تقرير دولي: المعارضة اليمنية تعاني أزمة ديمقراطية وعليها إصلاح نفسها قبل التعاطي مع الحكومة انتقد تقرير دولي وبشدة الأوضاع الداخلية للأحزاب السياسية المعارضة في اليمن مؤكداً أنها لم تستطع بعد تجاوز أزمة الديمقراطية داخل تكويناتها التنظيمية وفي ممارساتها الداخلية مع أعضائها ابتداء من الإخلال وعدم الالتزام بحقوق أعضائها في المناقشة والحوار و إبداء الرأي والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرارات الحزبية وانتهاءً بعدم التسليم بحقوق الأعضاء في الانتخابات والترشيح لشغل المناصب الحزبية وانتهاج الأساليب الديمقراطية عند تولي الهيئات ا لقيادية. يأتي هذا في الوقت الذي طرح عدد من أحزاب المعارضة اليمنية وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المعارضة مشروعا للإصلاح السياسي في البلاد والتي لاقت انتقادات لاذعة من عدد من السياسيين والمثقفين اليمنيين وقال التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات إن الاختلالات التي تعاني منها أحزاب المعارضة اليمنية أسفرت عن بروز حالات التردي في العلاقات الداخلية بين مواقف بعض القيادات الحزبية وبين هيئاتها وقواعدها الجماهيرية فضلا عن حدوث فجوة عميقة بين تلك القيادات من جهة وبينها وبين الجماهير من جهة ثانية مشيرا الي ان تلك الفجوة أخذت تزداد إمدادات تأثرها علي مختلف مستوياتها ، فألقت هذه الأزمة بثقلها الأكبر على كوادر الأحزاب والتنظيمات وقواعدها التي باتت ممزقة في ولائها بين اتجاهات متعددة موضحا أن هذه التمزق أودى إلى حالة من الإحباط في جدوى العمل الحزبي فلا هي وجدت الحل الأمثل خارج العمل المنظم ولا السير في الطريق الخاطئ بحجة الانضباط الحزبي والتنظيمي. وقال التقرير إن قيادات تلك الأحزاب تصدر قراراتها وكأنها مقدسة غير قابلة لأي اعتراض أو تصحيح فيؤدي ذلك إلى تعطيل قدرات الجماهير في المناقشة والإيداع لاسيما عندما يصبح ذلك بناءً ثقافياً وتربوياً فينمي لدى الأعضاء الشعور بالأحادية والأفضلية مما يجعل دورهم معيقاً للتعامل بالأساليب الديمقراطية بفعل الولاء المطلق . مؤكداً أن الصراعات الحزبية الداخلية غالباً ما تكون ناتجة في عدم الالتزام بأساليب الاحتكام إلى القواعد الديمقراطية في تداول الزعامة الحزبية وأكد التقرير والذي اعده عدد من الباحثين أن التعديلات الدستورية التي اتخذتها اليمن في عام 1994-2000م تعد ضمانة كافية على بقاء التعددية الحزبية ومنح حرية كبيرة لتشكيل الأحزاب ومشجعاً على قيامها بفعاليتها حتى ولو كانت بحاجة إلى نيل موافقة رسمية. موضحاً بأن الإشكالية تكمن في عدم وجود قيود كافية على لأحزاب للعمل بطرق شفافة مطالباً بتعديل قانون الأحزاب السياسي بما يمكن من معالجة مسألة الديمقراطية الداخلية في الأحزاب. وطالب التقرير أحزاب المعارضة اليمنية بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات حاسمة في إصلاح أوضاعها وتحديث بناها وإشاعة الديمقراطية داخل هياكلها التنظيمية وتحسين مشاركة النساء في السياسة بما يضمن 50% من النساء في هيئات صنع القرارات الحزبية والوصول إلى شريحة الشباب قبل بدء التعاطي مع الحكومة . وقال التقرير الصادر عن منظمة (إيديا) الدولية للديمقراطية والانتخابات والتي يتواجد مقرها في العاصمة السويدية (استكهولم) والذي شمل ثلاث دول عربية وهي اليمن، والأردن، ومصر إن انعدام الديمقراطية الحزبية الداخلية وضعف أحزاب المعارضة اليمنية مرتبطان بغيا ب الظروف التنافسية بالنسبة إلى الأحزاب ودورها المحدود بوجه عام في النظام السياسي. وبحسب التقرير فإن بيئة الأحزاب القانونية والبيروقراطية الحزبية الداخلية بحاجة ماسة إلى تحديث شامل إذا ما أرادت الأحزاب الاضطلاع بدور حاسم في بناء الديمقراطية و اتخاذها كوسيلة للتعبير عن أجندتها السياسية والدفاع عنها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 