بالسجن في مقبرة تحت الارض". وألقت أجهزة الامن القبض على نور وهو عضو في مجلس الشعب (البرلمان) يوم 29 يناير كانون الثاني الماضي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة تزوير مستندات تقدم بها الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص بقيام الحزب. لكن قيادات الحزب ومحامون يقولون ان التهمة ملفقة وان بروز الحزب بسرعة على الساحة السياسية واحتمال أن يغدو منافسا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هو السبب في الاتهام غير ان الحكومة تؤكد أن القضية جنائية. وقالت الصحيفة ان نور قدم طلب ترشيح الى لجنة الحكماء في الحزب التي تتلقى طلبات أعضاء هيئته العليا الراغبين في الترشيح لمنصب الرئيس. وحسب لائحة داخلية تختار لجنة الحكماء مرشحي الحزب للانتخابات العامة. وبعد اهتمام دولي بقضية نور أعلن الرئيس المصري حسني مبارك في الاسبوع الماضي عن اقتراح بتعديل دستوري تقدم به الى مجلسي الشعب والشورى (مجلسي البرلمان) يسمح بالمنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح. لكن سياسيين معارضين قالوا انهم يتوقعون أن يفرض الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك قيودا على الترشيح لمنصب رئيس الدولة بما يحول دون فوز أي معارض بالمنصب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 