|
| |
|
بقلم:الدكتور/ عبدالكريم الارياني - الأمين العام للؤتمر الشعبي العام -
المؤتمر الشعبي ومواكبة المتغيرات
الذكرى الثالثة والعشرون لإقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام مناسبة عزيزة على قلوب كل المؤتمريين وملايين كثيرة من ابناء هذا الشعب الذين طالما وجدوا في المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي لم يخسروا في مراهنتهم على تحقيق تطلعاتهم من خلاله. تأتي المناسبة هذه المرة والمؤتمريون ينفذون أوسع وأضخم خطة لإعادة البناء التنظيمي التي بدأت مرحلتها الاولى قبل أشهر على مستوى الاطر التنظيمية الدنيا وتوشك المرحلة الثانية منها على الانتهاء بعد استكمال عقد المؤتمرات الفرعية في المديريات والدوائر بالمحافظات المتبقية، لتدشن بعد ذلك المرحلة الثالثة من خطة إعادة الهيكلة التنظيمية، والمتمثلة بعقد المؤتمرات الفرعية على مستوى الامانة والمحافظات وصولاً الى عقد المؤتمر العام السابع الذي سيكون خاتمة لواحدة من أهم المعارك التي خاضها المؤتمر الشعبي العام على الصعيد التنظيمي. لقد جرت في الماضي ومنذ بداية تأسيس المؤتمر الشعبي العام في اغسطس 1982م مجموعة كبيرة من المحاولات لتطوير البنية التنظيمية والسياسية للمؤتمر الذي كان اطاراً للعمل السياسي بمختلف فئات الشعب وقواه السياسية، وبالقدر الذي ظل المؤتمر الشعبي ضمانة لاستمرار العمل السياسي بمشاركة مختلف الأطراف فإن مسئولية بناء المؤتمر ظلت مسئولية المؤتمريين وحدهم، واليوم فإن هذه المسئولية تتعاظم. منذ المؤتمر العام الأول في اغسطس 1982م وحتى المؤتمر العام الرابع في نوفمبر 1988م كانت البنية التنظيمية للمؤتمر ثابتة تقريباً، فبالنسبة لتكويناته التنظيمية كانت هناك اللجنة العامة واللجنة الدائمة وأمانة سر اللجنة الدائمة (كانت بمثابة الجهاز الفني والاداري والمالي) واللجان التخصصية الأربع (السياسية، والثقافية، والادارية، والاقتصادية) اضافة الى المؤتمرات الفرعية المحدودة، وجرى في عام 1984م توسيع قاعدة المؤتمر الشعبي باتجاه المديريات التي تم فيها تكوين فروع تنظيمية عن طريق انتخاب عضو واحد لكل 500 مواطن وفي عام 1988م استخدمت لأول مرة إدارة للرقابة التنظيمية وأُجريت خلال هذه الفترة مجموعة من التعديلات على النظام الداخلي ولوائح التكوينات القيادية والقاعدية. وفي المؤتمر العام الرابع (نوفمبر 1988م) كانت قضية البناء التنظيمي من القضايا التي دارت حولها معظم النقاشات، وتم التأكيد على ضرورة ان يقوم المؤتمر بنشاط سياسي وتثقيفي داخل صفوفه أو أطره وان لايكتفي بتوجيه نشاطه في هذا الجانب الى الجماهير وحدها، وتعين عليه استكمال التكوينات القيادية في الفروع واستحداث هيكل يعنى بمتابعة الانضباط التنظيمي، وضرورة وجود تقييم لجدية الانتماء التنظيمي، والتعامل مع الجمعيات غير الحكومية كشريك في الحياة العامة مع الحفاظ على استقلاليتها. وخلال الفترة التي أعقبت المؤتمر العام الرابع وحتى المؤتمر العام الخامس في يونيو 1995م انشغل المؤتمر الشعبي العام بقضايا سياسية واجتماعية عامة، فلم يكرس سوى جزء بسيط من طاقاته ونشاطه للقضية التنظيمية، فقد شهدت هذه الفترة احداثاً مهمة كإعادة تحقيق الوحدة اليمنية واستحقاقات هذا الحدث وما تلته من خلافات حول تراجع الاشتراكي عن بعض الاتفاقيات والأزمة الشديدة التي اتسمت بها المرحلة الانتقالية ثم مرحلة الائتلاف الثلاثي وصولاً لحرب صيف 1994م وتثبيت الوحدة، ومع ذلك فقد عُقد مؤتمر تكميلي للمؤتمر العام الرابع الذي تم فيه اتخاذ بعض القرارات والتدابير الكفيلة بمد النشاط التنظيمي للمؤتمر الى المحافظات الجنوبية والشرقية، وأُجريت تعديلات هيكلية على المستويات القاعدية وزيادة عدد الفروع التنظيمية وتعديلات اخرى في بعض اللوائح. عُقد المؤتمر العام الخامس في دورته الاولى (25 يونيو - 2يوليو 1995م) تحت شعار »المؤتمر العام الخامس انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الجديد« وكان هذا المؤتمر نقطة تحول كبيرة في تاريخ المؤتمر، وحينها وصفه الاخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر بأنه »نقلة نوعية متميزة وانطلاقة جديدة في مسيرة بناء المؤتمر وتفعيل دوره بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية وواقع العمل السياسي في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة« فقد أجرى المؤتمر العام الخامس من خلال لجانه ومداولات ومناقشات المشاركين تغييرات جوهرية في صيغة الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي، عززت البنية التنظيمية للمؤتمر ونهجه الفكري والسياسي، وطورت اداءه الرقابي، وقد برزت فعالية هذا التغيير ايجابياً في نشاط المؤتمر الشعبي العام في الفترة التي تلت المؤتمر العام الخامس (الدورة الاولى) وتمثَّل ذلك بصورة اساسية في الفوز الكبير الذي حققه المؤتمر الشعبي في المنافسة الانتخابية عام 1997م، وجاء المؤتمر العام الخامس في دورته الثانية (اغسطس 1997م) ليشكل حالة متطورة للعمل تعكس المستوى الجيد لتطبيقات قرارات الدورة الاولى، وفي ذات الوقت شكل انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام الخامس اضافة جديدة بما أسفر عنه من قرارات تتصل بتعزيز البناء التنظيمي حيث أُدخلت تعديلات جديدة على النظام الداخلي، وأقرت مجموعة من الاجراءات بشأن تفعيل العمل السياسي وتقوية الصلات التنظيمية بين مكونات المؤتمر، واتباع مبدأ المساءلة تجاه الاخلال بشروط العضوية او عدم الالتزام بواجباتها وحقوقها، اضافة الى الشروع في تنفيذ دورة انتخابية تشمل مختلف التكوينات التنظيمية بدءاً من المركز التنظيمي، الذي كان يعد أدنى تكوين قاعدي، قبل ان يعاد العمل ثانية بتكوين «الجماعة التنظيمية» وفقاً للتعديل الذي أقر المشاركون في المؤتمر العام السادس الدورة الثانية (اغسطس 2002م) ادخاله في النظام الداخلي. إن المؤتمر الشعبي العام في الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيسه أصبح تنظيماً سياسياً رائداً في الساحة اليمنية من حيث بنيته التنظيمية ورسوخ أدبياته وتطور برنامجه السياسي واعتماد الديمقراطية والشفافية كأسلوب لطريقته في بناء نفسه وتنظيم علاقاته الداخلية، ومع ذلك فإننا ننبه اخوتنا المؤتمريين في كل الأطر والتكوينات المختلفة الى عدم الاطمئنان للحالة القائمة او الجمود عندها، فالمؤتمر الشعبي العام ينبغي ان يلاحق ويجاري كل المتغيرات المتلاحقة على الصعد التنظيمية والفكرية والسياسية، وتأتي خطة اعادة البناء التنظيمي التي تنفذ حالياً على طريق المؤتمر العام السابع في اطار عملية مستمرة للتجديد والتطوير.. ولاشك ان خطة اعادة البناء هذه هي من أهم مكونات عملية التجديد والتطوير ولكنها بالطبع لن تكون آخرها، مادمنا نؤمن بأن التجديد والتغيير هي حاجة حيوية في عالمنا المتغير.
* صحيفة الميثاق |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2024 