الأوقاف تكشف ملفات وكالات تفويج الحجاج

الأربعاء, 12-أكتوبر-2005

المؤتمر نت/ عبدالرحمن محمد مطهر -
الأوقاف تكشف ملفات وكالات تفويج الحجاج
أثيرت في الآونة الأخيرة بعض التصريحات الصحفية التي تستهدف قطاع الحج العمرة بوزارة الأوقاف، وخاصة شخص الآخر الوكيل والتي تزعم بأن قطاع الحج والعمرة ووكيله تسبب في خسائر لسوق السياحة اليمنية تجاوزت المليار ريال، لذلك حرص موقع "المؤتمر نت" على الالتقاء بالأخ الشيخ حسن مقبول الأهدل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، لمعرفة مدى صحة مثل هذه الأقاويل، ولاستطلاع بعض الأمور المهمة والمتعلقة بعملية تفويج حجاج بيت الله الحرام، وكيفية اختيار الوكالات السياحية صاحبة الامتياز في تفويج ضيوف الرحمن، وما هي الضمانات المقدمة من الوكالات، كل ذلك وغيره وكان حوارنا مع الوكيل في الأسطر القادمة.
· بداية نود لو تحدثنا عن طبيعة نشاط القطاع في خدمة ضيوف الرحمن؟
- أولاً: أشكركم إتاحة الفرصة بهذا الحديث، وأود الإشارة إلى أن عملية تفويج الحجاج، والمعتمرين تختلف كثيراً عن ترتيب ، وخدمات أي سياح أو مسافرين، فالحجاج والمعتمرون، وفد الله إذا دعوا أجابهم وهم ضيوف الرحمن جل جلاله في ضيافته، ووفادته فيا سعادة من وفق لخدمة ضيوف الرحمن ولعل دعوة منهم تحدو من قام بخدمتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولعل دعوة من حاج أو معتمر ممن أساء خدمتهم تكون سبب دماره ونهايته السيئة.
ومن هذا المنطلق نجد القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله تهتم بالحجاج والمعتمرين وتوجه القدرات بإحاطة الحجاج والمعتمرين بكامل الرعاية والاهتمام، وتوجه الوزارة برسالة خاصة سنوياٍ بتسهيل مهماتهم حتى يؤدوا مناسكهم بسير وسهولة وفي أجواء صحية وآمنة.
ومجلس الوزراء سنوياً يستمع للتقرير النهائي عن حج الموسم السابق، ويضع الخطوط العريضة والملاحظات العامة للعام الجديد؛ كما يحدد بداية ونهاية التسجيل.
ووزير الأوقاف يشرف إشرافاً مباشراً على كل خطوة من أعمال الحج والعمرة، ويرأس لجنتيها الإشرافيتين بين الحين والآخر وكلما دعت الحاجة.
وقطاع الحج والعمر بتنفيذ اللوائح وقرارات اللجنة وتوصيات الوزير حرفياً.
ولهذا نحد أن الحج والعمرة تسير من حسن إلى أحسن، وقد تفادت كثيراً من السلبيات السابقة أصبحنا بحمدالله تعالى وبتوجهات قيادتنا السياسية في مستوى الدول الإسلامية المتقدمة في هذا المجال، والسابقة لنا بسنين طويلة في تفويج الحجاج والمعتمرين، وحزنا على تقدير وزارة الحج السعودية، ومؤسساتها المختلفة بفضل من الله.
· إذا ما هي أهم الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الوزارة في مجال تفويج المواطنين للحج وأيضاً للعمرة؟
- أهم المشكلات والعوائق هي أن أغلب الوكالات التي تتقدم غير مقتدرة وغير كفوءة وأنها موسمية تتحرك في موسم العمرة، أو موسم الحج ثم تغلق أبوابها.
· إذاً ما هو المطلوب توفره للنهوض بالجانب الاستثماري والسياحي بالعمرة؟
- المطلوب هو تخصص مجموعة من الوكالات الناجحة ذات الإمكانات القوية والحريصين على سمعة وكالاتهم، وإجراء دورات لموظفيها سياحياً واستثمارياً، والالتزام الكامل بنظم وقرارات السلطات الرسمية.
· يقال أن هناك رسوم تأمين على الصحة تصل إلى حوالي أربعة ألف ريال ما صحة ذلك؟ وما هي الغرض من دفع هذه الرسوم؟
- تقدمت الشركة الوطنية للتأمين منذ عدة أشهر إلى الوزارة تطلب القيام بخدمة التأمين الصحي التعاوني تجاه المعتمرة لهذا العام، وأحيل الطلب من الأخ الوزير إلى اللجنة الإشرافية للعمرة، وقامت اللجنة باستفسارات كثيرة من الشركة حول المنطقة الجغرافية، وتحديد المهمات وتعديل المبلغ، ووافقت الشركة علياه ثم أحيلت إلى لجنة مصغرة برئاسة وكيل الصحة عضو اللجنة الإشرافية، وقدمت تقريرها بالموافقة، وإضافة نقاطاً فنية أوصت بإضافتها إلى العقد، ثم تقدمت شركات أخرى متأخرة بنفس الغرض – ثم عرض الموضوع برمته إلى الأخ الوزير فوافق على الشركة الوطنية بشروط، وإضافة نقاط اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة الإشرافية، وعلى أ، يخفض المبلغ من خمسين ريال سعودي إلى أربعين ريال سعودي.
أن تدفع الشركة للمعتمر المشترك مقابل العجز الكلي أو الجزئي بسبب حادث أو غيره خمسة ألف ريال سعودي.
وللوفاة الناتجة عن حادث أو حتى طبيعية (11.250) ريال سعودي لأسرة المتوفي.
لفقدان وثائق السفر أو الأمتعة الخاصة بالمعتمر المشترك (1.000) ريال سعودي.
كما تدفع مقابل نقل الجثمان إلى بلد المتوفي (5.000) ريال سعودي.
وكذا مقابل التجهيز والدفن في الأراضي المقدسة (5.000) ريال سعودي.
والمبلغ كما أسلفنا أربعون ريالاً سعودياً يساوي ألفي ريال يمني لا غير، وكانت بعض الوكالات أبدت معارضتها لهذا فاجتمع بهم معالي الأخ الوزير في مقر جمعية الوكالات اليمنية وشرح لهم ما يلاقيه بعض المعتمرين في حالة المرض، والوفاة، وتهرب وكالاتهم منهم وعدم رعايتهم من قبل وكالاتهم، ونظراً لما في هذا الأمر من رعاية للمعتمرين من بلادنا، وافقت عليه الوزارة واللجنة الإشرافية المنبثقة عنها، والتي هي مختارة من الجهات ذات العلاقة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة الخارجية، ووزارة الأوقاف، وجمعية الوكالات اليمنية، فوافقت الوكالات التي كانت معارضة وشكرت معالي الأخ الوزير على اهتمامه برعاية معتمري بلادنا.

حملة إعلامية ضد الوزارة
· علمنا أن هناك حملة إعلامية تقوم بها العديد من الوكالات في بعض الصحف ضد الوزارة، وخاصة ضد قطاع الحج والعمرة، ما سبب ذلك في رأيكم، وما الهدف منه، وكيف تواجهون مثل ذلك؟
- سبب ذلك أن الوكالات ودرجت على التقلب وعدم النظام وابتزاز المعتمرين والحجاج وملؤا الشوارع، والأسواق بجوانب ودكاكين تحمل لافتات، وكالة كذا للحج والعمرة، وأصبحت الوزارة تسأل عن مشاكل تلك الوكالات، والمواطنين يلؤن الوزارة بمشاكلهم، كما قام البعض بعدم دفع مستحقات المتعهدين السعوديين مقابل السكن من عام 1421هـ، ولا تزال في المحاكم.
لذلك قامت الوزارة بتنظيم الحج وشكلت له لجنة كبيرة من الجهات ذات العلاقة نظمت لائحة للحج التنظيم، وألزمت به الوكالات تدريجياً، وبعدها انتظمت الوكالات، وهذه السنة لم تحصل أي مشكلة في تسجيل الحج. كما قامت الوزارة ابتداءً من العام الماضي للإشراف، والتنظيم للعمرة بطلب من وزارة الحج السعودية، وبسبب هذه المشاكل في العمرة، وبحسب توجيهات مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وشكلت لجنة تنظيم العمرة على غرار لجنة الحج من الجهات ذات العلاقة فنظمت العمرة العام الماضي، وكانت النتيجة جيدة، وركزت اللجنة على سلبيات العام الماضي لذلك تضرر الكثير ممن كانوا يعيشون على العشوائية والابتزاز الذين يقومون بين كل فترة وأخرى بحملة إعلامية، ويركزن على قطاع الحج والعمرة في الوزارة كون القطاع ووكيل القطاع هو يناط بهم تنفيذ اللائحة، وقرارات لجنة تنظيم العمرة.
ولا أدري ما هي رؤى وتطلعات القطاع الخاص، هل هي عدم الالتزام بالتنظيمي والقوانين والقرارات إن كان يقصد ذلك فأنا اعترف بذلك، وأقول اللازم على القطاع الخاص أن يلتزم بالقوانين، والنظم والقرارات المنظمة للعمرة والحج، وأن الرؤى والتطلعات، والطموحات المشروعة محل احترام الجميع ما لم تخالف القوانين والنظم المتبعة.
أما كيف نواجه ذلك فإن السيئة بالحسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً عملاً بقول ربنا جل وعلا "أدفع بالتي هي أحسن"، وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم " وخلق الناس بخلق حسن" وحسبنا الله ونعم الوكيل.

خسائر سوق السياحة
· أيضاً هناك من يردد أن قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تسبب في خسائر لسوق السياحة تصل إلى أ:ثر من مليار ريال – ما صحة ذلك؟
- هل يصدق ذلك – وهل سوق السياحة بيد قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف هذا يا أ×ي هراء وهذا القول القصد منه الضغط على الوزارة، وقطاع الحج والعمرة منها، واللجنة الإشرافية بأن لا ينظموا العمرة، وأ، يتركوا الحبل على الغالب لبعض الوكالات تبتز المواطن، وتعبت به وتتحايل عليه، وعلى المتعهد السعودي، كما كانت تعمل بحيث تعفيه من السكن، والاستقبال والتوديع مقابل أن تنغصه في السفر وتقطع للمعتمر تذكرة ذهاباً بلا عودة، وتحط من قيمة المعتمر اليمني، وتعرضه للافتراش وعدم السكن، والتيهان، والضياع وبالتالي التخلف، مما يسبب عدم ارتياح السلطات السعودية للمعتمر اليمني والسمعة غير الحميدة للمواطن اليمني.
والهدف من ذلك أن يكف القطاع ووكيله عن تنفيذ قرارات اللجنة ضد الوكالات المخالفة وغض الطرق عنها لتعبث كما تريد وتتحايل كيف تشاء.
والعجيب بالغريب أن الوكالات تحاول الالتزام فيقوم بين فترة وأخرى أحد ممثلي الجمعية، وهو عضو في اللجنة علماً أن جمعية الوكالات ممثلة في لجنة الحج بشخص واحد من لجنة العمرة بثلاثة أشخاص، يقوم بحملة إعلامية ظالمة يستهدف فيها قطاع الحجة والعمرة بالوزارة، ويستهدفني شخصياً، ويقومون قبلها بما يسمونه اعتصام فتارة باسم إفساح المجال لكل الوكالات الراغبة في التفويج حتى لا ينطبق علياه الشروط، وتارة باسم فسح المجال لجميع الشركات الناقلة بدون شروط ولا مناقصة، ولا ضمانات، وتارة أخرى باسم رفض الضمانات على مكاتب الشركات السعودية، وأخرى باسم التأمين الصحي، وكل ذلك يقر في اللجنة الإشرافية وهم أعضاء فيها، وأيضاً قررت مبادئها كلها في اللقاءات الموسعة بين وزير الأوقاف والإرشاد، ورئيس جمعية الوكالات مع اللجنة الإشرافية.
ولا يتورعون أحياناً أن يكونوا علي شخصياً لدى رئيس الجمعية، لكي يوغروا صدور علي، ولدى الوزير وكلما كلموا الوزير بأمر جمع اللجنة الإشرافية وناقش ذلك الأمر، وتحقق مما قيل له، فلم يجد ولا مرة واحدة مصداقية لما قيل له، صحيح أن الوزير يحق لنا المشكلة المطروحة والوكالات مخالفة لما أقرته اللجنة قبل ذلك يغلب مصلحة، ولا يستطيع لذلك غيره لأنه الوزير ولأنه رئيس لجنة العمرة، وأنا وكيل القطاع المختص ونائب رئيس لجنة العمرة.
إننا في أواخر أيام الحق التقينا مع مسئولي العمرة في وزارة الحج السعودية ورغبوا في إقامة ورشة عمل بين مسئولي الوزارتين، فلبينا الطلب بمن لقينا من أصحاب الوكالات ومسئولي القطاع، واتفقنا على الأهداف والوسائل وآليات التنفيذ واتفقنا على موعد آخر في صنعاء، فعدنا إلى اليمن، وطرحنا الموضوع على اللجنة الإشرافية، وجلسنا وقتاً طويلاً نعدُّ لهذه الورشة المنتظرة أعددنا البحوث وأشخاصها وجميع أعمالها في ملف الورشة وفي آخر لحظة اعتذر الجانب السعودي.
فقمنا بعملية التقييم لأداء الوكالات للموسم السابق، وأداء الشركات السعودية الذي ينبغي أن يحدد في هذا الموسم من الوكالات الناجحة في التقييم، وما يستجد، وأخذ هذا من اللجنة وقتاً، ثم أعلنا الوكالات الراغبة في تفويج العمرة وحددنا الشروط سلفاً، وحددنا السقف الأعلى بسنين وكالة لهذا الموسم، وتقدمت أكثر من (158) وكالة أخذنا العدد الناجح السبعين الوكالة المحددة سلفاً، فأثيرت ضجة فاجتمعنا مع الوزير فزادها إلى (74) وكالة، فحددتها اللجنة فأثيرت ضجة –أيضاً- فعدنا للوزير فوافق على قبول كل الوكالات التي تقدمت والتزمت بالشروط في حدها الأدنى بدون مفاضلة فقبلتها اللجنة، فأصبحت الوكالات (132) وكالة مقبولة وهي ضعف الوكالات الناجحة في العام الماضي، وهذه الأمور أخذت من اللجنة وقتاً كبيراً، فبينما الوكالات المقبولة تستعد لتوريد الضمانات، وإعداد مكاتبها أثيرت ضجة خسارة المليار وأضعاف الاقتصاد الوطني.
ولماذا ينسب ذلك لقطاع الحج والعمرة في الوزارة، ولا ينسب للوزارات الأخرى والجهات ذات العلاقة اللجنة الإشرافية وفيها جمعية الوكالات وهم الذين ينظمون للعمرة.
إنها المزايدة والافتراءات الكاذبة وهم يقصدون أن الوكالات تأخرت عن العمرة، فلماذا كانت الوكالات السياسية مائتا وكالة –مثلاً- فكم عدد موظفيها وإيجاراتها ومصاريف القائمين عليها، وأرباحها في الشهر الواحد، فتضرب في عدد الشهور من بداية العام الهجري إلى بداية العمرة في الشهر الثالث أو الرابع من العام، فالناتج يعتبر خسارة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
علماً أن المعتمر الذي لا يعتمر في صفر يعتمر في ربيع يريدون بذلك الضغط على اللجنة والوزارة في إبلاغ وزارة الحج السعودية بالوكالات جميعها بأنها معتمدة.
والحقيقة أن الوكالات تساقطت في الميدان، ولم تبق منها سوى أربعة وسبعون، وهي الوكالات السنون التي اختارتها اللجنة أولاً، وزادها الوزير أربعة عشر وكالة بالتفاصيل، فالغريب في الأمر أن ممثلي الجمعية يمثلون (25%) من اللجنة الإشرافية، ويشاركون في إقرار الأنظمة وقرارات اللجنة، وهم الذين يقومون بدور المعارضة والنقد غير المنطقي للجنة والوزارة، وهم الذين يتبنون الحملات الإعلامية الظالمة على اللجنة، وعلى قطاع الحج والعمرة، وفي الوزارة فهذه خلاصة مزابلات وهراء وضجيج هداهم الله.

اختيار الوكالات
· كيف يتم اختيار الوكالات السياحية لتفويج الحج والعمرة وما هي الشروط الواجب توافرها؟
- هناك شروط توزع على الوكالات الراغبة في التفويج أهمها حصول الوكالة على ترخيص وزارة السياحة من قبل سنتين، وكذلك للبطاقة الضريبية، والسجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، وعضوية جمعية الوكالات والتزامها بدفع الضمانة والتعهدات الأخرى، ومكتبها لتستوفي مساحة ومتأثيثها وتجهيز موظفين للحد الأدنى من الشروط.
· هل هناك امتيازات للوكالات الجيدة والملتزمة للشروط كنوع من التشجيع؟
- نعم هناك تقييم دقيق لكل وكالة، وهناك درجات للنجاحات ودرجات للتفوق واستحقاقات للامتياز أهمه لوكالات الحج زيادة الإعداد الممنوحة لكل وكالة.
· هناك من يردد أن المبالغ التي يدفعها الراغب في الحج مبالغ فيها، ما صحة ذلك وفيم تتفق هذه المبالغ وما هي الخدمات المقدمة للحجاج؟
- لا صحة لما يردد من أن الأجور مبالغ فيها ذلك أن المبالغ المطلوبة للحاج مستوى أول أو مستوى ثاني أكثرها ثابتة فـ(1029) ريال سعودي، على الحاج المسافر عن طريق الجو و(596) ريال سعودي على الحاج المسافر براً، و(360) ريال سعودي على الحجاج للنقل بين المشاعر و(400) ريال سعودي خدمات، هذه ثانية، والزيادة التي حصلت هذا العام إنما هي في سكن مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأما المدينة فقد كان السكن فيها العام الماضي (300) ريال سعودي، وهذه السنة زادت (50) ريال لوجود هد في أحياء من المدينة المنورة، وأما سكن مكة المكرمة فقد حصل هد لجبل عمر من بدايته على بداية الحفاير وزيدت مساحة الحاج الواحد من (3) متر وربع إلى (3.5) متر مربع، الأمر الذي ارتفعت فيه إيجار السكن بمكة المكرمة، فالمستوى الأول في العام الماضي كان 2500 ريال سعودي، فزيد فيه (400) ريال سعودي، هذا العام 2100 ريال سعودي، بزيادة 400 ريال، لكن المستوى الأول لا يزيد عن (500) في بعد الحرم المكي والمستوى الثاني لا يزيد عن (700) م عن الحرم، وبحسب الشروط والمحددة في كلا المستويين من حيث الخبرة والنظافة، وتوفر المصاعد، وعدم .... من الاتفاق، وألا يكون في مرتفع ولا شوارع ضيقة، يصعب وصول الباصات الكبيرة إليه..الخ.
أما فيم تصرف هذه المبالغ فأجور السكن بمكة والمدينة فتصرف للمتعهدين أصحاب المساكن كاملة غير مفتوحة بموجب عقود والنقل بين المشاعر فتصرف لنقابة والسيارات والشركات النقالة (1029) و(596) فمكتب الوكلاء الموحد للخيام والزمازم وغيرها.
· أخيراً.. كم عدد الحجاج حتى اليوم؟ ومتى سيتم إغلاق باب التسجيل؟
- بلغ العدد أكثر من (90) في المائة وأخيراً أدعو المواطنين الكرام للإسراع في حجر مقاعدهم بالتسجيل في مقر الوزارة وفروعها في المحافظات، أو في مكاتب الوكالات المعتمدة، قبل انتهاء العدد المحدد للبلاد من الحجاج،وقبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل، وأن يحذر من السماسرة والوكالات غير المعتمدة، علماً بأن آخر يوم للتسجيل هو العاشر من الشهر الكريم، وفي الختام أرجو الله لجميع الحجاج والمعتمرين حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وتجارة لن تبور.
.