ترفض البيروقراطية والمظلات وتؤسس لشراكة مع المنظمات.. وتعادل حق التنمية بحق الحياة.. وتتضرع إلى الله لفك أسر المؤيد حين تكون القضية إنساناً، والمحور وطناً مترامي الأطراف، والمطلب حقاً تكون به كرامة المرء، وإلا فالأجدر به ألا يكون.. فلا بد أن نعي الأمر بأنه ليس منصباً وزارياً تتهافت عليه النفوس، أو كرسياً يخدرهم بريقه.. بل هو أمانة مثقلة بجدب التاريخ، ولا تقنع بغير من ينذر عمره لإحقاق توازناتها.. وبمن يتسع قلبه وعقله لنبض كل فرد من هذه الملايين اليمنية، فيجعل من ذاته شعباً، ومن الشعب ذاتاً إنسانية متطلعة لمزيد من فرص الحياة الحرة الكريمة. هكذا استوى في رؤوسنا مفهوم العمل بمركز وزير لحقوق الإنسان ونحن نحاور سيدة اليمن الأولى الأستاذة/ أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان- وصاحبة السجل الحافل بالبذل والعطاء الوطني اللامحدود.. والتي ما أن شرفتنا بحفاوة استقبالنا، واستعدادها التام للقبول بأي نوع من الأسئلة تتعلق بوزارتها حتى أدركنا حكمة الخيار الحكومي، وتضاعفت ثقتنا بأن بلدنا يقف على جادة مستقبل واعد بالكثير.. ففتحنا ملفاتنا بجرأة لنجري مع الأستاذة أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان الحوار الأتي:- "نص الحوار" * المؤتمر نت: مع ضعف الثقافة العامة بحقوق الإنسان.. هل لنا أن نتعرف على طبيعة المهام التي تقع ضمن اختصاصات وزارتكم الموقرة؟ - الوزيرة: أولاً: أنا شاكرة وسعيدة للالتقاء بقراء المؤتمرنت وأشكركم على المجهود المبذول في هذا الجانب، ويسعدني أن اطلعت منكم على أنكم أقمتم وتقيمون وستواصلون إقامة مواقع كثيرة مرتبطة بحقوق الإنسان أياً كان وضعه أو نوعه وأتمنى أن تتوفقوا في ذلك. فيما يخص عمل وزارة حقوق الإنسان فكما تعرفون أن عمر الوزارة أو ثمر إنشائها هو أقل من شهرين وهو ليس فياً حتى أحدد لكم بالضبط المجالات التي تعمل فيها هذه الوزارة، ولكن العنوان الرئيس لها سيكون هو الرعاية والسهر على أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة ومعالجة أي انتهاكات أو خروقات، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لأنها ثقافة حديثة العمق ولأنه يجب أن تكون هذه الثقافة جزء من تربيتنا وسلوكنا على أساس أن تكون هي في صلب التنشئة الاجتماعية أياً كانت أماكن هذه التنشئة سواء البيت أو المدرسة أو الجامع أو المحيط الاجتماعي أو الأصدقاء.. الخ. وهذه كلها وظائف لا يمكن لوزارة حقوق الإنسان -وحيدة - أن تقوم بها، على أساس أن يكون العمل والاهتمام هو اهتمام تضامني وتنسيقي وعمل مشترك بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية، أولاً المعنية مباشرة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان باليمن، بالإضافة إلى ذلك العمل بمفهوم جديد يعتني بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الجانب وبالتالي العمل أيضاً مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.. هذا هو باختصار شديد بعض مجالات عمل الوزارة. اتساق مع التطورات * المؤتمر نت: رغم امتداد مسيرة الإنماء الديمقراطي، لم تنشأ وزارة حقوق الإنسان إلا في عهد قريب.. فما هي الضرورات الوطنية التي استدعت قيامها في هذه المرحلة؟ -الوزيرة: أعتقد أن هناك تطورات طبيعية وطنية حدثت، لأنه في البدءُ وجدتْ هيئة صغيرة في وزارة الخارجية كانت تسمى لجنة حقوق الإنسان.. تطورت أعمال هذه اللجنة حتى أصبحت لجنة وطنية عليا برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء ثم استحدثت منصب وزير الدولة لحقوق الإنسان فأصبح أيضا إضافة خاصة.. ومؤخراً حدث هذا التطور باستحداث وزارة مستقلة صدرت بالقرار الجمهوري بإنشاء الحكومة.. لربما أن هذا التطور بحد ذاته يبين فعلاً ضرورة إقامة مثل هذا الكيان ويتسق مع التطورات والاحتياج النابع من فهم ووعي وإرادة السياسة اليمنية.. وبالتالي –أيضاً- لحاجة المجتمع اليمني لإنشاء مثل هذه المؤسسة- وأقول مؤسسة ولا حتى وزارة لأن (وزارة لفظها أصغر حتى يستوعب الحديث عن مؤسسة وطنية- ونتمنى أن يكون عملها فاتحة لتطوير موضوع حقوق الإنسان بشكل عام. قنوات العمل: *المؤتمر نت: لما كان عنوان الوزارة هو "الإنسان"، فما هي القنوات التي تعتمدها الوزارة في الاتصال المباشر مع الإنسان أو المواطن؟ - الوزيرة: بلا شك إن واحدة من أهم المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الوزارة هي موضوع البلاغات وتلقي التقارير والشكاوي والتعامل معها أولاً بأول، سواء كانت من أفراد أو جماعات، أم كانت قضايا عامة أم قضايا فردية.. فقسم البلاغات والشكاوي- ولو أنه ما زال قسما متواضعاً في تركيبته- إلا أنه بدأ يؤدي بعض رسائله التي يجب أن يؤديها، وبالتنسيق المباشر مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل وزارة الداخلية بفروعها المختلفة وخدماتها المتنوعة، وكذا مكتب الأخ النائب العام، وكذا وزارة العدل، والوزارات الأخرى المعنية بموضوع حقوق الإنسان.. هذا جزء.. الجزء الثاني، لدينا مخططنا لإقامة هذه الوزارة والانتهاء من هيكلها الإداري.. لدينا إدارات ستكون مختصة بالعمل مع منظمات المجتمع المدني وستتعامل مع الفئات، وإدارات خاصة للطفل والمرأة ومتابعة الأوضاع والتطورات المتعلقة بهذه الفئات بالإضافة إلى ذلك لدينا إدارة العمل ستكون – إن شاء الله – للشئون القانونية وهي معنية بمراجعة النصوص التشريعية الوطنية ومدى مواءمتها واتساقها مع القوانين والتشريعات الدولية التي التزمت اليمن بها، إما بتوقيعها وإما بالمصادقة عليها، وبالتالي، -أيضاً- هناك بعض الإدارات الأخرى التي تعني بمراجعة والإطلاع وإعداد تقارير وطنية محلية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني إن شاء الله.. والرد أيضاً على الرسائل للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبالذات الصادرة من حكومات ومن هيئات دولية غير حكومية مثل Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية وغيرها كثير، بالإضافة إلى العمل الفني المتصل والمستمر مع الهيئات الحكومية لأن لدينا لجنة ستعمل كلجنة فنية تتمثل فيها أكثر من عشر مؤسسات وهيئات حكومية من بينها الأمن السياسي، وزارة الداخلية والعدل كما أسلفنا- والقانونية، والنائب العام، والإعلام. هذه الهيئات كلها ستكون ممثلة على درجة وكيل وزارة في لجنة فنية بحيث تكون هي نقطة الالتقاء والتواصل مع هذه الهيئات كلها ستكون ممثلة على درجة وكيل وزارة في لجنة فنية بحيث تكون هي نقطة الالتقاء والتواصل مع هذه الهيئة ومهمتها الأولى هي الردود ومتابعة البلاغات التي تنقل إلى هذه الجهة وأيضاً إسداء الرأي والمشورة القانونية حول قضايا بعينها أو مجمل القضايا التي توضع في أجندة الوزارة. الجناح الآخر للوزارة: * المؤتمر نت: كيف تقيمون عمل الهيئات والمنظمات اليمنية المعنية بحقوق الإنسان؟ وماهي طبيعة علاقتكم معها بصفتكم جهة حكومية؟ - الوزيرة: حرصت منذ بدء عملي هنا أن أتصل بأكبر عدد ممكن من المنظمات لقناعتي بأنه على هذه الوزارة _حتى تنجح- أن تعتمد في ركن أساسي من عملها على العمل مع هذه المنظمات لأن هذا – أيضاً- يترجم توجه الحكومة للاهتمام بهذا القطاع أولاً، ولأن قطاع المجتمع المدني يجب أن يلعب فعلاً الدور الأكبر. والحكومة ربما تتولى المسائل الأخرى المتعلقة برسم بعض السياسات الحكومية لكن في مجال التنفيذ يكون دور منظمات المجتمع غير الحكومية هو الدور والفعال الذي بدونه لا نستطيع أن نعمل كما لو كنا نعمل بجناح واحد.. هذا أمر. في البداية علي أن أتصل بالكثير من هذه المنظمات والأفراد الذين يعملون في هذا المجال واستأنست بآرائهم حتى في وضعهم لهيكل الوزارة لأن هذه الوزارة ستعمل مع الناس، وهؤلاء يمثلون قطاعاً مهماً.. طبعاً أنا لا أستطيع الجزم في أنني وصلت بعلاقتي بهذه المنظمات للصورة الأمثل التي أبحث عنها ولكنني في الطريق إلى ذلك. وقد وعدت في لقائي بهم وسأستمر معهم ونعمل سوياً برغبتهم بدون أي وصاية أو وجود أي نوع مما يسمى بالمظلات أو الحمايات لأننا لسنا كذلك ولا تخولنا وظيفتنا التي أنشئنا من أجلها أن نقوم بهذا الدور، لكننا نرى أن هذه المنظمات مثلها مثل أي أجهزة أخرى تحتاج بعضها لأن يعيد النظر بإداراته، وفي تنظيمه، أو في شكل أدائه.. ولكن على العموم نظن أن الدور الذي تقوم به هذه المنظمات دور وطني ويجب أن نشجعه، وأن تستطيع هذه المنظمات أن تعتمد على نفسها في أقرب فرصة ممكنة لكي تستقل برأيها، وتستطيع أن تؤسس لعملها لأنه من المهم أن نرى أن هذه المنظمات يجب أن تعمل مع القواعد الشعبية- مع الناس المعنيين- مع القضايا التي أنشئت لأجلها هذه المنظمات، وأن لا تنخرط كثيراً أو تغلب الجانب السياسي على عملها، لأنه في الوقت الذي تعمل كذلك تتحول إلى عمل آخر، وليس عملاً مدنياً أو كما هو مسمى. بناء غير تقليدي: المؤتمر نت: ما مستوى انعكاس أنشطة الوزارة على القطاعات التنموية الأخرى؟ - الوزيرة: أولاً أنا بدأت قريباً جداً ولا أستطيع أن أجيبك الآن على هذا السؤال لأنني مازالت في الخطوات الأولى. المؤتمر نت: كيف يمكن أن تؤثروا في مستوى أداء القطاعات الأخرى؟ - الوزيرة: نحن لا نريد أولاً أن نؤثر في القطاعات الأخرى نحن أولاً نود أن نبني وزارة غير بيروقراطية.. وزارة تحدد لنفسها الوظيفة هذه التي نتشاور فيها مع الكثير من القوى والإدارات والهيئات العامة والأفراد.. الخ، ومن ثم أرى هذه الوزارة بالذات من بين الوزارات الأخرى لأن عملها بقدر ماهو خدمي متعلق بالجانب الإنساني إلا أنه ليس خدميا بالمعنى التقليدي. هو لا يقدم خدمة ماء، أو كهرباء أو خدمة اقتصادية أخرى، ولكن الارتفاع بمستوى وضع حقوق الإنسان بلا شك يعني انخراط الشرائح الأكبر في المجتمع في عملية التنمية، والمشاركة فيها.. حتى أن حق التنمية يعادل حق الحياة في أدبيات الأمم المتحدة وفي غيرها من الأدبيات.. نأمل في المستقبل بعد أن تترسخ أقدامنا ونستطيع أن نقف على بينة من أمرنا نتمنى أن يكون هذا هو الهدف الأساسي. آليات اتصال مباشر * المؤتمر نت: بلغنا أن هناك نية للوزارة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الشرائح وفي جميع أرجاء الوطن.. فهل من توضيح أكثر لطبيعة وآلية هذا المشروع؟ - الوزيرة: واحدة من أهم الوظائف التي أرى أن تطلع بها هذه الوزارة هو الاتصال بالمواطنين وأن يشعر المواطن بقيمته الفعلية وأن تستطيع هذه الوزارة أن توصل الحق الذي يعتقد المواطن (سين) أو (صاد) أنه لم يحصل عليه أو أنه أغمط فيه لسبب كان إدراك غير إداري أو قانوني.. الخ. يكون باستطاعته أولاً أن يوصل صوته هذا، وبذلك هو بقدر أننا لا نريد أن نجعل من هذه الوزارة وزارة بيروقراطية ومليئة بالموظفين والكتبة.. سنعمل إن شاء الله في المستقبل أن نعمل بما يشبه الاتصال المفتوحة أو بما يسمى الخط الساخن ولكن يجب أن يتوفر عدد من الشروط فيمن سيتولى هذه الوظيفة من بينها أن يكونوا مؤهلين، ولديهم الخبرة والقدرة على الردود القانونية بالذات حتى نوجه الناس إلى الجهات التي يستطيعون أن يذهبوا إليها، نستطيع أن نوفر حتى مساعدات قانونية لمن يحتاج لمثل هذه المساعدة.. نتبنى حتى بعض القضايا التي لها صبغة عامة. ولكن لمن يحتاج لمثل هذه المساعدة.. نتبنى حتى بعض القضايا التي لها صبغة عامة، ولكن من حيث المبدأ نحن الآن برغم أننا لا ننوي افتتاح حتى إدارات عامة كما هو الحال بكثير من الوزارات والمحافظات، لكننا ننوي أن تكون لدينا أجهزة تنسيقية مع المحافظات ونبدأ بها من المحافظات بحيث تتولى كل محافظة أن تقيم أي شكل من أشكال الإدارات التي ترتئيها لتتواصل مع الناس مباشرة وتسمح بإيصال مثل هذه الرسائل عبر أجهزتها وتتولى هي الردود والمتابعة وما ترى أنه يمكن أن يكون به الوزارة، عليها أن تقوم به. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الأقنية أو الوسائط التي يمكن للوزارة الاستفادة منها في التعرف على هموم وتطلعات المواطنين في هذا الجانب ومن بينها الصحافة المكتوبة- أياً كانت حزبية أو حكومية أو خاصة- كثير من القضايا التي تنشر وتتابع.. ونحن في الحقيقة تولينا متابعة بعض هذه القضايا وكتبنا استفسارات وتلقينا ردوداً.. هذه جزء منها.. ولكن أيضا لدينا نية بإنشاء موقع الكتروني خاص بالوزارة لنتواصل من خلاله مع الناس بالذات المحظوظين الذين لديهم هذه التقنية، أما الآخرون الذين ليس بإمكانهم الوصول إلينا عبر الأجهزة الحديثة لدينا الأجهزة التقليدية للتواصل معهم. هذا هو مجمل الشكل الأساسي، وستتضح الصورة أكثر عندما نباشر العمل. كل حقوق الإنسان عاجلة * المؤتمر نت: ماهي المسائل التي تضعونها كحالات طارئة تستدعي التعامل العاجل معها؟ - الوزيرة: لا أتصور أن لوزارة حقوق الإنسان شيء عاجل وشيء غير عاجل.. كل ماهومرتبط بحقوق الإنسان فهو عاجل ولا توجد لدي أي أولويات سلمية- أقصد بالتراتب العمودي- فكلها بنفس المستوى وإن كنا بدأنا بحجم طرح الموضوع في الساحة السياسية- الذي هو المطالبة بالحقوق والحريات، للمساجين، الذين يعانون من ظلم في بعض الأحكام ويعتقدون أنها لم تكن منصفة. القضايا المرتبطة ببعض الانتهاكات في بعض الأقسام أو في بعض المراكز، التحقيق بالذات.. ولكن عموماً بمسألة حقوق الإنسان أنا أرى لها بشكل أكثر شمولية وفعلاً مرتبطة بأسلوب الحياة ونظرتنا إليها، وحق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة. جدية التعاطي مع التقارير الخارجية * المؤتمر نت: هناك بعض التقارير الخارجية تدين اليمن بوجود انتهاكات معينة لحقوق الإنسان. كيف تتعاطون مع مثل هذا الأمر؟ - الوزيرة: الحقيقة لا أظن أنها إدانة.. أنا أعتقد أن التقارير حتى تلك التي فيها ملاحظات تقارير يجب أن نتعامل معها بهدوء، وهي ليست إدانة فيها إلا بقدر ما نريده نحن أيضا من عمل إصلاح في حياتنا ولذلك لا نتعامل معها بهذا المفهوم، وإلا لكنا قد سلمنا بأنها تقارير مؤامراتية.. تقارير لا تريد إلا الانتقاص أو الإساءة لليمن.. على أي حال، أي أخطاء توجد في هذه التقارير أو ملاحظات يجب أن نتعاطى معها بجدية، وأن نتعاطى معها من منظور أننا نريد لمواطنينا دائماً أن يكونوا في وضع أفضل. وفي التعاطي معها ايضا إذا كانت هناك حالات نوضحها وإذا لم تكن أيضاً نوضحها ولا يجب إطلاقاً أن يتم الشعور بهذه المسألة أو أنها تكفينا أو تغنينا أو توقفنا عن الرد والتعامل معها على الإطلاق.. الدور الذي يجب: * المؤتمر نت: اعتبرت القيادة السياسية استدراج واعتقال الشيخ محمد المؤيد وزميله انتهاكاً لحقوق الإنسان.. ما تقييمكم للدور الحكومي الذي بذل على صعيد القضية؟ - الوزيرة: اعتقد أن الدور الذي اضطلعت به الدولة والحكومة اليمنية هو الدور الذي يجب أن تضطلع به لحماية مواطنيها وفي الدفاع عنهم وللاطمئنان على أمنهم وسلامتهم.. وهو دور قامت به الدولة وليست الوزارة.. قامت به الدولة على أكبر مستوى.. على مستوى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. حتى تشكيل هيئة الدفاع ومتابعة القضية، والسفارة في ألمانيا وكل الهيئات الشعبية الأخرى تصب كلها في خانة الاهتمام بموضوع المواطنة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر الشيخ المؤيد ومن معه في أقرب فرصة ممكنة. لكن هذا الدور هو الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة والحكومة في حق المواطنين جميعاً * المؤتمر نت: باسم أسرة تحرير "المؤتمر نت" نتقدم للأستاذة الفاضلة أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان فائق شكرنا وامتناننا على فرصة الحوار، آملين لكم دوام التوفيق بإذن الله تعالى. - الوزيرة: شكراً لاهتمامكم أيضاً.. ونتمنى لكم التوفيق. ترقبوا الجزء الثاني من المقابلة على موقع المرأة اليمنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 