نقابة الصحافيين ترفض مشروع القانون الجديد للصحافة رفضت نقابة الصحافيين اليوم مشروع قانون الصحافة المقدم من قِبل وزارة الإعلام (جملة وتفصيلاً)، ونفى محبوب علي -نقيب الصحافيين اليمنيين حق وزارة الإعلام في إصدار قانون هو من شأن مجلس الشورى، داعياً الصحافيين لتحمل مسئولياتهم إزاء مسالة القضايا التي تخصهم. وبرر النقيب هذا الرفض بأن القانون لا يلبي طموحات الصحافيين، وأنه يعيدهم إلى الخلف؛ كونه يفرض على الصحافيين واجباتهم ويحرمهم من حقوقهم، ولا يحقق التعدد في حق امتلاك وسائل الإعلام السمعية والمرئية، باعتبار أن التعدد في الإعلام لا يقتصر على المكتوبة؛ بل يشمل السمعية والمرئية، واصفاً القانون بأنه متخلف. ودعا محبوب علي -في كلمته الافتتاحية للندوة المكرسة لمناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد، التي أقامتها النقابة- كل مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف مع نقابة الصحافيين في هذه القضية، مؤكداً أن حرية الصحافة هي البوابة الحقيقية للحريات العامة وللديمقراطية اليمنية، مشدداً على أهمية أن يتحمل الصحفيون مسئولياتهم الكاملة إزاء القضايا التي تعنيهم. وتخلل الندوة عرض تفصيلي قدمه المحامي نبيل المحمدي لأبرز ما وصفه بمواطن الخلل والإخفاقات في مشروع القانون الجديد؛ إضافة إلى مداخلات لعدد كبير من الصحافيين اليمنيين العاملين في صحف يمنية، ومراسلي الصحف والوكالات الخارجية. وياتي رفض نقابة الصحافيين بعد ايام من رسالة بعثها رئيس الوزراء عبد القادر باجمال الى نقيب الصحافيين اكد فيها ان مشروع القانون الجديد يوفر ضمانات كافية لحقوق الصحافيين وحرية العمل الصحفي ويخدم تطور المهنة ،ويضع حداً لاي تجاوز لحرية الصحافة والقوانين العامة في البلاد ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتهيئة المناخ امام حرية العمل الصحفي ومنع حبس الصحافيين. جدير بالذكر ان لجنة وزارية تعكف على دراسة مشروع القانون الجديد تمهيداً لاقراره من قبل الحكومة قبيل عرضه على مجلس الشورى وتقديمه الى البرلمان لمناقشته واقراره. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 