همـوم السياحـة في مـأرب ضعف البنية التحتية.. تواضع الاستثمار.. تدني الترويج عوامل معيقة لسياحتنا. مأرب.. إحدى المدن التي تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً وحضارياً هاماً بالإضافة إلى كنوز سياحية مختلفة تؤهلها لأن تكون من أهم المدن المصدرة للسياحة، بل وسوقا سياحياً منافساً في الأسواق العالمية.. إلا أنه على الرغم من كل تلك المميزات تعاني السياحة بمأرب جملة من الصعوبات والإشكاليات التي قيدت سياحتنا ومنعتها من الانطلاق. "المؤتمر نت" التقى بعدد من ممثلي الصحف الرسمية وغير الرسمية بمأرب، وناقشت معهم عدداً من الهموم والعراقيل التي تشكو منها السياحة في مأرب.. وإليكم الحصيلة. * ناشئة..!! محمود الغوابري "مدير تحرير صحيفة الأجيال التربوية" السياحة في مأرب خصوصا واليمن عموما لا تزال قطاعاً ناشئاً لا يمكن مقارنته بأنشطة السياحة في البلدان الأخرى المتصفة بأنها بلدان سياحية كما أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي الذي يضعها ضمن الأولويات الاقتصادية الملحة ونتيجة لذلك تبني الكثير من المعوقات والمشاكل التي تعيق التدفق السياحي من أهمها ضعف البنية التحتية للسياحة. فالسياحة واستثماراتها بحاجة إلى الموانئ والمطارات والاتصالات والكهرباء والمياه ولهذا فإن البنية التحتية تعد عقبة أساسية أمام الاستثمارات وفي تصريف وتسويق المنتج السياحي الواسع لليمن. كما أن محدودية شبكة المياه في عدد من المدن وكذا انقطاعها بين الحين والآخر يسبب للمستثمرين الجدد قلقاً ومخاوف كبيرة.. خاصة وأن عدد من الفنادق الكبيرة قد لجأت إلى حفر آبار ارتوازية خاصة بها. أضف إلى ذلك مشكلة التصنيف العشوائي للفنادق وهو الأمر الذي جعل النزلاء لا يحصلون على الخدمات الأساسية. في أسرع وقت!! ويرى عفيف النجار "محرر صحفي أنه و: على الرغم من الاستقرار الأمني الذي تعيشه اليمن على طول وعرض الأرض اليمنية إلا أن النصائح الصادرة من بعض حكومات الدول الغربية لرعاياها بعدم السفر إلى اليمن لا تزال قائمة وذلك بسبب استنادها إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة أو أنها صدرت في الماضي ولم تلغ بزوال السبب وهذا يمثل أحد أهم العوامل المعيقة لانطلاق السياحة اليمنية جراء توقف الكثير من الشركات المصدرة للسياحة عن ترويج وتسويق برامجها السياحية لليمن نتيجة لتلك التحذيرات. وهو ما يتطلب من الجهات المختصة في الحكومة التعامل بجدية مع هذه النصائح والعمل على دراستها وتحليلها والرد عليها بالطرق الدبلوماسية وتصحيح أية معلومات مغلوطة وبالتالي العمل على رفع تلك التحذيرات في أسرع وقت ممكن كما أن ارتفاع رسوم التأشيرة وتفاوت قيمتها من سفارة إلى أخرى يشكل عائقاً آخر أمام السياحة.. لذا نقول أنه بدون تبسيط إجراءات إصدارات التأشيرات للسياح وتخفيض رسومها لا يمكن أن تتطور السياحة في البلاد. وأن تكون السفارة هي وجه الدولة في الخارج ومصدر المعلومات الرسمية الوحيدة عن البلاد فإنه يفترض عليها تفعيل دورها في الترويج للسياحة اليمنية في الخارج. ويمكن تحديد أهم المشاكل المرتبطة بضعف البنية الأساسية في عدم جاهزية المطارات الداخلية للاستقبال السياحي المنتظم وعدم انتظام رحلات الطيران في الأسواق السياحية الرئيسية وتقلص شركات الطيران العالمية على مطاراتنا ومحدودية الرحلات الداخلية وتذبذب مواعيد التشغيل. بالإضافة إلى تدني مستوى خدمات سيارات النقل الداخلي من وإلى المطارات والموانئ والمدن ومنشآت الإيواء وإلى المواقع السياحية حيث لا يوجد لها ولا سائقها أدنى تصنيف أو مواصفات كما أن أغلب شبكة الطرق البرية المؤدية إلى معظم المواقع السياحية غير مسفلتة أو أنها غير ممهدة بشكل كاف. كما أن وسائل النقل البري السياحي غير مريحة بالنسبة للسائح في ظل عدم توفر الاستراحات والمراحيض على الطرقات. أضف إلى ذلك الانقطاع المتكرر للكهرباء في المنشآت السياحية وأغلب المواقع السياحية تنعدم فيها الكهرباء ومحدودية خطوط الاتصالات الهاتفية المتطورة في المواقع والمناطق السياحية البعيدة أما العامل الثاني الذي يعيق السياحة اليمنية فيتمثل في قصور بعض التسهيلات السياحية وذلك من خلال بطء منح التأشيرات في بعض السفارات. صعوبة..!! من جانبه يقول محمد سالم الجداسي "مدير عام الإعلام بمأرب". يجد المستثمرون في قطاع الفندقة تشجيعا مشهوداً من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله كما نشيد بما تقدمه هيئة الاستثمار من تسهيلات ودعم يستحق التقدير، فقانون الاستثمار يمنح المستثمر امتيازات كثيرة، إضافة إلى أن إجراءات تسجيل المشاريع واستخراج وثائق استيراد واعفاءات متطلباتها سهلة وميسرة غير أن إجراءات التنفيذ للمشاريع والتسهيلات التي يفترض أن تمنحها الجهات الأخرى ذات العلاقة للمستثمرين لا تخلوا من الصعوبة. فعلى سبيل المثال هناك جملة من العوامل المحبطة للمستثمرين في قطاع الفندقة أهمها الافتقار إلى خارطة تحدد مواقع مشاريع المنشآت الفندقية. فهناك حاجة ملحة لوضع سياسة استثمار واقعية ومتوازنة تأخذ في الحسبان متطلبات السياحة بشقيها المحلي والخارجي وذلك من حيث تخصيص مواقع المنشآت الفندقية سواء في المدن أو الجزر أو الشواطئ والمحميات وبما لا يسيء إلى الخصوصيات الحضارية والبيئية التي تتمتع بها تلك المناطق. فتحديد مواقع المشاريع السياحية يشعر المستثمر بنوع من الطمأنينة إلى أن الموقع المرشح للاستثمار خال من أية إشكاليات قانونية وأن الدولة ستضمن له عدم تعرضه لأية مضايقات أو ابتزاز يعطل البدء في المشروع. بالإضافة إلى أن الفنادق تتحمل تكلفة عالية في أسعار فواتير الكهرباء تعجز عن تسديدها في أغلب الأحيان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 