الحكومة ترفع احتياطي العملات الأجنبية لكسر احتكارالمضاربين علم المؤتمرنت أن البنك المركزي اليمني رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من (20-30%) دون فائدة منذ مطلع الشهر الجاري، فيما أبقى نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال اليمني، كما هي سابقاً والمفروضة بواقع 10%. وأوضح مصدر مسئول في قطاع الرقابة على البنوك لـ"المؤتمرنت" أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية يأتي بهدف الحد من عملية المضاربة على العملة الأجنبية، وكسر شوكة المضاربين ومنح الريال اليمني أفضلية لدى المدخرين. واعتبر المسئول الحكومي هذه السياسة النقدية انحيازاً واضحاً من البنك المركزي إلى العملة المحلية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتابع عن كثب تطورات السوق النقدية وسيتخذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية لاستقرار سعر الصرف بما في ذلك التدخل في السوق، كلما كان ذلك ضرورياً. وبلغ إجمالي ما تم بيعه في السوق اليمنية (236) مليون دولار أمريكي تدخل بها البنك المركزي اليمني خلال يونيو الماضي للمحافظة على استقرار سعر الصرف والحيلولة دون الارتفاع غير المبرر لسعر الدولار والذي شهدته السوق النقدية المحلية أواخر الشهر ذاته. وكان أدنى سعر باع به البنك المركزي في التدخل الذي قام به يوم الخميس في 30/6/2005م هو (190) ريالاً، للدولار.. فيما وصل يوم الأربعاء الماضي 6/7/2005م إلى (190.50) ريال للدولار.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 