دورة الزراعة تناقش الوقاية النباتية وسلامة الاغذية ناقشت الدورة الرابعة لهيئة الزراعة واستخدام الاراضي والمياه باقليم الشرق الادنى التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة(الفاو) في جلسات يومها الثاني المنعقدة اليوم بصنعاء برئاسة الدكتور محمد بازة سكرتير الهيئة, ورقة عمل حول حماية النبات وأنظمة الحجر الزراعي في الشرق الأدنى من أجل تعظيم الصحة النباتية وسلامة الأغذية وترويج الصادرات الزراعية. وتناولت الورقةالدور الحيوي الذي يلعبه الحجر الزراعي في حماية الإنتاج الزراعي بالإقليم، موضحة الخطوات الهامة التي اتخذتها بعض البلدان في سبيل تحديث تشريعاتها لكي تتماشى مع متطلبات التجارة الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بوقاية النباتات والحجر الزراعي، مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة وقاية النباتات لأوروباء والبحر المتوسط ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى، وقواعد السلوك الدولية لاستخدام وتوزيع المبيدات. وأوصت الورقة بإعطاء الأولوية لأنظمة وقاية النباتات والحجر الزراعي وتدعيم القدرات الوطنية كوسيلة لتعزيزمراقبة الجودة، وترويج الصادرات،وحماية الإنتاج,وقيام البلدان الأعضاء بتحديث وخلق التوافق والانسجام في قوانين ولوائح الحجر الزراعي ووقاية النباتات. وشددت الورقة على أهمية إعادة النظر في أنظمة استرداد التكاليف لضمان قاعدة آمنة لأنظمة الصحة النباتية, وكذا السعي للاستفادة من المعلومات والقدرات العلمية المتاحة لدى الدول والحكومات أو المؤسسات الأكاديمية, والعمل على التعاون بين قطاعات سلامة الأغذية، وصحة الحيوان، وصحة النبات، والسلامة الحيوية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد بحيث تكون الأنشطة ذات علاقة وثيقة ببعضهاالبعض, لتحقيق التعاون في سياق الأمن البيولوجي. وأوصت ورقة العمل بالانضمام إلى منظمات وقاية النباتات الإقليمية المناسبة, والمساهمة بالكامل في عملية إعداد المعايير الدولية بالنسبة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وسلامة الأغذية(الدستور الغذائي) عن طريق تعزيز الهياكل الوطنية, والمساهمة الكاملة في تبادل المعلومات من خلال المنفذ الدولي للصحة النباتية والمنفذ الدولي للسلامة الغذائية والصحة الحيوانية والنباتية, وكذا أهمية الإسراع في الإنضمام للإتفاقية الدولية لوقاية النباتات, مع اعتماد الأساليب التشاركية في المكافحة المتكاملة للآفات كاستراتيجية وطنية لوقاية النباتات، واتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاستراتيجية،من أجل تحسين جودة الغذاء وتعزيز الصادرات وحمايةالبيئة, فضلا عن دعم الأنشطة الخاصة بمراجعة تشريعات وقاية النباتات بمافيها تشريعات إدارة المبيدات, وتدعيم الأنشطة بالمنطقة لتقوية وتحديث أنظمة الصحة النباتية، وتحقيق الاستفادة القصوى من آليات تقييم قدرات الصحة النباتية. كمااوصت ورقة العمل بتدعيم الأنشطة الخاصة بالوعي وبناء القدرات وتبادل المعلومات، لغرض إنشاء وإدارة منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى, والبحث عن مصادر لتمويل الاستمرار في عقد حلقات العمل السنوية حول مسودات المعايير الدولية للصحة النباتية بصفة عامة، ومساهمة الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في المنطقة، في عملية إعداد المعايير, والبحث عن موارد لمساعدة الأطراف المتعاقدة بالمنطقة، للمشاركة في تبادل المعلومات بين البلدان من خلال منفذ الصحة النباتية الدولي, الى جانب تقديم الدعم الفني والسياسي للبلدان لتقوية برامج المكافحة المتكاملة للآفات لديها على مستوى المزارعين وصناع القرار وواضعي السياسات. وجرى في جلسة اليوم إستعراض ورقة عمل اخرى حول سبل تحسين انتاجية المياه في المجال الزراعي, تناولت الموضوعات المتصلة بنقل وادارة المياه وكيفية تنمية القدرات لتحسين الري واستعادة تكلفة خدمات المياه كسلعة اقتصادية, الى جانب التركيز على التكنولوجيا والتحديث لتحسين انتاجية المياه. وأوصت الورقة بضرورة اعداد وتبني سياسات تُفضي إلى إنتاجية وحفاظ أعلى للمياه في المجال الزراعي، مع وضع استدامة الموارد وكبح التلوث, وتعزيز تحسين إنتاجية المياه في الزراعة، عن طريق زيادة الوعي والمعارف تكنولوجيا، وإدخال الإدارة والممارسات الملائمة, وتقييم جدوى تطبيق آلية استرداد تكلفة خدمات المياه والإجراءات ذات الصلة، كوسيلة لتعزيز إدارة أفضل لمياه الزراعة، وتحقيق إنتاجية أعلى, وكذا بناء قدرات مؤسسية والتدريب على كافة المستويات،خاصة مقدمي الخدمات والمزارعين، من أجل تعظيم الكفاءة الأفضل لاستخدام وإنتاجية المياه، كأولويات في الزراعة المروية, بالاضافة الى تشجيع تنظيمات مستخدمي المياه في الزراعة،وتسهيل إدماجهم ومشاركتهم في عملية إدارة المياه, وإيلاء الاعتبار بإدارة الطلب على الموارد المائية، مع وضع الماء كأولوية في جدول أعمال التمويل والسياسات، وإعداد وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تهدف إلى تحسين إدارة المياه وإنتاجيتها بطريقة مستدامة. وأوصت ورقة العمل, منظمة الفاو بمساعدة الدول الأعضاء على إعداد وتبني سياسات واستراتيجيات ملائمة لإدارة المياه في الزراعة، ووضع أولوية لزيادة إنتاجية المياه والحفاظ عليها، وإيلاء الاعتبار اللازم لاستدامة المواردوكبح التلوث, وإعداد برامج إرشادية وتدريبية عن التكنولوجيات المستحدثةلاستخدام المياه في الزراعة، وآليات الإدارة المطوعة لظروف إقليم الشرق الأدنى،ومساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذها, وكذا مساعدة البلدان الأعضاء في تكوين منظمات أو اتحادات لمستخدمي المياه في الزراعة، فضلا عن نقل مسئولية إدارةنظم الري إليهم, وتعزيز تنمية القدرات في إدارة المياه للزراعة، وتدعيم التعاون الإقليمي في القضايا ذات البعد الإقليمي, مع إعطاء أولوية للتعاون بين الهيئات المختصة بمياه الزراعة، وتنسيق استراتيجياتها، والمشاركة في المعلومات والتعاون على تشجيع إصلاحات السياسات المائية في البلدان الأعضاء،وزيادة الاستثمارات في القطاع المائي، من مختلف الموارد التمويلية. وتعد الزراعة العماد الأساسي لمعظم بلدان إقليم الشرق الأدنى الممتدة من موريتانيا غرباً إلى أفغانستان شرقاً, حيث تشترك بلدان الإقليم في عدد من الملامح البيئية والزراعية التي تسمح بالتعامل معها كمجموعة مترابطة نسبياً في عدد من النواحي الهامة للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي, لكنها في نفس الوقت تعاني من محدودية شديدة في موارد المياه, ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة التي لاتشكل سوى 5ر4 بالمائة من جملة مساحة دول الاقليم. يذكر ان هيئة الزراعة واستخدام الاراضي والمياه في الشرق الادنى تأسست بدمج الهيئة الإقليمية للزراعة، والهيئة الإقليمية للأراضي والمياه،وذلك بهدف رفع كفاءة الهيئة الجديدة، وزيادة قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الدول الاعضاء، ومواصلة تدعيم البرامج المتعددة التخصصات للتنمية الزراعية الريفيةالشاملة والمتكاملة. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 