مطالبة نسوية للأحزاب بتحديد نسب إشراكهن في الانتخابات من المقرر أن تتسلم ممثلات المؤتمر الشعبي العام في لجنة التشبيك النسوي الخاصة بتمكين المرأة من المشاركة السياسية في أحزاب (المؤتمر، الإصلاح، الاشتراك، الوحدوي الناصري) قيادة اللجنة مع الوثائق المتعلقة بمهامها في الثاني من يناير القادم، ولمدة 3 أشهر هي الفترة المقرة لكل حزب يرأس خلالها اللجنة. وفي اجتماع لهن الاثنين الماضي استعرضن ممثلات المؤتمر مع نظيراتهن في أحزاب (الإصلاح، الاشتراكي، الوحدوي) ما حقق للمرأة من نتائج إيجابية في مختلف هيئات وتكوينات المؤتمر في انتخابات فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات والتي كللت –مؤخراً- في المؤتمر العام السابع بانتخاب (4) سيدات لعضوية اللجنة العامة وشغل امرأة لمنصب أمين عام مساعد. وفي أول رد فعل قالت رئيسة دائرة المرأة بالتنظيمي الوحدوي الناصري أن عدد من عضوات لجنة التشبيك النسوي لأحزاب "المؤتمر، والإصلاح، والاشتراكي، والوحدوي الناصري" سيناقشن في الثالث من يناير القادم مع قيادات تلك الأحزاب موضوع اتاحة الفرصة أمام النساء للمشاركة في الانتخابات وتحديد النسبة التي يمكن أن يقرها كل حزب للمرأة. وأشارت د. شفيقة سعيد في حديث لـ"المؤتمر نت" إلى أن اللجنة ناقشت أمس مع رئيسة دائرة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات مدى نسبة مشاركة المرأة في لجان الانتخابات. من جانبها أوضحت القيادية في الحزب الاشتراكي اليمني أن أحزاب "الاشتراكي، الإصلاح، الناصري" أبدت تجاوباً لتمكين المرأة من الوصول إلى المجالس المنتخبة لكنها حتى اليوم لم تخصص نسبة معينة لحجم ذلك التمكين. وتعتقد شفيقة مرشد أن نسبة (20%) في حال تجاوب الأحزاب كافية لتحقيق طموحات المرأة وتشكيل نسبة ضغط تساعد في اتخاذ القرار لصالح المرأة. ويشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام منح المرأة نسبة (15%) داخل هيئاته وتكويناته. كما أنه عزز توجه تمكين المرأة باستحداث منصب الأمين العام المساعد تشغله أمرأة وانتخاب (4) سيدات لعضوية اللجنة العامة، وذلك في ختام الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع عدن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 