آن أوان معركة المياه

الثلاثاء, 05-أغسطس-2003

المؤتمر نت: عبدالحليم سيف -
آن أوان معركة المياه
في الآونة الأخيرة تضاعف الاهتمام الرسمي والشعبي بمشكلة المياه.. فتعالت الأصوات الداعية إلى العمل الجاد والسريع لحماية هذه الثروة الحيوية الهامة من الاستنزاف الجائر.. وهي الحماية التي لا تخدم اقتصاد الدولة وتنمية المجتمع فحسب وإنما هي مادة حيوية استراتيجية تتصل بالسلام الاجتماعي والأمن المائي.
وإذا كان هذا الاهتمام قد بدأ من بضع سنوات بعقد عشرات الندوات والمؤتمرات.. وبتنظيم الحملات الإعلامية، فإنه أصبح هذه الأيام أكثر استشعاراً بخطورة المشكلة ووصل الأمر إلى استحداث وزارة خاصة تعني بشؤون المياه والبيئة معاً.
كما انعكس الإدراك المتزايد بخطورة استنزاف المياه على نشاط المؤسسات الرسمية وفي المقدمة مجلس الشورى، الذي استرشد بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح فيما يتصل بالعناية بالسدود والحواجز المائية القائمة. وبناء المزيد منها وتأكيده الدائم على حماية الموارد المائية من العبث باعتبار أن المياه ليست قضية أرقام.. بقدر ماهي مسألة حيوية واستراتيجية وهدف وطني هام ينبغي أن يكون من أولوية الحكومة والدولة.
وفي هذا السياق نلحظ أن الأوراق والدراسات التي كانت محور اجتماعات مجلس الشورى الأسبوع المنصرم، ألقت الأضواء الكاشفة عن حقيقة الوضع المائي في اليمن وهو وضع لا ينبغي السكوت عليه لأنه بات يقترب من حدوث كارثة مائية حقيقية.
ولعل أبرز مظاهر الأزمة المائية ما تعانيه العاصمة صنعاء ومدينة تعز من نقص المياه.. وهي مشكلة يستشعر بها كل بيت.. وما يضاعف من المخاوف أن هذه المشكلة قد تمتد لتمس مدن ومناطق يمنية كثيرة.. وهذا ما تؤكده الأرقام والحقائق التي وضعتها أوراق العمل أمام الجميع.
وللاستدلال على ذلك يمكن الإشارة بإيجاز إلى ورقة الوضع المائي في اليمن قدمها المهندس علي سعد عطروس عن وزارة المياه والبيئة.. فالورقة تدق ناقوس الخطر وهي تنبه إلى أن "مجموع الموارد المائية في اليمن لا تتجاوز 2.5 مليار متر مكعب في السنة بينما يقدر استهلاك المياه بحوالي 3.2 مليار متر مكعب".
ومن خلال إعادة قراءة وتحليل هذه الأرقام يتبين لنا مدى الفجوة بين المخزون والاستهلاك.. وأن العجز سيرتفع عام 2005 إلى 0.9 مليار متر مكعب في السنة بينما كان هذا العجز يقف في عام 1995م عند الرقم 0.7 مليار متر مكعب في السنة.
مقابل أرقام أخرى تقدر كمية التغذية. بمليار ومائة ألف متر مكعب في العام.. بينما يصل السحب من الأحواض الجوفية إلى مليار وثمان مائة ألف متر مكعب في السنة أي أن العجز بين التغذية والسحب يساوي 0.7 مليار متر مكعب.
ولا تكتفي الدراسات بتقديم المشكلة المائية كما هي.. بل تذهب أبعد من ذلك وهي تحذر من حدوث كارثة مائية حقيقية إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة والحاسمة لمواجهة هذه المشكلة المصيرية.
وعندما تقترب أوراق العمل من العوامل التي تقف وراء المشكلة المائية نجدها تتعدد منها: وقوع اليمن تحت خط الفقر المائي.. وعدم وجود أنهار والتكوين الجيولوجي البركاني الصلب الذي يغطي مساحة كبيرة من البلاد بالإضافة إلى قلة الهطول المطري.
وترجع بعض الدراسات هذه المشكلة إلى التزايد السكاني المرتفع الذي يبلغ معدله في اليمن 3.7% ومن العوامل الأخرى أيضاً عدم الوعي الاجتماعي لإدراك أهمية المياه وخطورة فقدانها.. وهذا ينطبق على مياه الشرب.. ومياه الري.. واستخدام المياه بشكل غير منتظم.. وعدم تنظيم استثمار الأحواض المائية بشكل يتلاءم وعناصر الاتزان المائي.. السطحي والجوفي.. وكان من وراء ذلك الاستهلاك المفرط للمياه.. أهم مظاهره تبرز في الحفر العشوائي للآبار الجوفية والضخ الجائر.. واستخدام المياه في زراعة القات بصورة كبيرة.
ومن مظاهر التبذير ايضا.. استخدام المياه النظيفة لغسيل السيارات.. وترك سيفمون يسرب ماء.. أو حنيفة تنقط طوال الوقت.. وهدر المياه في عسل الأواني.. والاستحمام أكثر من مرة في اليوم. من هنا نجد أن ترشيد استهلاك المياه يبدأ أولاً بالقضاء على التبذير على كافة المستويات وأضعاف الإيمان هو المحافظة على الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية اليومية.
لذا نلحظ موضوع استعمالات المياه بشكل اقتصادي.. هو موضوع حساس وهام وقديم في هذه المنطقة وغيرها.. فلوائح حمورابي تظمنت الدعوة إلى تنظيم استخدام المياه سواء للشرب أو للري وتضع العقوبات القاسية ضد من يسيء استعمال المياه ويسرف فيها.. وقبل ذلك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تسرف ولو كنت على نهر جار" وبالمجمل فإن حماية المياه من العبث لا تعنى وزارة.. ولا مجلس بعينه فهذه قضية وطنية تهم المجتمع ككل ما يعني أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الخطر القادم أو الداهم عبر رفع الوعي بأهمية المياه.. فالأحزاب مسؤولة بصحفها وخطباء المساجد في إرشادهم والإعلام الرسمي عبر أجهزته المختلفة. وهذه مهمة وطنية باعتقادي لا تتحمل المزيد من الترف الانتظار أو التأجيل لأن مياه البحر مالحة.. وتكلفتها عالية.. ولا خيار أمامنا إلا أن تترجم توصيات أوراق العمل والدراسات إلى واقع.. وهذا هو بيت القصيد.