المؤتمر يدحض ادعاءات المعارضة حول قانون المرتبات والأجور انتقد مصدر مسئول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ادعاءات الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة حول قانون المرتبات والأجور ، واصفاً اياها بـ" أنها لا تعدو أن تكون أصواتا ناعقة جبلت على إطلاق الشعارات الجوفاء وأساليب التضليل التي تكشف عن مدى جهالة تلك الأصوات واستخفافها بعقول الآخرين". وفند المصدر في تصريح لـ المؤتمرنت " إن قانون المرتبات والأجور حدد - ولأول مرة- رابطاً بين الأجر والأداء وتصنيف وتوصيف الوظائف ، والاعتماد على معايير عادلة لا تقبل الجدل ولا تحتمل الجهالة وتلغي الأوضاع غير الطبيعية وتستهدف القضاء على الاختلالات والتشوهات القائمة ، بالإضافة إلى أن تلك المعايير التي حددها القانون تعطي للجوانب التخصصية الأولوية وتتعامل مع مئات الآلاف من الموظفين الذين ظل دخلهم منخفضا جدا ،كما أنه استهدف رفع الحد الأدنى والأعلى للأجور إلى ثمانية أضعاف وإنشاء بدلات مصاحبة ترتبط بطبيعة عمل المهن التخصصية كالجامعات والصحة والتعليم والإعلام كي يستفيد منه الموظف عند التقاعد فضلاً عن رفع الحد الأدنى للوظائف التخصصية بحسب طبيعتها ، وهو ما سيصل بعضه إلى أربعين ألف ريال" . واستغرب المصدر التهم التي تواجه بها كتل المعارضة تنفيذ قانون المرتبات والأجور ، حيث قال " إن مشروع القانون تم وفقاً لأسس علمية مدروسة بما يجعله أكثر احتراماً للحقوق وانتصاراً لها وليس ما ذهب إليه بيان المعارضة الذي وصفه المصدر بأنه خال من الدقة ويراد من خلاله ممارسة الكذب ودغدغة العواطف ،خصوصاً فيما يخص العاملين الذين لا يشغلون وظائف حالياً والذين حفظ لهم القانون حقوقهم وساواهم بالعاملين شاغلى الوظائف حالياً باعتبارهم جزءا لا يتجزاء من موظفى الدولة مدنين وعسكريين . وأضاف المصدر البرلماني قائلاً " إن حديثهم عن مشروع قانون المرتبات والأجور و عن نسبة (10%) ضريبة مبيعات وتحديدهم نسب لاسعار البنزين والديزل لم تكن الحكومة قد حددتها أو ناقشها البرلمان أو سمع بها أحد ، مثلها مثل ضريبة المبيعات التي حددتها الحكومة بـ(5%) والتعريفة الجمركية التي خفضت من (70%) إلى (5%) وقانون المرتبات والأجور الذي يستهدف إصلاح الأوضاع ويحترم الحقوق ويحفظها ويحقق العدل للفئات المتخصصة ويوفر الدخل الملائم للعاملين في أجهزة الدولة . من خلال الانسجام الكامل مع الوضع الاقتصادي بأساليب عملية متعارف عليها في العالم أجمع وليس من خلال إطلاق الشعارات . وأبدى أسفه للحال الذي وصلت إليه المعارضة قائلاً " إننا نشفق عليها خاصة أنه بعد فشل رهاناتها على عجز الحكومة عن تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها واتفقت بشأنها مع البرلمان عند إقرار الميزانية للعام 2005م ، معتبراً أن إصرار الحكومة التي أوشكت على التنفيذ سيفقد المعارضة ما تبقى لها من مصداقية او حضور سياسي ، خصوصاً بعد أن تحولت ممارساتها السياسية إلى ممارسة غير هادفة ، وعكست ذلك على كتلها في البرلمان ،معتبراً أن ذلك ناتج عن غياب العمل المؤسسي لديها ، وينطلق من حرصها على تزييف الحقائق والجحود والنكران لكل ما هو إيجابي". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 