إيلاف: صدام يصف ضحاياه بالخـونة أعلن مصدر قضائي عراقي من داخل المحكمة العراقية الخاصة التي تحقق مع الرئيس المخلوع صدام حسين وأركان حكمه ان صداماً والمتهمين الآخرين ومحاميهم جميعاً تبلغوا بأن موعد أولى جلسات المحكمة سيكون في التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية ان الرئيس المخلوع اعترف بإعطائه الأوامر باعدامات الأنفال ضد الأكراد وبرر ذلك بقوله "انهم خونة وكان علي كرئيس للجمهورية إعطاء الأوامر لغرض سحق الخونة وقطع رؤوسهم للمحافظة على النظام وهيبة الدولة"، ووصفهم بـ"الخارجين على القانون الذين كان الإعدام جزاءهم العادل". وبرر تصرفه بأنه استخدم صلاحيته الدستورية التي تجيز له ذلك ، قاصداً الدستور المؤقت لعام 1970. أما عن بقية أعضاء النظام السابق فأوضح المصدر لإيلاف أنهم أفادوا بكونهم في ذلك الوقت "في حالة أداء الواجب وينفذون أوامر صدام بصفته رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ويجب إطاعته وفي حالة مخالفة الأوامر فالإعدام بانتظارهم لا محالة". وأكد المصدر أن هذه الأقوال جاءت أمام القاضي منير صبري الحداد والقاضي رائد جوحي وبحضور المحامي خليل الدليمي الذي كان حاضرا جلسات التحقيق مع صدام. موعد المحاكمة وحول ما تردد عن عدم تبليغ المتهمين بموعد المحاكمة أو محاميهم قال : تم تبليغ جميع المتهمين (صدام حسين وجماعته) بموعد المحاكمة في 19/10/2005 كذلك تبلغ جميع المحامين ونشر الموعد في كل وسائل الإعلام وان لم يكن محامي صدام قد تبلغ فان نشر الخبر عبر وسائل الإعلام يعتبر بمثابة تبليغ له. وحول ما ذكره محامي الرئيس السابق خليل الدليمي ومضمونها ان ملف الاتهامات يستغرق سنوات لدرسه قال: "ان هذا الكلام لغرض المماطلة في حسم الدعوى ولغرض افلات المتهمين من العقاب". وأكد "ان صداما سيحاكم مع تسعة من المتهمين في قضية الدجيل التي ستكون فاتحة جلسات المحاكمة. والمحاكمة لن تنتهي في يوم 19 اكتوبر 2005 بل هناك قضايا اخرى سوف يتم التحقيق فيها كما ان هناك قضايا لا يزال التحقيق فيها جاريا. واذا نال المتهمون حكم الاعدام فان ذلك لايغير شيئاً، فسيستمر التحقيق بحقهم في القضايا الاخرى". عمل المحكمة وفي رده على سؤال لإيلاف عن آلية عمل المحكمة العراقية الخاصة قال المصدر القضائي العراقي: تشكلت المحكمة بناء على قانون رقم 1 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الحكم في 10 ديسمبر 2003 وهي محكمة مستقلة عن اي جهة اخرى ومستقلة عن مجلس القضاء . وتضم في هيكليتها هيئة تمييزية مكونة من 9 قضاة وثلاث هيئات جنايات كل هيئة تضم 5 قضاة ومحكمة تحقيق تضم 25 قاضي تحقيق وادعاء عام يضم 20 مدعيا عاما. وهناك محققون عدليون وباحثون وفاحصو وثائق ومترجمون وهيئات حماية الشهود والمحامون وقسم إعلامي ودائرة إدارية يرأسها مدير عام. يرأس المحكمة الآن القاضي جمال محمد مصطفى وهو قاضٍ قديم كان عضو محكمة التمييز سابقا وتمت الاستعانة به لرئاسة المحكمة. ويرأس محاكم الجنايات الهيئة الاولى القاضي رزكار أمين وهو قاضي محكمة جنايات. ويرأس الهيئة الثالثة القاضي حسين الموسوي وهو محام شغل منصب نقيب المحامين بعد السقوط ، ويرأس قضاة التحقيق القاضي رائد جوحي حمادي الساعدي، ويرأس الادعا العام السيد جعفر الموسوي وهو محام سابق . ويجب ان يكون رئيس المحكمة (الهيئة التمييزية) من القضاة المعتمدين – من مجلس القضاء الاعلى – أي قاض اصيل وألا يكون من المحامين او المدعين العامين لاهمية المنصب وخطورته . اما ادارة المحكمة فإنها للمدير العام الحالي هو القاضي طه بابان وهو من قضاة السليمانية وعضو هيئة تمييزية . صدام أمام قاض كردي وكشف المصدر لإيلاف ان المحكمة التي سيقف المتهم صدام حسين وجماعته امام هيئتها في التاسع عشر من اكتوبر هي هيئة الجنايات الاولى ، ويرأسها القاضي رزكار امين وتضم في عضويتها القضاة جمعة الساعدي وهو محام سابق، والقاضي سعيد الهماش وهو محام سابق، والقاضي منذر رؤوف وهو مدعي عام سابق، وسامي الموسوي وهو محام سابق، والمدعي العام للمحكمة عبد القادر الحمداني وهو محام سابق . وأضاف ان هيئة المحكمة تتكون من خمسة قضاة ومدع عام واحد، وسيحضر المحاكمة المشتكون والشهود وفي امكان عوائل المتهمين ، بما في ذلك عائلة صدام ، حضور جلسات المحكمة لان المحاكمة علنية وستبث على الهواء. اما الوقت الذي سوف تستغرقه فلا يمكن التنبؤ به . وعن مكان توقيف المتهمين اثناء المحكمة اجاب: "لن ينقلوا الى سجن المطار بعد انتهاء كل جلسة مرافعة، اذ أن مقر محكمة الجنايات يضم سجناً خاصاً للمتهمين عليه حراسة متعددة ولا اعتقد ان المتهمين سيعادون الى سجن المطار". بعثيون في المحكمة *هل أن للقضاة الذين يعملون في المحكمة خبرة كبيرة في ساحة القضاء العراقي ومؤهلون لمحاكمة صدام حسين واركان حكمه، لا سيما انها محكمة تاريخية واقرب إلى أن تكون دولية ؟ القضاء العراقي له عمق تاريخي وسمعة يعتد بها ويشهد لها القاصي والداني، وقد تم تشكيل المحكمة في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي واختير بداية قضاة يقفون على قمة الهرم القانوني ومنهم القاضي الاستاذ نعيم حسن العكيلي ، الا ان اختيار مدير ادارة بعثي وهو طالب الزبيدي جعلت منه يأتي باشخاص ليس لهم تاريخ في عمل القضاء ومعظمهم من المحامين ومن تربطه بهم علاقات شخصية . هذا الأمر ادى الى عزوف عن الانتساب للمحكمة وجعل القاضي نعيم حسن يتخلى عن منصبه ويستقيل معللا ذلك بالتدخل في عمل المحكمة وورود شخصيات هزيلة إليها. كما ان قضاة كثرا رفضوا العمل فيها من امثال القاضي محمد حكمت السعدي والقاضي محمد جواد الطريحي والقاضي محمد صاحب وغيرهم وهم من قضاة محكمة التمييز ، كما ان بعض القضاة رفض العمل في المحكمة لخوفه من الارهابيين . علماً أن مجلس الوزراء ومجلس القضاء لا يجبران القاضي على العمل في هذه المحكمة بل أن الخيار متروك له ، والمحكمة الان متكونة من قضاة جيدين ومنهم رئيس المحكمة الاستاذ جمال مصطفى وغيره ممن عملوا في المحاماة . *هل يتعرض القضاة الى ضغط من الحكومة او الاميركيين للاسراع بالمحاكمة؟ -لا يتعرض القضاة الى أي ضغوط لاطالة امد التحقيق او الاسراع به بل ان هناك اجراءات هي التي تجعل امد التحقيق طويلا، منها ظروف التحقيق وكثرة الوثائق التي يجب مناقشتها ودراستها وعرضها على الخبراء وكثرة المشتكين والشهود ، كما ان قلة خبرة المحققين والقضاة ايضا من اسباب اطالة التحقيق، ووجود بعض العناصر من البعثيين الذين زرعهم مدير ادارة المحكمة السابق (طالب كاظم الزبيدي) القريب من رئيس الوزراء السابق إياد علاوي وكذلك المتنفذ داخل المحكمة البعثي عمار البكري. هؤلاء يحاولون قدر استطاعتهم عرقلة المحاكمة واضعاف شأن القضاة والتدخل في شؤونهم او تسريب معلومات عنهم . *هل تم تطبيق قرار اجتثاث البعث بحق مجموعة من موظفي المحكمة؟ - نعم هناك قرار صدر من اجتثاث البعث باقصاء 19 قاضيا ومدعيا عاما عن المحكمة وقد عطل هذا القرار امين عام مجلس الوزراء بخلاف القانون، وهذا يعد تدخلا في شؤون المحكمة علما ان قانون المحكمة يشترط ان لا يكون القاضي من اعضاء حزب البعث المنحل مهما كانت درجة عضويته . وفي جوابه عن الآلية التي يتم تعيين القضاة من خلالها قال المصدر لإيلاف: لا معيار محدداً للتعيين فهناك من عين بكتاب صادر من مدير ادارة المحكمة وهناك من عين من مجلس الوزراء وهناك من رشحه مجلس الوزراء ، ولا ترتبط هذه المحكمة بمجلس القضاء الأعلى اطلاقا، ولا تأثير على المحكمة سوى من البعثيين القابعين فيها . * كيف كان القضاة لحظة لقائهم بصدام ؟ من حقق معه تحديدا ؟ سألت احد القضاة الذي حقق مع صدام فقال أن اللقاء كان صعبا بداية لكون صدام متهماً بجرائم ضد الانسانية وهي جرائم عديدة وخطيرة، ومن جهة اخرى يمكن القول أن صدام لبق ويجيد التلاعب بالألفاظ ويملك شخصية تسلطية يحاول من خلالها ان يفرض سيطرة على من يقابله، لكن بعد فترة قصيرة من الاستجواب زالت هذه الصعوبة، فبات صدام شأنه شأن أي متهم آخر يعاني مخاوفه ويخشى اثبات التهم عليه، وهي ثابته تماماً لا يمكنه التملص منها، وهو يدرك ذلك . صدام متعاون *هل صدام حسين متعاون مع القضاة الذين يحققون معه ؟ - نعم يعتبر صدام حسين متعاون مع التحقيق بشكل تام وانه اعترف بالتهم لا لغرض فائدة التحقيق بل لانه لا يعتبر تلك التهم جرائم بل صلاحيات دستورية يمارسها أي ان الاجرام وسفك الدماء لديه حق دستوري وقانوني . * هل بامكان أي محامي الدفاع عن صدام، وهل صحيح ما تقوله عائلته ان المحكمة رفضت القبول بمن يدافع عنه؟ -المحكمة لم تمنع أي محام من الدفاع عن صدام. الباب مفتوح لكل من يريد الدفاع عن صدام ورفاقه بشرط ان يكون ذلك وفق القانون، ويشترط قانون المحاماة النافذ ان يكون المحامي عراقياً واذا كان عربيا او اجنبي الجنسية فعليه ان يشرك معه محاميا عراقيا وان يسمح بلده للمحامين العراقيين بالمثل. وما يروج له غير ذلك لا صحة له . * هل تسمح المحكمة لصدام او رفاقة بالتقاء عوائلهم ؟ - لا مانع قانوني من لقاء صدام باقربائه لان لهم الحق بذلك ولم تتلق المحكمة طلبا بذلك ، كما ان رسائل عديدة تصل صدام من اقربائه وكذلك رفاقه الاخرين. المحكمة لا تمنع ذلك مادام القانون يسمح به . طارق عزيز * ماذا عما تردد أخيرا حول قرب اطلاق طارق عزيز؟ ليس هناك ما يوحي باطلاق عزيز . القضاء يبين قرارته كتابة ولا يمكن التكهن بذلك، واي متهم لا تتوفر ضده ادلة يمكن اطلاق سراحه أما إذا توفرت الادلة فيحال على محكمة الجنايات وهي تقرر مصيره في ضوء الادلة المتحصلة في التحقيق ، وليس من صلاحية أي جهة مهما تكن اطلاق سراح أي متهم سوى المحكمة ، المحكمة مقيدة بنصوص القاون والادلة . وعن امكان تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع، قال المصدر القضائي العراقي لإيلاف: "ان عدم محاكمة صدام او تأخير محاكمته إذا حصل سيكون وصمة عار على جبين القضاء العراقي ويجب محاسبة المقصرين والمتهاونين في هذه الحال. اعتقد ان الشعب العراقي سيكون أول من يحاسب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 