ضريبة المبيعات أمام البرلمان ونواب يطلبون حضور محافظ البنك طلبت الحكومة في رسالة وجهتها للبرلمان اليوم بإعادة النظر في مشروع تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشان الضريبة العامة على المبيعات ، المثير للجدل على مدى قرابة خمس سنوات . واقترحت في رسالتها تخفيض الضريبة على كافة السلع والخدمات الى 5% بدلا عن 10% ما عدا السجائر والأسلحة والذخائر والمفرقعات التي رأت ان تكون نسبة ضريبتها 90% فيما القات 30% وخدمات الهاتف السيار والدولي 10% في حين حثت على تخفيض ضريبة الذهب إلى 2% بالنسبة للذهب نصف المشغول وثلاثة بالمائة للحلي والمجوهرات . وبررت الحكومة حثها على إلغاء كافة الإعفاءات للسلع سواء المنتجة محليا أو مستورده بالقول ان الإعفاءات يتم استغلالها لإحداث ثغرات للتهرب الضريبي . هذا وقد أحال مجلس النواب الرسالة الى لجنة الشئون المالية التابعة له لدراستها ورفع تقرير للمجلس بشأنها . يذكر ان هذه هي المرة الخامسة التى يعدل فيها القانون بسبب احتدام الخلافات حوله وتصاعدها بين الحكومة ورجال الأعمال الذين رفعوا مؤخرا دعوه قضائية تطعن بدستوريته رفضتها المحكمة الدستورية العليا . على صعيد آخر ايد برلمانيون طلب النائب نبيل باشا حضور محافظ البنك المركزي اليمنية لإيضاح أسباب الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الريال اليمني في الآونة الأخيرة وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار الكثير من السلع . الى ذلك اقر البرلمان حضور وزير النفط والمعادن يوم غد على تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن اعتزام الحكومة توقيع اتفاقية لتسويق الغاز اليمني للخارج قالت اللجنة انه لا يكفي للاستهلاك المحلي الى جانب الإجحاف في أسعار بيعه. هذا ووافق المجلس على اقتراح النائب سلطان البركاني على تمديد جلساته لأسبوع إضافي بغرض استكمال الموضوعات المطروحة إمامه لاسيما قانون الوظائف والمرتبات وتعديلات قانون ضريبة المبيعات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 