ردع ((الاختطاف)) بقوة القانون الإجماع الوطني والشعبي على إدانة ظاهرة الاختطاف واستنكارها ورفض ممارستها واعتبارها من الجرائم المشينة والأفعال الجبانة التي تسيء إلى سمعة اليمن وصورته الحضارية، إنما يعكس تماما أن ظاهرة الاختطاف هي فعل قبيح لا أساس له بالمطلق في تقاليدنا الموروثة أو عاداتنا المتوارثة أو أعرافنا الاجتماعية وقيمنا الدينية والأخلاقية.. وأنها ليست أكثر من نبت شيطاني دخيل على مجتمعنا تلقفته بعض العقول المريضة وانساقت وراءه أما بجهالة ودون إحساس بتبعات ومخاطر هذا السقوط المريع، أو بفعل نزوة صبيانية تملكت تلك العناصر فأرادت من خلال هذه الأعمال القبيحة المستهجنة القفز فوق ثوابت الوطن وأخلاقيات أبنائه والتمرد على خصائص وخصوصيات شعبنا القيمية والوطنية والإنسانية. وليس بجديد إذا ما قلنا بأن هذه الحزمة من القيم هي من شكلت العامل المساعد الذي مكن بلادنا من استشراف روح العصر والانتقال، بعد إعادة وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو المجيد، إلى بناء مؤسساتها الجديدة على أسس تتعزز فيها مرتكزات المجتمع المدني والديمقراطي ليغدو الولاء الوطني هو التكوين الجامع لمختلف الوان الطيف الذي تذوب فيه العصبيات وتزول الرواسب المتخلفة ويصبح النظام والقانون والدستور هو الإطار الذي يصون الحقوق ويدرأ المظالم، والقناة التي تنتظم فيها مجريات العلاقات بين المواطنين. مما يصبح معه الخروج عن هذه القواعد ارتدادا ونكوصا عن التفكير السوي ينبغي مقابلته بقوة القانون. ولأننا في اليمن أصبحنا بهذا التشكُّل دولة تديرها سلطات ومؤسسات منتخبة من الشعب.. فإننا الذين لا نرضى بأي حال من الأحوال، أن تسعى بعض العناصر إلى تشويه هذه الصورة، عن طريق أعمال الاختطافات الهمجية لزوار اليمن من السياح في تصرفات جاهلية وسلوكيات منبوذة من كافة شرائح المجتمع. وفي حالة كهذه يبرز دور رجال الأمن في ممارسة مسؤولياتهم وواجباتهم بصرامة متناهية فهم الأداة التنفيذية للقانون وحماته بل وهم يد الردع التي تعلي من شأن الوطن ودولته ومجتمعه، كما أنهم من يعول عليهم كبح جماح من يسيء إلى قيمنا الأصيلة أو يحاول الإضرار بمصالحنا الاقتصادية ومسار تطورنا التنموي والاجتماعي. وتتضاعف هذه المهمة أكثر بالنظر إلى ما تشكله ظاهرة الاختطاف من مخاطر كبيرة على اقتصادنا وما تتسبب فيه من معاناة على قطاع واسع من فئات الشعب الذين يحصلون على مصادر رزقهم مما يدره النشاط السياحي عليهم وعلى أسرهم الأمر الذي يتوجب معه من قبل كافة أبناء القرى والعزل والمناطق التي تلوذ إليها تلك العناصر الإجرامية مع من تقوم باختطافهم من السياح بهدف الضغط على الدولة من خلالهم. أن يدركوا أن من يندفعون إلى ذلك العمل الإجرامي الجبان إنما هم من يسيئون إلى محافظاتهم ومناطقهم وقبائلهم وأسرهم أولا بالقدر الذي يسيئون فيه إلى اليمن تاريخا وحضارة وإنسانا ومثل هؤلاء هم من يجب أن يعاملوا بمستوى ذلك الجرم الذي اقترفوه وأن تطبق أحكام الشرع والقانون عليهم.. فمن يخيف السبيل ويلجأ إلى اختطاف الأبرياء من زوار اليمن ويعمد للإضرار بمصالح البلاد والعباد فلابد من نبذه وعزله وإخضاعه لسلطة النظام والقانون ليكن عبرة لكل من تسوَّل له نفسه التعدي على حرمات الغير.. والمساس بأمن واستقرار الوطن ومصالحه.. وذلك هو مطلب كل يمني غيور على بلده ومجتمعه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 