الاغبري : دراسة لمنح عضوية المحكمة العليا لقضاة الاستئناف كشف الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل عن دراسة تقوم بها السلطة القضائية لمنح عضوية المحكمة العليا لقضاة الاستئناف , وعضوية الاستئناف لقضاة الابتدائية .. وان المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تأهيل القضاة في المحاكم الابتدائية و الاستئنافية. وأكد الدكتور الاغبري في كلمة له في مفتتح الورشة الـ 12 والأخيرة من برنامج زيادة شفافية واستقلال المحاكم الابتدائية اليوم ، والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) – اكد أن تجسيد استقلالية القضاء مناط بالقضاة في الميدان كون نصوص القانون تمنحهم ذلك . ولفت الأخ الوزير إلى أن تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى لم يمنعه من حشد الدعم والتأييد للسلطة القضائية باعتباره صاحب الولاية العامة ورئيس الدولة " .. مضيفا أن رئاسته لمجلس القضاء الأعلى كانت شرفية ، ولم يتدخل بأي قرار من قرارات السلطة القضائية .. مشيرا إلى أن تعيين احد قضاه المحكمة العليا لرئاستها يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بعنصر الكفاءة والتخصص عند الاختيار. وشدد الدكتور الاغبري في الورشة التي حضرها أكثر من 60 قاضي على ضرورة ترجمة المعاني المرتبطة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال ممارسات القضاة ، وخاطب القضاة بالقول " يجب على القاضي التجرد من التأثيرات والاعتبارات التي تحول دون جلوسه بعقلية القاضي المحايد والملتزم بالقانون .. داعياً التخلص من التأثيرات الحزبية والمناطقية والطائفية بحيث يصبح هم القاضي الاول هو تطبيق القانون الذي يعزز الاستقلال. مضيفا " على القضاة رفض أي وساطات أو تدخلات في أعمالهم حتى لو كانت من وزير العدل ، إذا كانت تخل بالقانون ومبدأ استقلال السلطة القضائية وهذا ما يحرص عليه فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في توجيهاته " . واعتبر الشفافية تأتي من خلال قيام القاضي بعمله بتجرد وبتسبيب كافي للحكم ليعرف المطلع عليه لماذا أصدر على هذا النحو ، وبما يمكن صاحب القضية العودة الى النصوص القانونية التي اعتمد عليها الحكم ،لان العكس من ذلك سيفتح باب الشكوك في كفاءة القاضي ونزاهته . وقال الوزير " سنعمل في وزارة العدل على ترجمة ما تخرج به الورش إلى وقاع عملي وذلك يتوقف على النتائج ونحن على استعداد لدعم أي توصيات عملية حتى تنعكس إلى واقع تعود بالنفع على المواطن والعامل في السلك القضائي . من جانبه قال عبدالمجيد الفهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة (مدى )" هذه الورشة الـ12 والأخيرة من برنامج زيادة شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية ويهدف إلى رفع مستوى الشفافية على مستوى المحاكم الابتدائية في المديريات ، بحيث يسهل تعامل المواطنين مع الأجهزة العدلية من التأخير المعتاد في إجراءات التقاضي . وتناقش الورشة خلال الفترة 29 – 30 مارس أورق عمل مقدمة من القضاة وأساتذة جامعيين في القانون حول ، مفاهيم الشفافية والاستقلالية القضائية ، و إدارة المحكمة والإجراءات ، والتطبيقات لهذه الإجراءات ، والتقويم والتفتيش (تقييم الأداء ، والفرص والفجوات (فرص التحديث والشفافية للمحاكم الابتدائية) . *المصدر: سبأنت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 