ضرورات المرحلة تستدعي المرحلة، كما أكد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال لقائه المعنيين بالاستثمار، ان يكون الجميع عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم وفي المقام الأول الجهات الحكومية والسلطات المحلية والقوى السياسية. وتتركز متطلبات المرحلة على مسألة تحسين الأداء والاضطلاع بالمسئوليات والواجبات بإخلاص ونزاهة من قبل الأجهزة الرسمية وبأمانة وتفان في خدمة المصلحة الوطنية من جهة القوى السياسية خارج السلطة. ويتأتى تحسين الأداء من خلال تنشيط التفكير وتوظيف الاهتمامات وحشد الجهود في اتجاهات إبداع الرؤى والبدائل التي تسهم في تحديد المخارج من أوضاع الاختلالات والإسراع بعملية الإصلاحات التي تخدم مصلحة المواطن والوطن وجعل هذه المصلحة أساساً مبدئياً لتحديد المواقف من الخطوات التي يجري تطبيقها والذي من شأنه أن يحول دون إدخال الوطن في دوامة المكايدات التي تقود إلى المهاوي. وضرب الأخ الرئيس مثلاً في كيفية السعي من أجل مواجهة الاختلالات والأساليب الناجعة لمعالجتها والخلاص منها وذلك بما قدمه من رؤى وخيارات إجرائية وعملية، تمحورت في لقائه يوم أمس حول قضية الاستثمار، وتتكفل بإنهاء التعقيدات التي يواجهها المستثمرون وتتسبب في تثبيط هممهم وعزوفهم عن القدوم إلى بلادنا، عندما وجه بتعيين جهة واحدة لانهاء المعاملات الاستثمارية بسهولة ويسر. والفكرة بسيطة في طرحها ولكنها العظيمة في مردوداتها التي تتحقق من خلال فاعليتها المؤكدة في معالجة عقدة الاختلالات معززة بالاجراءات التي تتكفل بجدية الاستثمارات في إطار السياسات والرؤى التي تستوعب مقتضيات الجدوى وتتحراها في منح الأراضي للمستثمرين بعقود انتفاع وأسعار رمزية وتوفير خدمات البنية التحتية واستكمالها بشروط وضرورات الجدية عن طريق المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المشاريع الاستثمارية والحيلولة دون الوقوع فريسة لنزعات وأحابيل الاستغلال والاحتيال. وبإضافة توجيهاته السابقة لقيادة وزارة المالية باستحداث مراكز جديدة للترسيم الجمركي والتي أكد الإقبال الجماهيري عليها صوابيتها إلى جملة الخيارات والبدائل التي عرضها في الجانب الاستثماري نجد أنفسنا أمام النموذج المتكامل الذي أبدعه الأخ الرئيس وقدمه للجميع، للكيفية الإيجابية في القيام بمهام إصلاح الاختلالات والاضطلاع بمسئولياتها. وهناك الشيء الكثير والهام الذي يمكن تحقيقه للبلوغ بخطوات وبرامج الإصلاحات نحو غايتها النهضوية من خلال ما دعا إليه ووجه به الأخ الرئيس من قيام كافة الجهات المركزية والمحلية وكذا القوى السياسية بمسئولياتها في النهوض بواقع الاستثمار في بلادنا. ومكمن الأهمية في هذا التوجه ومبررات تركيز كافة الاحتياجات والجهود الوطنية حوله أنه الذي يصب في صالح رفع المستوى المعيشي لعامة الشعب في حال التوفيق في اجتذاب وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل والكسب التي تشمل إلى جانب العمالة أنشطة التجارة والنقل والتوزيع وغيرها من المجالات وتخدم أهداف التنمية في نفس الوقت. وبوسعنا أن نستشف من التشديد على الجانب الاستثماري ما يرمى إليه من التأكيد على أن انتهاج سبيل التفكير والأداء التنموي هو ما تقتضيه المرحلة بما يستدعيه من مغادرة مناطق المكايدة. ولا بد من تسخير كل إمكانية لقضية النهوض بالوطن لأنه الذي يوفر أسس وقواعد البناء ومستلزمات تحقيق مختلف التطلعات الوطنية في التقدم والازدهار. والشيء الذي لا جدال حوله أن صلابة أي مجتمع واستعصاءه على محاولات النيل منه تكمن في قوة اقتصاده وتلاحمه الاجتماعي في جبهة داخلية متماسكة ووحدة وطنية فولاذية. وليس بخافٍ على الجميع ما يموج به الوضع الدولي من متغيرات وتحديات عاصفة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 