ترحيب عربي ودولي بالانسحاب السوري الكامل

الأربعاء, 27-أبريل-2005

بيروت/المستقبل: -
ترحيب عربي ودولي بالانسحاب السوري الكامل

في الثامنة من مساء أمس، قاد كلٌ من "حزب الله" و"حركة أمل" محاولة لإرجاء الانتخابات النيابية ثلاثة أشهر على الأقل، إلا انّ وزير الداخلية والبلديات، حسن السبع أكد انه سوف يدعو الهيئات الناخبة في 28 نيسان الجاري ويحيل مشروع المرسوم على الرئيسين إميل لحود ونجيب ميقاتي لتوقيعه.
قبل تلك الساعة كانت المشاورات الجانبية في المجلس النيابي الذي كان يناقش البيان الوزاري للحكومة، توحي بأن كل شيء على ما يُرام، وانّ قانون الانتخابات الصادر في العام 2000 يصلح، بتفاهم سياسي، ان يكون المرتكز الذي ستجري على أساسه الانتخابات، إما بدءاً بمنتصف أيار المقبل في حال تمّ تقصير مهل دعوة الهيئات الناخبة الى خمسة عشر يوماً، وإما بدءاً بـ29 أيار المقبل في حال بقيت الحدود الدنيا لدعوة الهيئات على ما هي عليه أي ثلاثين يوماً.
وقد سارع نواب "كتلة قرار بيروت" و"تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" الى تحذير نواب"حزب الله" و"أمل" من مغبة هكذا ارجاء لأن تقرير كوفي أنان الخاص بالقرار 1559 قاس جداً ومن الواضح انه "يضع الانتخابات النيابية حداً فاصلاً لأسلوب تعاطي" المجتمع الدولي مع المسألة اللبنانية.
وعُلم ان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط قد أرسل عبر موفد خاص رسالة بهذا المعنى الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وقال جنبلاط في لقاء تلفزيوني أجري معه، ليل أمس، إنه لا بدّ من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، محذراً من أنه "في حال كانت هناك جهات معينة تسعى لإرجاء الانتخابات، فسوف يؤدي ذلك الى اسقاطنا في فخ دولي جديد".
وكان الرئيس نبيه بري قد ألمح الى انه يوافق على قانون الـ2000، اذ انه سأل النائب أكرم شهيب عندما تكلم على وجوب اعتماد القضاء دائرة انتخابية: "شو بعدنا بالقضاء، هل أعود الى النسبية؟ فردّ شهيب: "لن نسير بقانون الـ2000 على أساس التسوية".
وعُلم ان الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يقرأ في الجلسة المسائية التقرير الذي أصدره أنان، أبلغ عدداً من النواب انه لا بدّ من الذهاب الى الانتخابات النيابية، في مواعيدها الدستورية.
ويحذر أنان في تقريره من مغبة ارجاء الانتخابات النيابية، معتبراً ان أي تأخير في اجرائها سيساهم في مزيد من الانقسام ويهدد أمن لبنان واستقراره وازدهاره، الأمر الذي فسّرته أوساط سياسية بأنه يشكل مدخلاً لمجلس الأمن بوضع يده كلياً على الشأن اللبناني.
إلا ان مصادر في "حزب الله" أشارت الى ان مطلب الإرجاء هو لإنجاز أمور تقنية من بينها إدخال تعديلات على وضعية جزين وبشري، وأخذ مهلة كافية لإنجاز التحالفات الانتخابية.
ولعل هذا التطور، كان الأبرز في الجلسة المسائية لمجلس النواب أمس، وصورته النهائية ستتبلوّر في الجلسة المقررة اليوم.
وكانت الجلسة الصباحية قد امتازت بأن "كل شيء على ما يرام"، وأمكن تسجيل المعطيات الآتية:
1 ـ تشبيه النائب بهية الحريري "تفاهم نيسان" 2005، بتفاهم نيسان 1996، فالثاني شرّع المقاومة وسمح بتحرير البلاد من الاحتلال الإسرائيلي، والأول ليؤكد للعالم "بأننا قادرون على حكم أنفسنا بأنفسنا، والنهوض بوطننا ومواجهة تحدياتنا لننتزع اعتراف العالم بهذه الاسطورة التي تجسّدت بوحدة اللبنانيين في 14 شباط".
جدير ذكره ان تفاهم نيسان 2005 أنجب الحكومة الحالية.
2 ـ اتسمت المداخلات النيابية الأبرز، خصوصاً من قبل النواب المعارضين بالتذكير بمساوئ المرحلة السابقة من ناحية وبالتأكيد على أهمية متابعة ما بدأ من تطورات من جهة ثانية، تشديداً على عنوانَي تفكيك النظام الأمني بشكل كامل وإعادة الاعتبار الى استقلالية القضاء.
3 ـ سارع بعض النواب المتكلمين من المعارضة الى إعطاء الثقة للحكومة طالما أنها تعهدت بإجراء الانتخابات في موعدها وبإقالة مسؤولي الأجهزة الأمنية.
4 ـ وإذا كان نواب معارضون انتقدوا عدم طرح الحكومة لرؤيتها حول قانون الانتخاب، فإن نواباً آخرين أعادوا التأكيد على اعتماد القضاء، ووصف القضاء بأنه الصيغة الأقرب الى اتفاق الطائف، والتسوية المقبولة لتسهيل المرحلة الانتقالية.
5 ـ وفي ما يتجاوز الكلمات، سجّل عدم دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الجلسة الى جلسة تشريعية لتقصير مهلة الدعوة الى الانتخابات، الأمر الذي فسّره عدد من النواب لـ"المستقبل" بالقول إن "المفاوضات حول تسوية بشأن قانون الانتخاب لا تزال مستمرة" وهي جارية خارج قاعة الجلسات، في انتظار أن تتبلور حصيلتها.
6 ـ أما إذا تعذرت التسوية لسبب أو لآخر، علماً أن الوقت يضيق في ظل "السيف" الذي وضعته الحكومة بالدعوة في 29 نيسان الجاري الى الانتخابات على أساس قانون 2000، أو في حال انعقاد الجلسة التشريعية، فإن النواب المعارضين سيطرحون اقتراح القانون المعجل المكرر باعتماد مشروع الحكومة السابقة مع تعديلات.
الانسحاب السوري
من جانب آخر، كان الاحتفال العسكري الذي أقيم في قاعدة رياق الجوية تكريماً للقوات السورية المنسحبة من لبنان، النشاط الأخير بعد الانسحاب التام والنهائي.
فقد أبلغ الوزير الشرع أنان العودة الكاملة للقوات السورية وأجهزة الاستخبارات الى سوريا، وأكد له أن "سوريا نفذت كل ما يتعلق بها من قرار مجلس الأمن 1559"، وكذلك "التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها".
وسلمت وزارة الخارجية نسخة عن رسالة الشرع الى سفراء الدول الغربية المعتمدين في دمشق.
وفي بيروت، قال مدير مركز إعلام الأمم المتحدة نجيب فريجي إن "الفريق الدولي الخاص بالتحقق من الانسحاب السوري سيباشر اجتماعاته في دمشق مع القادة العسكريين لتسلّم تقرير عن الانسحاب وتفاصيله متضمناً خرائط عن المواقع السابقة للقوات والاستخبارات".
ولفت الى أن الفريق سيبدأ غداً الخميس مهمته في لبنان بتفقد المواقع التي كانت القوات والمخابرات السورية تتمركز فيها.
وفيما اعتبر الرئيس ميقاتي أن "مرحلة سياسية جديدة تبدأ في العلاقات بين البلدين الشقيقين على قاعدة التعاون الوثيق في المجالات كافة"، وأن الوضع الجديد يشكل منطلقاً لتفعيل التعاون السياسي ودفع الجوانب الأخرى من العلاقات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها"، برز ترحيب عربي ودولي بالانسحاب السوري.
فقد رحّب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالانسحاب "باعتباره خطوة هامة تندرج في اطار تنفيذ اتفاق الطائف وتتماشى مع مقتضيات القرار 1559". وأكد على "ضرورة استثمار هذه الخطوة في إرساء وتمتين العلاقات الأخوية التاريخية المميزة بين لبنان وسوريا"، معرباً عن الأمل في أن تنعكس ايجاباً على "مسار العملية السياسية الجارية في لبنان (..)".
وأعلن المجلس الوزاري الفرنسي ـ الألماني المشترك أن فرنسا وألمانيا "أخذتا علماً بالانسحاب وطالبتا بالتحقّق منه ميدانياً"، فيما رحّبت بريطانيا باستجابة سوريا للقرار 1559 ورأت أن "الخطوة التالية هي انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية أيار من دون أي تدخل أو تأثير أجنبيين (..)".