برلمانيون:انضمام اليمن لاتفاقية روما سيمهد لإنضمام دول عربية

الخميس, 25-مايو-2006

المؤتمرنت -
برلمانيون:انضمام اليمن لاتفاقية روما سيمهد لإنضمام دول عربية
أكد برلمانيون عرب -شاركوا الأسبوع الماضي في ندوة نظمت ببيروت حول (انضمام لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية.. الواقع والتحديات)- أن انضمام اليمن إلى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية سيمهد الطريق للدول العربية- التي لم تنظم بعد إلى الانضمام إلى المعاهدة بما من شأنه رفع مستوى التواجد العربي في الهيئات الحاكمة للاتفاقية والإسهام في صياغة النظام القضائي الدولي للحد من قضية الإفلات من العقاب.
وفي رسالة للبرلمانيين العرب المشاركين -في الندوة من (لبنان-البحرين- الأردن- المغرب) هنؤا فيها مجلس النواب على جهوده الحثيثة في سبيل انضمام اليمن إلى اتفاقية روما، حاثين المجلس على سرعة الانتهاء من إجراءات التصديق.
وحسب بلاغ صحفي صدر اليوم عن منتدى الشقائق العربي في صنعاء، فقد ناقش المشاركون في الندوة معوقات انضمام لبنان إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة.
يشار إلى أن الندوة عقدت خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، وشارك في تنظيمها كل من (عدل بلا حدود، ونقابة المحامين في بيروت، ومعهد حقوق الإنسان، والتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية (مكتب الشرق الأوسط)، وشمال أفريقيا ممثلاً بمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي).
وعلى صعيد آخر شارك منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في المؤتمر الإقليمي حول (تمكين النساء في الحياة العامة) الذي نظمته وزارة خارجية تركيا، في إطار برنامج (حوار دعم الديمقراطية) خلال الفترة من (22-23) مايو 2006م في العاصمة التركية (أنقرة).
وأوضح البلاغ الصحفي –الذي تلقى المؤتمرنت نسخة منه- أن المنتدى قدم ورقة عمل حول تحديات مشاركة النساء في المنطقة العربية في قضايا التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي.
وقد أشارت الورقة إلى أن تقييد الحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير وتضييق مساحة الحرية للحوار الحر والمنفتح بين الأنظمة والأحزاب الحاكمة في المنطقة والمعارضة، ومؤسسات المجتمع، وغياب الحوار على المستوى الوطني بين الشركاء، يعرقل -بدون شك- ويؤجل التحول الديمقراطي على مستوى المنطقة العربية، وينسحب ذلك على قضايا انخراط النساء في الحوار والمشاركة.
ودعت الورقة الدول الراعية لبرنامج (حوار دعم الديمقراطية) إلى تقديم النموذج لتعزيز الحوار داخل بلدانها، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى فشل البرنامج على المستوى الإقليمي، لأنها تصبح فاقدة للمصداقية، فمن يعجز عن إدارة حوار وطني لن ينجح في إدارة حوار إقليمي، بل يصبح عائقاً أمام التحول الجاد نحو الديمقراطية المنشودة.