51 مليون دولار لتنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة استمع مجلس النواب اليوم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الاجتماعية، والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، ما يعادل 51 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويخصص هذا القرض لتمويل برنامج تنمية المجتمع المتعلق بتقديم منح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ مشروعات فرعية تطور البنية الأساسية والخدمات الضرورية وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية والتعليمية لتلك المجتمعات ، بما في ذلك مشاريع الطرق والمياه والري والصرف الصحي والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي ومساندة برامج التدريب. وكذا يحول القرض برنامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تقديم قروض فرعية لإنشاء وتوسيع منشآت صغيرة تستوعب ما بين 5-50 عاملاً، وأيضا مشروعات فردية مدرة للدخل تشغل ما لا يزيد عن أربعة عمال. وكذلك يشمل مشروع المرحلة الثالثة المزمع الانتهاء منه عام 2008م لبرنامج التدريب والدعم المؤسسي وإدارة تنفيذ المشروع مقرر تمويلها من مصادر أخرى. إلى ذلك وافق البرلمان على اتفاقية قرض بـ51 مليون دولار، لتمويل مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم بحضرموت. وفي سبيل آخر وجه النائب الإصلاحي المعارض عبدالرحمن بافضل سؤالاً لرئيس الحكومة عبدالقادر باجمال أشار فيه إلى أن البرلمان لم يتلق تقارير مفصلة عن تقييم الأصول ووضع العمالة والمبالغ المتحصلة من المشروعات العامة المخصخصة إلى جوار مطالبته ببيانات عن الممتلكات العامة المحتمل خصخصتها أو الآلية المتبعة في ذلك. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 